سیدمهدی وفایی پنجشنبه ۱۲ شهریور در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان، اظهار کرد: طی یک سال اخیر اقدامات خوبی در این حوزه در استان انجام شده، اما همچنان مطالبات قابل توجهی از محل حقوق دولتی معادن و سهمهای قانونی استان وجود دارد که باید تعیین تکلیف شود.
وی افزود: بر اساس قانون، بخشی از حقوق دولتی معادن باید برای سرمایهگذاری در استان محل بهرهبرداری معدن و همچنین جبران خسارتهای ناشی از فعالیتهای معدنی هزینه شود تا امکان توسعه و بهرهبرداری بهتر از ظرفیتهای معدنی و جبران آسیبهای واردشده به استان فراهم شود.
وفایی ادامه داد: ۱۵ درصد از این منابع در اختیار سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قرار میگیرد و دولت مکلف است این سهم را به حساب استان واریز کند تا برای پروژههای مرتبط هزینه شود.
وی با اشاره به برخی اقدامات انجامشده از این محل، گفت: بخش قابل توجهی از سیستم پایش تصویری معادن استان نیز با استفاده از همین منابع تأمین و اجرا شده و همدان از جمله استانهایی است که این سیستم را در کشور راهاندازی کرده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان همدان با بیان اینکه بخشهایی از اعتبارات قانونی استان در سالهای گذشته پرداخت نشده است، اظهار کرد: یکی از مطالبات جدی استان مربوط به سهم ۱۲ درصدی منابع طبیعی و محیط زیست است. بر اساس قانون، این سهم باید برای جبران خسارتهای واردشده به منابع طبیعی و محیط زیست استان اختصاص پیدا کند، اما طی سالهای گذشته عملاً رقمی از این محل به استان پرداخت نشده است.
وی افزود: در سال گذشته سهم ۱۲ درصدی منابع طبیعی حدود ۳۶ میلیارد تومان بوده و در صورت اختصاص این اعتبار، بخش قابل توجهی از مشکلات منابع طبیعی و محیط زیست استان قابل حل بود، اما این رقم به استان اختصاص پیدا نکرد.
وفایی ادامه داد: در حال حاضر از محل اعتبارات ۱۵ درصدی، به صورت محدود و قطرهچکانی منابعی در اختیار محیط زیست و منابع طبیعی قرار میگیرد، اما با این شیوه نمیتوان خسارتهای گستردهای را که به منابع طبیعی و محیط زیست وارد میشود جبران کرد.
وی همچنین با اشاره به سهم ۶۵ درصدی ایمیدرو از حقوق دولتی معادن، گفت: از همکاری مجموعه ایمیدرو در دو سال اخیر و سرمایهگذاریهایی که در استان انجام شده، قدردانی میکنیم، اما همدان یک مطالبه چندینساله از این محل دارد و طی دهههای گذشته بخش قابل توجهی از درآمدهای معادن استان در خود استان هزینه نشده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان همدان تأکید کرد: منابع حاصل از فعالیت معادن صرفاً یک درآمد ملی نیست؛ قانونگذار تصریح کرده است که بخشی از این منابع باید در مناطقی که معدن در آنها قرار دارد و خسارتهای ناشی از فعالیت معدنی به آنها وارد میشود، هزینه شود.
وی افزود: وقتی حقوق دولتی معادن از استان پرداخت میشود، باید سهم قانونی آن نیز به استان بازگردد تا بتوانیم در حوزه معدن سرمایهگذاری کنیم، زیرساختها را سامان دهیم، وضعیت معادن را بهبود بخشیم و خسارتهای ناشی از فعالیتهای معدنی را جبران کنیم.
وفایی با اشاره به اینکه در سال جاری نیز منابعی از این محل به استان اختصاص یافته است، اظهار کرد: انتظار ما این است که امسال به همین میزان اکتفا نشود و علاوه بر سهم جاری، مطالبات و معوقات سنوات گذشته نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با حمایت مسئولان ملی، مجموعه ایمیدرو و پیگیری مسئولان استان، سهم قانونی همدان از منابع حاصل از فعالیت معادن به طور کامل محقق شود و بخشی از عقبماندگی و مطالبات چندینساله استان نیز در سال جاری و سالهای آینده جبران شود.
انتهای پیام
