مجتبی دستمالچیان با اشاره به این که رفع تعهد ارزی را مهم‌ترین چالش پیش‌روی صادرکنندگان کشور دانست و اظهار کرد: طی چند سال گذشته همواره به فعالان بخش خصوصی تاکید کرده‌ایم که موضوع رفع تعهد ارزی را جدی بگیرند اما متاسفانه برخی با اهمال و به تعویق انداختن این موضوع، امروز با مشکلات متعددی مواجه شده‌اند.
وی با اشاره به تقسیم‌بندی پرونده‌های رفع تعهد ارزی ۱۵ ماه گذشته به دو گروه زیر و بالای سه میلیون دلار افزود: رسیدگی به پرونده‌های بالای سه میلیون دلار مستقیماا در حوزه مسئولیت دادستانی کل کشور و مراجع قضایی تهران قرار دارد و در این پرونده‌ها محدودیت‌هایی از جمله مسدودی حساب‌های بانکی، ممنوع‌الخروجی و در برخی موارد توقیف اموال اعمال می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی یزد با بیان این که پرونده‌های زیر سه میلیون دلار در داخل استان‌ها و از طریق دستگاه قضایی یا تعزیرات حکومتی بررسی می‌شوند که در این زمینه همراهی دستگاه قضایی، مجموعه دولت، کارگروه اقتصاد مقاومتی، سازمان بازرسی، معاونت دادستانی، تعزیرات حکومتی و نهادهای نظارتی استان قابل تقدیر است. ، تاکید کرد: این همکاری‌ها به‌ویژه با توجه به به‌روز نبودن برخی فهرست‌ها، در اتخاذ تصمیمات مناسب و جلوگیری از اقدامات شتاب‌زده علیه واحدهای اقتصادی استان مؤثر بوده است.
دستمالچیان با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در سطح ملی تصریح کرد: با توجه به محدودیت منابع ارزی کشور، امکان چشم‌پوشی از بازگشت ارز حاصل از صادرات وجود ندارد و صادرکنندگان باید این موضوع را به‌عنوان یک الزام جدی در نظر بگیرند.
وی با بیان این که پرونده‌های بالای سه میلیون دلار پیش از اقدام نهایی برای بررسی به استان ارسال و از طریق نهادهای امنیتی و اطلاعاتی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند، گفت: بر اساس جمع‌بندی صورت‌گرفته در شورای رؤسای اتاق‌های بازرگانی، در برخی شهرها ابتدا با پرونده افراد و واحدهای شاخص با ارقام بالاتر برخورد شده است تا سایر فعالان اقتصادی نیز نسبت به جدیت موضوع آگاه شوند.
رئیس اتاق بازرگانی یزد تاکید کرد: از واحدهایی که تعهدات ارزی بالای سه میلیون دلار دارند و هنوز با محدودیت‌های قضایی مواجه نشده‌اند، انتظار داریم موضوع را جدی بگیرند و به امید یافتن راه‌های جایگزین، در انجام تعهدات خود تاخیر نکنند.
وی در ادامه با اشاره به مشکلات واحدهایی که حساب بانکی آن‌ها مسدود شده است، خواستار چاره‌اندیشی برای کاهش تبعات این تصمیمات شد و افزود: مسدود شدن حساب بانکی، فعالیت‌های جاری یک واحد تولیدی و تجاری، از جمله پرداخت‌های ضروری آن را با مشکل مواجه می‌کند؛ البته در کنار حمایت از بخش خصوصی، حقوق دولت نیز باید حفظ شود؛ بنابراین لازم است راهکاری طراحی شود که منافع هر دو طرف را تأمین کند.
دستمالچیان همچنین از دادستانی و کارشناسان حقوقی خواست امکان اعتراض به رسیدگی پرونده‌های مربوط به استان یزد در مراجع قضایی تهران را از منظر قانونی بررسی کنند.
رئیس اتاق بازرگانی یزد در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های صدور کارت‌های بازرگانی و نحوه اهلیت‌سنجی متقاضیان اشاره کرد و گفت: بر اساس ضوابط جدید ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آزمون اتاق بازرگانی به‌عنوان معیار اصلی اهلیت‌سنجی در نظر گرفته شده و حتی دوربین‌هایی برای نظارت مستقیم سازمان توسعه تجارت بر فرآیند برگزاری آزمون در اختیار اتاق‌ها قرار گرفته است.
وی با قدردانی از رویکرد فرماندهی پلیس امنیت اقتصادی استان یزد در اعتماد به اتاق بازرگانی و پرهیز از مداخله در برگزاری آزمون‌ها، اظهار کرد: مسئله اصلی این است که با وجود نظارت‌های متعدد بر فرآیند صدور کارت، در صورت سوءاستفاده از کارت بازرگانی، اتاق به عنوان مسئول و مقصر معرفی می‌شود.
دستمالچیان با تاکید بر این که آزمون به تنهایی معیار مناسبی برای تشخیص اهلیت تجاری افراد نیست، افزود: مواردی وجود داشته که متقاضی با نمره بالا در آزمون پذیرفته شده اما در مصاحبه حضوری مشخص شده است هیچ شناختی از زمینه فعالیت شرکت خود ندارد.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی یزد در روز دوشنبه ۱۱ آبان، دستماچیان در پایان تاکید کرد: همچنین برخی شرکت‌ها با معرفی مدیرعامل صوری و پرداخت مبالغی، فردی فاقد آگاهی تجاری را برای دریافت کارت بازرگانی معرفی می‌کنند.
انتهای پیام
