حجتالاسلام محمد سبزی پنجشنبه ۱۲ شهریورماه در جلسه بررسی و تعیین تکلیف زمین بنیاد شهید و روند اجرای طرح جوانی جمعیت که با حضور مدیران استانی در فرمانداری ساوه برگزار شد، اظهار کرد: امروز یکی از مهمترین وظایف مدیران، اجرای دقیق قوانین و جلوگیری از شکلگیری نارضایتیهایی است که ریشه در ضعف اجرا دارد، نه در متن قانون.
وی با تأکید بر اینکه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، دولت را مکلف به واگذاری زمین به مشمولان کرده است، افزود: برخی ضوابطی که در سال ۱۴۰۰ برای ارزشگذاری زمینها تعیین شد، دیگر با شرایط امروز همخوانی ندارد و همین موضوع خانوادههایی را که سالها در انتظار دریافت زمین بودهاند، با مطالبه مبالغ سنگین مواجه کرده است.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیریهای انجامشده از سوی مجمع نمایندگان استان مرکزی گفت: موضوع بهروزرسانی سقف ارزش زمین به وزارت راه و شهرسازی اعلام شده تا این مانع برطرف شود و خانوادهها بدون تحمیل هزینههای غیرمنطقی، از حقوق قانونی خود بهرهمند شوند.
وی تصریح کرد: فلسفه این قانون، ایجاد امید برای خانوادهها و حمایت از فرزندآوری است؛ بنابراین نباید متقاضیانی که سه سال در انتظار اجرای وعدههای قانونی ماندهاند، امروز با درخواست پرداخت مبالغی روبهرو شوند که عملا دریافت زمین را ناممکن میکند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، تعیین تکلیف زمینهای اختصاصیافته به خانوادههای معظم شهدا در ساوه را از مطالبات جدی این شهرستان دانست و یادآور شد: این پرونده پس از سالها پیگیری و طی مراحل قانونی به مرحله آمادهسازی رسیده بود، اما طرح ادعاهای جدید درباره مالکیت زمین، روند واگذاری را با وقفه مواجه کرده است.
نماینده مردم ساوه و زرندیه تأکید کرد: وقتی دولت برای این اراضی سند قانونی در اختیار دارد، دستگاههای مسئول باید با استحکام حقوقی از حقوق خانوادههای شهدا دفاع کنند و اجازه ندهند ادعاهای اثباتنشده، اجرای مصوبات را متوقف سازد.
وی با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی افزود: تصمیماتی که در جلسات رسمی اتخاذ میشود باید بدون تعلل وارد مرحله اجرا شود و مردم نتیجه این مصوبات را در عمل مشاهده کنند، نه اینکه هر بار با مانعی تازه روبهرو شوند.
حجتالاسلام سبزی با تأکید بر اینکه تقویت اعتماد عمومی در گرو اجرای قانون است، خاطرنشان کرد: گره کار زمین خانوادههای شهدا و مشمولان طرح جوانی جمعیت باید هرچه سریعتر باز شود تا مردم ثمره تصمیمات و حمایتهای قانونی را در زندگی خود احساس کنند.
شتاببخشی به اجرای تعهدات دولت، اولویت مدیریت شهرستان است
معاون استاندار و فرماندار ساوه نیز با تأکید بر ضرورت افزایش سرعت اجرای مصوبات و پروژههای اولویتدار، گفت: همه ظرفیتهای مدیریتی شهرستان برای تحقق تعهدات دولت و تسریع در رفع مشکلات مردم به کار گرفته خواهد شد.
سیدمهدی حسینی اظهار کرد: پس از عبور کشور از شرایط حساس ماههای گذشته، اکنون باید با انسجام بیشتر و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، روند خدمترسانی به مردم با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود. مطالبات مردم نیازمند تصمیمگیریهای عملیاتی و پیگیری مستمر است و مدیران شهرستان موظفند با استفاده از همه ظرفیتهای موجود، موانع اجرایی را برطرف کنند تا مصوبات جلسات تخصصی در کوتاهترین زمان ممکن به مرحله اجرا برسد.
فرماندار ساوه، همافزایی میان مدیران استانی و شهرستانی را لازمه تحقق اهداف توسعهای دانست و تصریح کرد: حضور مدیران کل استان در شهرستان فرصت مناسبی برای حل مسائل انباشته و تسریع در تعیین تکلیف پروندههای مهم، بهویژه در حوزه زمین، مسکن و خدمات عمومی است.
وی با اشاره به برنامههای پیشبینیشده برای سال ۱۴۰۵ خاطرنشان کرد: اجرای کامل تعهدات دولت و به ثمر رساندن پروژههای در دست اقدام، از اولویتهای مدیریت شهرستان است و تلاش خواهیم کرد نتایج این اقدامات در بهبود کیفیت زندگی مردم و افزایش رضایتمندی عمومی نمود پیدا کند.
واگذاری زمین خانوادههای شهدا نباید معطل ادعاهای اثباتنشده بماند
مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی، حملونقل و ترافیک استانداری مرکزی نیز با تأکید بر اینکه مبنای اقدام دستگاههای اجرایی سند رسمی دولت است، گفت: اجرای واگذاری زمین خانوادههای معظم شهدا در ساوه نباید با طرح ادعاهای اثباتنشده یا دستورهای موقت متوقف شود. پرونده زمینهای اختصاصیافته به خانوادههای شهدا از ابتدا در جلسات تخصصی قرارگاه مسکن مورد بررسی قرار گرفته و روند واگذاری آن بر اساس اسناد قانونی دولت دنبال شده است.
صالح کربلایی حسنی با بیان اینکه دستگاههای اجرایی موظفند بر مبنای اسناد رسمی عمل کنند، افزود: هر فردی که ادعای مالکیت دارد، باید آن را از مسیر قانونی و در مراجع قضایی اثبات کند؛ اما تا زمانی که سند رسمی به نام دولت است، هیچ دلیلی برای توقف روند قانونی واگذاری وجود ندارد. تجربه نشان داده است که هر بار با آغاز اقدامات اجرایی در این اراضی، طرح برخی ادعاها موجب کندی روند کار شده و این موضوع نباید بر تصمیمات قانونی دستگاههای اجرایی سایه بیندازد.
مدیرکل دفتر فنی استانداری مرکزی با اشاره به صدور برگههای واگذاری برای این اراضی تصریح کرد: اگر در آینده مرجع قضایی مالکیت فردی را احراز و سند دولت را باطل کند، دولت مطابق قانون پاسخگو خواهد بود؛ اما پیش از صدور رأی قطعی، نباید اجازه داد اجرای حقوق قانونی خانوادههای شهدا با دستورهای موقت یا ادعاهای اثباتنشده متوقف شود.
وی خواستار هماهنگی بیشتر میان راه و شهرسازی، شهرداری، اداره ثبت و سایر دستگاههای مرتبط شد و تأکید کرد: با همافزایی میان دستگاهها باید زمینه اجرای سریع مصوبات و تحویل این اراضی به خانوادههای معظم شهدا فراهم شود تا حقوق قانونی این عزیزان بیش از این با تأخیر مواجه نشود.
۱۷۰ هکتار زمین آماده واگذاری است
مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی نیز با تأکید بر اینکه اراضی خانوادههای معظم شهدا دارای سند رسمی دولت است، گفت: راه و شهرسازی تا تعیین تکلیف نهایی پرونده از حقوق این خانوادهها دفاع خواهد کرد و همزمان ۱۷۰ هکتار زمین برای اجرای طرح جوانی جمعیت در استان آماده واگذاری شده است.
جواد لنجابی اظهار کرد: تمامی مراحل قانونی مربوط به زمینهای اختصاصیافته به خانوادههای معظم شهدا، از اخذ سند رسمی تا آمادهسازی اراضی، از سوی راه و شهرسازی انجام شده و این ادارهکل با وجود طرح شکایتهای متعدد، از حقوق قانونی دولت و خانوادههای شهدا کوتاه نخواهد آمد. همکاران ما بارها برای دفاع از مالکیت دولت در دادگاه حضور یافتهاند و هر بار مستندات قانونی ارائه شده است. تا زمانی که حکم قطعی برخلاف سند رسمی صادر نشود، مبنای اقدام دستگاه اجرایی همان اسناد قانونی دولت خواهد بود.
وی تأکید کرد: برخی توقفهای ایجادشده در روند واگذاری، ناشی از دستورات قضایی بوده و راه و شهرسازی موظف به رعایت قانون است؛ اما این موضوع هرگز به معنای کنار گذاشتن پیگیری حقوق خانوادههای شهدا نیست و این مسیر تا نتیجه نهایی ادامه خواهد یافت.
لنجابی در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اشاره کرد و گفت: تعیین قیمت اراضی بر اساس نظر کارشناسان رسمی و مطابق قانون انجام میشود و این ادارهکل هیچگونه دخل و تصرفی در قیمتگذاری ندارد.
وی از فراهم شدن زیرساختهای لازم برای توسعه واگذاری زمین در استان خبر داد و افزود: تاکنون ۱۷۰ هکتار زمین برای اجرای طرح جوانی جمعیت در استان مرکزی شناسایی و آماده واگذاری شده است و سهم شهرستان ساوه نیز مشخص شده و به محض تکمیل معرفی مشمولان، فرآیند واگذاری آغاز خواهد شد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی خاطرنشان کرد: هدف ما اجرای کامل قانون، صیانت از حقوق بیتالمال و تسریع در تحویل زمین به خانوادههای معظم شهدا و مشمولان طرح جوانی جمعیت است تا مردم ثمره تصمیمات قانونی را هرچه زودتر در عمل مشاهده کنند.
گره کار زمین خانوادههای شهدا باید با تصمیمی قاطع باز شود
حجتالاسلام جعفر رحیمی امام جمعه ساوه نیز با اشاره به آموزههای دینی درباره گرهگشایی از کار مردم تصریح کرد: مسئولان باید برای حل مشکلات مردم و بهویژه خانوادههای شهدا که سالها در انتظار تعیین تکلیف حق خود هستند، راهی عملی پیدا کنند.
وی با بیان اینکه هنر مدیریت، باز کردن بنبستهاست، گفت: مردم از مسئولان انتظار دارند مشکلات را حل کنند، نه اینکه صرفاً درباره آنها جلسه برگزار شود. نباید اجازه داد این موضوع نیز بدون نتیجه باقی بماند؛ بلکه باید از این فرصت برای رسیدن به یک تصمیم روشن و اجرایی استفاده کرد.
انتهای پیام
