به گزارش ایسنا، در حالی که بورس تبلیغات، بخش کوچکی از تجارت گوگل، زیرمجموعه آلفابت، است، این حکم دومین پیروزی نمادین قدرتمند گوگل در برابر وزارت دادگستری آمریکاست که برای مقابله با انحصارهای غیرقانونی، تلاش کرده است گوگل را به فروش داراییهایش وادار کند.
قاضی آمریکایی لئونی برینکما در الکساندریای ویرجینیا، از صدور حکم فروش فروش اجباری کسب و کار AdX گوگل خودداری کرد. در این سیستم، ناشران ۲۰ درصد هزینه برای فروش تبلیغات در مزایدهها به گوگل پرداخت میکنند.
قاضی اکثر راهحلهای رفتاری پیشنهادی طرفین را پذیرفت.
وزارت دادگستری و ائتلاف گستردهای از ایالتها در سال ۲۰۲۳ از گوگل به دلیل تسلطش بر بازارهای فناوری تبلیغات مورد استفاده ناشران آنلاین و وبسایتها شکایت کردند.
در آوریل ۲۰۲۵، برینکما حکم داد که گوگل انحصار غیرقانونی بر روی سرورهایی که میزبان تبلیغات ناشران و تبادل تبلیغات بین خریداران و فروشندگان هستند، دارد. قاضی دریافت که گوگل به طور غیرقانونی ناشران را در سرور تبلیغاتی خود برای استفاده از AdX محدود کرده است.
برینکما در آن زمان گفت که رفتار ضد رقابتی این غول فناوری به طور قابل توجهی به مشتریان ناشر گوگل، فرآیند رقابتی و در نهایت، مصرفکنندگان اطلاعات در وب آزاد آسیب رسانده است.
در دادگاهی که سال گذشته در مورد جبران خسارت در این پرونده برگزار شد، وزارت دادگستری استدلال کرد که با توجه به رفتار گذشته گوگل، نمیتوان به این شرکت برای اداره AdX اعتماد کرد.
اما گوگل استدلال کرد که فروش اجباری از نظر فنی دشوار خواهد بود و به یک انتقال طولانی و دردناک منجر میشود که به مشتریان آسیب میرساند. این شرکت همچنین تلاش کرد تا نشان دهد که درخواست وزارت دادگستری با پیشنهاد قبلی خود گوگل برای فروش AdX برای پایان دادن به تحقیقات ضد انحصار اتحادیه اروپا که رویترز در سال ۲۰۲۴ گزارش داده بود، متفاوت است.
طبق تحقیقات شرکت ودبوش و تجزیه و تحلیل اسناد دادگاه، کسب و کار Ad Manager در سال ۲۰۲۰، حدود ۴.۱ درصد از کل درآمد گوگل و ۱.۵ درصداز سود عملیاتی را تشکیل میداد. ارقام جدیدتر از اسناد دادگاه حذف شدهاند.
مقابله با سلطه شرکتهای فناوری آمریکا به خطر افتاد
با این حکم، برای سومین بار متوالی است که یک قاضی پیشنهاد مجریان قانون ضد انحصار آمریکابرای تجزیه شرکتهای بزرگ فناوری را در موجی که از دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ آغاز شد، رد کرده است. احتمالا این امر به سوالاتی در مورد اینکه آیا دادگاهها وظیفه بررسی قدرت بیسابقه این صنعت بر اقتصاد ایالات متحده را دارند، دامن میزند.
یک قاضی فدرال در واشنگتن سال گذشته تلاش کمیسیون تجارت فدرال برای وادار کردن متا پلتفرمز به فروش اینستاگرام و واتساپ را رد کرد و گفت که این آژانس نتوانسته ثابت کند که متا در چشمانداز شبکههای اجتماعی که از زمان مطرح شدن این پرونده در سال ۲۰۲۰ به شدت تغییر کرده است، انحصار دارد.
به همین ترتیب، قاضی دیگری در واشنگتن، که پیش از این حکم داده بود که گوگل انحصار غیرقانونی در جستجوی آنلاین دارد، درخواست وزارت دادگستری برای وادار کردن این شرکت به فروش مرورگر کروم خود را رد کرد و به افزایش رقابت از سوی شرکتهای هوش مصنوعی مولد اشاره کرد.
بر اساس گزارش رویترز، پروندههای ضد انحصار آمریکا علیه آمازون و اپل، که شامل بازارهای عظیم گوشیهای هوشمند و خردهفروشی آنلاین میشود، حداقل تا سال ۲۰۲۷ به دادگاه نخواهند رفت.
انتهای پیام
