رضا رحمانی پنجشنبه ۱۲ شهریور در آیین تجلیل از صنعتگران، معدنکاران و پیشکسوتان منتخب آذربایجان غربی بمناسبت گرامیداشت روز ملی، صنعت و معدن که در تالار وحدت ارومیه با حضور مسیولان کشوری و استانی برگزار شد، با اشاره به اقدامات انجامشده برای توسعه پایانههای مرزی گفت: در خصوص طرح جامع پایانههای مرزی استان، از جمله بازرگان و رازی،تمرچین اقدامات اجرایی و عمرانی وارد مرحله جدیتری شده است.
وی افزود: برای توسعه و ارتقای زیرساختهای پایانههای مرزی، فرآیند انتخاب پیمانکار و تأمین اعتبار در حال انجام است و در کنار آن، گمرک نیز اقدامات مکمل خود را آغاز کرده است؛ چراکه توسعه مرز بدون هماهنگی و اجرای همزمان اجزای مختلف آن، نمیتواند مشکل تجارت و تردد را بهطور کامل حل کند.
رحمانی تأکید کرد: فرصت برای از دست دادن زمان نداریم و باید توسعه زیرساختهای مرزی با سرعت دنبال شود.
استاندار آذربایجانغربی یکی از الزامات اصلی توسعه استان را تکمیل زیرساختهای حملونقل عنوان کرد و گفت: اگر زیرساختها متناسب با ظرفیتهای اقتصادی استان توسعه پیدا نکند، بخش مهمی از مزیتهای موجود بلااستفاده خواهد ماند.
وی با اشاره به ضرورت ارتقای محورهای ارتباطی استان اظهار کرد: مسیرهای ارتباطی، کریدورها، کمربندی ارومیه و محورهای منتهی به مرزها باید در چارچوب یک شبکه منسجم توسعه پیدا کنند.
استاندار آذربایجانغربی با اشاره به ظرفیتهای معدنی استان نیز گفت: آذربایجانغربی از نظر تنوع و کیفیت ذخایر معدنی در جایگاه قابل توجهی قرار دارد و این ظرفیتها باید به ارزش افزوده و ثروت پایدار تبدیل شوند.
وی با بیان اینکه باید از استخراج مواد خام عبور کرده و به سمت ایجاد واحدهای فرآوری و تکمیل زنجیره ارزش حرکت کنیم، تصریح کرد: اگر مواد معدنی در استان استخراج و بدون فرآوری از چرخه اقتصادی خارج شوند، سهم واقعی استان از این ظرفیت بسیار محدود خواهد بود؛ بنابراین ایجاد صنایع پاییندستی و تکمیل زنجیره تولید باید به یکی از اولویتهای اصلی بخش معدن تبدیل شود.
وی با بیان اینکه میزان استخراج برخی معادن استان با حجم ذخایر موجود تناسب ندارد و باید برای توسعه این معادن برنامه جدی داشته باشیم، تأکید کرد: ایجاد واحدهای فرآوری در کنار توسعه خود معادن، راهی است که میتواند سهم معدن در اقتصاد استان را به شکل محسوسی افزایش دهد.
رحمانی خاطرنشان کرد: در معادن جدید نیز باید از ابتدا موضوع ایجاد زنجیره ارزش مورد توجه قرار گیرد تا بهرهبرداری صرف از ماده خام، جای خود را به تولید محصول نهایی و ایجاد ارزش افزوده در داخل استان بدهد.
استاندار آذربایجانغربی یکی از مهمترین چالشهای آینده صنعت استان را ضعف در حوزه فناوری و دانشبنیان شدن واحدهای تولیدی دانست و گفت: اگر صنایع استان به سمت فناوریهای جدید حرکت نکنند، در آینده با مشکل جدی مواجه خواهیم شد.
وی افزود: تعداد واحدهایی که در استان از فناوریهای پیشرفته و دانشبنیان استفاده میکنند، هنوز متناسب با ظرفیت استان نیست و این مسئله باید بهعنوان یک اولویت جدی مورد توجه قرار گیرد.
رحمانی از پیگیری برای ایجاد شهرکها و مجموعههای فناوری در استان خبر داد و گفت: برای توسعه اقتصاد دانشبنیان، ایجاد شهرکهای فناوری در حوزههای مختلف از جمله خودرو، فناوری اطلاعات و ارتباطات و سایر حوزههای تخصصی در حال پیگیری است.
وی همچنین از برنامهریزی برای ایجاد نخستین دهکده فناور استان خبر داد و افزود: هدف این است که فناوری از یک موضوع صرفاً دانشگاهی خارج شده و مستقیماً وارد فرآیند تولید و صنعت استان شود.
استاندار آذربایجانغربی با اشاره به ظرفیت گسترده صنایع غذایی استان گفت: برای افزایش اثرگذاری این بخش باید سه موضوع فناوری، تکمیل زنجیره و برندسازی بهصورت جدی دنبال شود.
وی ادامه داد: تعداد واحدهای صنایع غذایی بهتنهایی معیار موفقیت نیست؛ زمانی میتوان از ظرفیت این بخش بهدرستی استفاده کرد که محصولات با فناوری مناسب، در قالب زنجیره کامل تولید و با برندهای قدرتمند به بازارهای داخلی و خارجی عرضه شوند.
رحمانی با تأکید بر ضرورت مردمیسازی اقتصاد اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی زمانی محقق میشود که بخش خصوصی میدان واقعی برای فعالیت داشته باشد و دولت در جایی که بخش خصوصی توان و ظرفیت حضور دارد، رقیب آن نباشد.
وی افزود: دانشبنیان بودن، مردمی بودن و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی از الزامات اقتصاد مقاومتی است و استان باید سیاستهای خود را در همین مسیر تنظیم کند.
استاندار آذربایجانغربی همچنین بر ضرورت دریافت بازخورد از صنعتگران و تشکلهای بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: تصمیمگیری و ابلاغ مصوبات پایان کار نیست؛ باید بررسی کنیم این تصمیمات در میدان عمل تا چه اندازه اجرا شدهاند و بازخورد فعالان اقتصادی درباره آنها چیست.
رحمانی با تأکید بر ثبات و امنیت حاکم بر آذربایجانغربی گفت: امروز امنیت کامل در استان برقرار است و این امنیت باید پشتوانه توسعه اقتصادی، سرمایهگذاری، تولید و تجارت باشد.
انتهای پیام
