بازار ارز در اقتصاد ایران مدتهاست دیگر فقط محل خریدوفروش دلار و یورو نیست؛ این بازار عملاً به تابلوی سنجش نااطمینانی، قطبنمای انتظارات تورمی، تعیینکننده قیمت بسیاری از داراییها و حتی تا حدی سنجه اعتماد فعالان اقتصادی به حکمرانی اقتصادی تبدیل شده است. برای همین هر بار که دلار رکورد تازهای میزند، مسئله فقط چند درصد افزایش قیمت یک ارز نیست؛ پشت این عدد، مجموعهای از ناترازیهای انباشته، خطاهای سیاستی، رفتارهای احتیاطی و البته ریسکهای سیاسی قرار دارد. در شرایطی که نرخ ارز در روزهای اخیر بار دیگر در مسیر صعودی قرار گرفته، چهار پرسش اصلی بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا میکند.
شهرام عیدیزاده در گفتوگو با ایسنا با بررسی ابعاد کلان و ریشهای بازار ارز، در پاسخ به این پرسش که محرک اصلی افزایش نرخ دلار چیست و آیا باید آن را در ناترازیهای بنیادی جستوجو کرد یا انتظارات تورمی و ریسکهای سیاسی، اظهار کرد: پاسخ را نباید انخا در یک عامل جستوجو کرد. جهشهای ارزی در ایران حاصل یک عامل یگانه نیست، بلکه نتیجه همافزایی دو دسته نیروست؛ از یکسو ناترازیهای ساختاری اقتصاد و از سوی دیگر شوکهای انتظاری، سیاسی و رسانهای. برای فهم ریشه مسئله باید ابتدا توجه داشت که نرخ ارز متغیری است که میان بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد تعادل برقرار میکند.
وی افزود: در اقتصاد ایران، غلبه مالی دولت، کسری بودجه مزمن، ناترازی عمیق شبکه بانکی و ناترازی فیزیکی و مالی صنعت انرژی، پایه پولی و نقدینگی را بهصورت ساختاری منبسط میکنند. به بیان سادهتر، ناترازیها پیشاپیش زمینه جهش ارزی را در اقتصاد انباشته میکنند و ریسکهای ژئوپلیتیک و سیاسی بیشتر نقش جرقه را بازی میکنند.
این پژوهشگر اقتصادی و مدرس دانشگاه با اشاره به وضعیت تعادلهای کلان، گفت: اقتصاد ایران در حال حاضر با پنج ناترازی کلان بهطور همزمان دستوپنجه نرم میکند. ناترازی شبکه بانکی، ناترازی بودجه، ناترازی ارزی، ناترازی انرژی و ناترازی رفاه خانوار از جمله این ناترازیهای کلان است. بازار ارز در واقع نقطهای است که هیجانات و فشار حاصل از تمامی این ناترازیها در آن به یکدیگر میرسند. این نکته از آن جهت اهمیت دارد که اگر فقط به شوک سیاسی نگاه کنیم، تصور خواهیم کرد با فروکش کردن یک خبر یا بحران، مسئله نیز حل میشود؛ در حالی که چنین نیست. شوک سیاسی ممکن است جرقه باشد، اما اگر انبار باروت از قبل پر نشده باشد، جرقه بهتنهایی کاری از پیش نمیبرد.
وی با استناد به آمارهای کلان اقتصاد تأکید کرد: شواهد ساختاری نیز تصویر نگرانکنندهای ارائه میکنند. درآمد ناخالص داخلی واقعی سرانه (GDI) طی ۱۳ سال گذشته بیش از ۴۰ درصد افت کرده و نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز در فصل سوم ۱۴۰۴ به اعداد منفی نگرانکنندهای رسیده است. این ارقام فقط چند شاخص آماری نیستند؛ آنها نشان میدهند نااطمینانی ارزی و بیثباتی اقتصاد کلان، انگیزه سرمایهگذاری مولد را تضعیف کرده و منابع را به سمت بازارهای موازی و سفتهبازی سوق داده است. وقتی سرمایهگذاری مولد ضعیف شود، عرضه اقتصاد نیز ضعیفتر میشود و در نتیجه فشار تورمی و ارزی در آینده بیشتر خواهد شد.
عیدیزاده در تشریح سازوکارهای نظری مرتبط با تلاطمات ارزی اظهار کرد: از منظر نظری نیز این سازوکار کاملا قابل توضیح است. در مدل جهش نرخ ارز دورنبوش، به دلیل چسبندگی قیمتها در بازار کالا و خدمات در کوتاهمدت و سرعت بالاتر تعدیل در بازار داراییها، یک شوک پولی انبساطی میتواند ابتدا نرخ ارز را حتی بیش از سطح تعادل بلندمدت بالا ببرد و سپس با تعدیل تدریجی قیمتها، نرخ ارز به سمت تعادل بلندمدت بر مبنای برابری قدرت خرید (PPP) حرکت کند. از سوی دیگر، نظریه موازنه سبد دارایی توضیح میدهد که خانوارها و بنگاهها دارایی خود را میان پول ملی، داراییهای فیزیکی، طلا و ارز توزیع میکنند. هرچه نااطمینانی و انتظارات تورمی افزایش یابد، نگهداری پول ملی جذابیت کمتری پیدا میکند و تقاضا برای دلار، طلا و دیگر داراییها بهعنوان داراییهای امن افزایش مییابد.
وی با بررسی جوانب نهادی و رفتاری بازار ادامه داد: از منظر نهادی، نظریه سلطه مالی نشان میدهد که کسری بودجه مزمن دولت و محدودیت استقلال بانک مرکزی، میتواند سیاست پولی را به تابعی از نیازهای مالی دولت تبدیل کند. در کنار آن، ذینفعان صنایع شبهدولتی صادراتمحور و واردکنندگان رانتی میتوانند با لابیگری مانع از یکپارچهسازی کامل بازار ارز شوند و نوعی قفلشدگی نهادی ایجاد کنند. از منظر اقتصاد هزینه مبادله نیز تحریمهای مالی و ناکارآمدی سامانههای ارزی، هزینه مبادلات ارزی را بالا برده و صادرکنندگان را به سمت دور زدن مجاری رسمی سوق دادهاند. در سطح رفتاری، عقلانیت محدود و رفتار گلهای وارد صحنه میشوند. هنگامی که شوک سیاسی یا خبر منفی منتشر میشود، معاملهگران همیشه بر اساس محاسبات کامل بنیادی تصمیم نمیگیرند؛ در بسیاری از مواقع، اطلاعات ناقص، ترس و رفتار دیگران را مبنا قرار میدهند.
این استاد دانشگاه افزود: نتیجه میتواند همان پیشگویی خودتحققبخش باشد که مردم انتظار افزایش قیمت دارند و برای خرید دلار هجوم میبرند. هجوم؛ قیمت را افزایش میدهد و انتظار اولیه را به واقعیت تبدیل میکند. بنابراین، اگر بخواهیم دقیق باشیم، باید گفت ناترازیهای مزمن، کف تعادلی نرخ ارز را میسازند و شوکهای سیاسی و انتظاری، ارتفاع و سرعت جهش را تعیین میکنند.
وی افزود: یافتههای اقتصادی نشان میدهد ناترازیهای مالی دولت، استقراض آشکار و پنهان از شبکه بانکی، انباشت داراییهای موهوم در ترازنامه بانکها و رشد افسارگسیخته پایه پولی و نقدینگی، در میانمدت و بلندمدت زمینه بنیادی افزایش نرخ ارز را فراهم میکنند؛ اما شدت جهشهای کوتاهمدت بیشتر از مسیر سرریز انتظارات تورمی، کاهش شدید تقاضای نگهداری پول ملی، سیگنالهای منفی بینالمللی و فرار سرمایه احتیاطی توضیح داده میشود. به عبارت سادهتر، مشکل امروز ارز در کشور فقط دلار نیست؛ اقتصاد ایران مجموعهای از ناترازیها را به بازار ارز منتقل کرده است.
شکاف میان تعادل بنیادی و قیمت انتظاری؛ سیگنالهای ۳۰۰ هزار تومانی چقدر واقعی است؟
در روزهای اخیر، ادعاها و سیگنالهای منفی درباره اعداد نامتعارف برای نرخ دلار، از جمله سیگنال مطرحشده از سوی مقامات آمریکایی درباره عبور نرخ دلار از ۳۰۰ هزار تومان، در رسانهها دستبهدست شده است. پرسش مهم این است که آیا اقتصاد ایران واقعا ظرفیت بنیادی رسیدن به چنین نرخهایی را دارد یا اینکه با یک موج انتظاری و سفتهبازانه مواجهیم؟
این پژوهشگر اقتصادی و مدرس دانشگاه در تحلیل این وضعیت گفت: بررسیهای آماری نشان میدهد حجم نقدینگی موجود که از ۱۱ تا ۱۳ هزار هزار میلیارد تومان عبور کرده و همچنین نرخ رشد پایه پولی، نرخ تعادلی بر مبنای قدرت خرید (PPP) را در کوتاهمدت بسیار پایینتر از ارقام نامتعارف مطرحشده قرار میدهد. بنابراین، نمیتوان هر عددی را که در فضای رسانهای مطرح میشود، لزوما قیمت تعادلی اقتصادی تلقی کرد.
این تحلیلگر اقتصادی با تأکید بر اینکه نبود ظرفیت بنیادی لزوما به معنای عدم وقوع قیمتهای بالا نیست، افزود: مسئله دقیقا اینجاست که ممکن است یک عدد در کوتاهمدت با متغیرهای بنیادی همخوانی نداشته باشد، اما از طریق رفتار مردم و فعالان اقتصادی، اثر واقعی بر بازار بگذارد. پیشگویی خودتحققبخش در چنین شرایطی جدی است. خبر منفی، انتظارات تورمی را بالا میبرد؛ انتظارات بالاتر، تقاضا برای نگهداری ریال را کاهش میدهد؛ سرعت گردش پول بالا میرود؛ نسبت پول به شبهپول تغییر میکند؛ تقاضای دارایی افزایش مییابد و نرخ ارز بالا میرود.
وی در ادامه با اشاره به دادههای پولی اظهار کرد: در این شرایط، اقتصاد ممکن است بخشی از فاصله میان عدد رسانهای و بنیادی را نه به دلیل تغییر ناگهانی بنیادهای اقتصاد، بلکه به دلیل تغییر رفتار خودش طی کند. آمارهای پولی نیز این سازوکار را تأیید میکند. سیگنالهای منفی میتواند سپردههای بلندمدت یا شبهپول را به سپردههای دیداری و پول تبدیل کند. افزایش نسبت M۱ به M۲ سرعت گردش پول را بالا میبرد و حتی بدون افزایش متناظر در حجم کل نقدینگی، میتواند تورم و نرخ ارز را با شتاب بیشتری افزایش دهد.
حباب در بازار داراییها؛ پیشخور کردن دلار ۳۰۰ هزار تومانی
عیدیزاده به وضعیت بازارهای موازی اشاره و اظهار کرد: در این چارچوب، بخش مهمی از بازار داراییها نیز از ارزشهای بنیادی فاصله گرفته است. محدودیت عرضه در بازارهای واقعی، آسیب صنایع و افت واردات موجب شده برخی داراییها با نرخهای دلاری فرضی و بعضا موهوم معامله شوند. در بازار خودرو و مسکن، قیمتها در برخی موارد عملا با دلارهای ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومانی سنجیده میشوند.
وی تصریح کرد: این اختلاف معنادار است. وقتی یک بازار با دلار ۲۰۰ یا ۳۰۰ هزار تومانی ارزشگذاری میشود، در حالی که متغیرهای بنیادی هنوز چنین رقمی را توجیه نمیکند، بخشی از آن اختلاف را باید در قالب حباب ناشی از سرریز انتظارات پولی به بازارهای نقدشونده تحلیل کرد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: بنابراین، باید میان ظرفیت بنیادی و قیمت انتظاری تفکیک قائل شد. اقتصاد ایران ممکن است در کوتاهمدت ظرفیت بنیادی یک نرخ ۳۰۰ هزار تومانی را نداشته باشد، اما رفتار جمعی، ترس، اخبار سیاسی، سیگنالهای رسانهای و فرار سرمایه احتیاطی میتوانند بازار را برای مدتی به سطوحی بسیار دورتر از تعادل بنیادی هل دهند. این همان جایی است که طنز تلخ اقتصاد ایران خودش را نشان میدهد. گاهی هنوز اقتصاد به یک قیمت نرسیده، اما انتظارات مردم چند خیابان جلوتر آن را خرید و فروش کردهاند.
بحران سیاستگذاری؛ چرا مداخلات دستوری فراتر از کنترل دولتها میرود؟
عیدیزاده در تحلیل چرخه کنونی اقتصاد ایران، از وجود یک چرخه معیوب خبر داد و اظهار کرد: ناترازیهای پولی و بودجهای به سرکوب دستوری نرخ ارز منجر شده و این امر خود با ایجاد شوکهای انتظاری و سیاسی، به جهش نرخ ارز و در نهایت تعمیق کسری بودجه و ناترازی بانکی میانجامد. ریشه این چرخه، تا حد زیادی در گسست میان طراحی سیاست و اجرای سیاست قرار دارد. تجربه مداخلات دستوری گذشته نشان میدهد که وقتی سیاست تثبیت بدون انضباط بودجهای و پولی اجرا شود، نتیجه الزاما ثبات پایدار نیست؛ بلکه میتواند ذخایر ارزی قابل دسترس را تخلیه کند، رانت ایجاد نماید و فاصله میان جهشها را کوتاهتر و جهش بعدی را شدیدتر کند.
این کارشناس اقتصادی با ترسیم یک مدل ساختاری، فرآیند بحران را به چهار سطح تقسیم کرد و افزود: ابتدا علل ساختاری شامل کسری بودجه ناخالص دولت، ناترازی شبکه بانکی و سرکوب نرخ انرژی، دوم واسطههای سیاستی و نهادی شامل سرکوب دستوری نرخ ارز تجاری، انباشت بدهی بانکها به بانک مرکزی و رشد نقدینگی خارج از هدفگذاری، سوم محرکهای کوتاهمدت شامل شوکهای سیاسی بینالمللی، سیگنالدهیهای منفی رسانهای و افت شدید اعتماد عمومی و چهارم انگیزه و رفتار عوامل شامل کاهش تقاضای پول ملی، افزایش نسبت پول به شبهپول و هجوم به بازار داراییها و فرار سرمایه است. پیامد نهایی این زنجیره، جهش نرخ ارز در بازار آزاد، ایجاد حباب در بازارهای مسکن و خودرو و در نهایت تعمیق رکود تورمی و افت قدرت خرید خانوار است.
عیدیزاده با اشاره به چهار حلقه بازخوردی در اقتصاد، اظهار کرد: حلقه اول، مارپیچ تورم-نرخ ارز شامل کسری بودجه و ناترازی بانکی موجب افزایش استقراض از بانک مرکزی و رشد نقدینگی میشود. این رشد نقدینگی تورم را بالا برده، قدرت خرید ریال را کاهش داده و مردم را به بازار ارز میکشاند که خود منجر به افزایش هزینههای جاری دولت و تشدید دوباره کسری بودجه میشود. حلقه دوم، فرار سرمایه و حباب انتظاراتی که افزایش ریسک سیاسی و اخبار منفی، انتظارات را تشدید کرده، سرعت گردش نقدینگی را بالا میبرد و تقاضای احتیاطی برای فرار سرمایه، منجر به جهش مجدد نرخ ارز در بازار غیررسمی میشود.
وی تاکید کرد: حلقه سوم، مداخله ارزی و محدودیت ذخایر که بانک مرکزی با عرضه ذخایر، در کوتاهمدت قیمت را پایین میآورد اما توان مداخله آینده را تضعیف میکند. این یعنی جهش بعدی میتواند بسیار شدیدتر باشد. حلقه چهارم، سرکوب تقاضا از مسیر رکود که جهش ارز قیمت کالاهای واسطهای را بالا برده، درآمد واقعی خانوار و سود بنگاهها را کاهش میدهد و فعالیت اقتصادی را سرکوب میکند. اگرچه این امر ممکن است بهطور موقت فشار بر بازار ارز را کم کند، اما مهار نرخ ارز از طریق فقیرتر شدن اقتصاد، دستاورد سیاستی قابل دفاعی نیست.
عیدیزاده با ارائه پیشنهاد برای بسته سیاستی فوری دولت و بانک مرکزی، تصریح کرد: سیاستگذاران نباید صرفا به فروش دلار برای آرام کردن بازار اکتفا کنند. بسته فوری دولت و بانک مرکزی نباید صرفا فروش دلار برای پایین آوردن تابلو باشد. سیاستگذار باید همزمان چهار مسئله از جمله انتظارات، تقاضای سفتهبازانه، ناترازی بانکی و انضباط مالی را هدف قرار دهد. توقف موقت نرخ ارز با تزریق ذخایر ممکن است از نظر ظاهری موفق باشد، اما اگر علت اصلی پابرجا بماند، بازار دوباره فشار خود را نشان خواهد داد.
توقف سرکوب ارزی؛ نقشه راه عبور از بحران و اصلاحات ساختاری
عیدیزاده سرکوب دستوری نرخ ارز حاصل از صادرات غیرنفتی را بزرگترین خطای کنونی سیاستگذار دانست که باید فورا متوقف شود و تصریح کرد: تعیین سقف دستوری برای قیمت ارز صادراتی و کانالیزه کردن دستوری قیمتها نهتنها نرخ بازار آزاد را متوقف نکرده، بلکه رانت ایجاد کرده، عرضه ارز صادراتی را قفل کرده، انگیزه پیمانسپاری و بازگشت ارز صادراتی را کاهش داده و فرار سرمایه را تشدید کرده است.
وی ادامه داد: اولویتبندی برای ایجاد ثبات از جمله راهاندازی کامل و بدون مداخله بازار یکپارچه توافقی/تجاری که باید پلتفرمی واقعی برای کشف نرخ بر اساس عرضه و تقاضای حقیقی صادرکنندگان و واردکنندگان شکل گیرد؛ بازاری که در آن نرخ کشف شود، نه اینکه صرفا از سوی نهادهای رسمی اعلام شود. انتشار اوراق گواهی سپرده ارزی و طلا با نرخ سود واقعی متناسب هدف از این ابزارها جذب نقدینگی سرگردان خرد از بازار آزاد و فراهم کردن امکان تحویل دارایی در سررسید است. در شرایطی که مردم به دنبال پناهگاه برای حفظ ارزش دارایی خود هستند، سیاستگذار باید جایگزین معتبر ارائه دهد، نه اینکه صرفا با آنها بجنگد. اعمال حکمرانی کامل بر ریال و محدودسازی سفتهبازی است که برای کنترل جریانهای مالی، سه اقدام مسدودسازی تراکنشهای ریالی فاقد فاکتور رسمی، محدودسازی تراکنشهای الگوریتمی بالاتر از سقف معین و اعمال مالیات سنگین بر عایدی سرمایه در معاملات کوتاهمدت ارز و طلا بسیار ضروری است. این سه اقدام باید همزمان اجرا شوند، چرا که آزادسازی بازار بدون ابزارهای کنترل سفتهبازی و شفافیت جریان ریال، بیمعناست.
این کارشناس اقتصادی در خصوص راهکارهای میانمدت و ساختاری (۶ ماه تا سه سال) خاطرنشان کرد: ابتدا برنامه گزیر و اصلاح ترازنامه بانکهای ناتراز است که بانکهای بد و بهشدت مقروض نمیتوانند تا ابد با اضافهبرداشت و خلق نقدینگی سرپا نگه داشته شوند و ورود هیئت سرپرستی بانک مرکزی به بانکهای مسئلهدار، توقیف داراییهای موهوم، محدودسازی اضافهبرداشتها و در صورت لزوم انحلال یا ادغام مؤسسات غیرقابل اصلاح ضروری است. دوم قاعدهمندی مالی بودجه دولت که بهصورت قانونی، کسری بودجه ناخالص دولت به زیر دو درصد GDP محدود شود و هرگونه دستاندازی مستقیم یا غیرمستقیم به منابع بانک مرکزی بهطور کامل متوقف گردد. سوم اصلاح ساختاری بازار انرژی از طریق اعتبار مستقیم انرژی که بازتوزیع یارانههای پنهان انرژی بهصورت اعتبار قابل معامله به هر کد ملی شهروندان راهکاری برای کنترل ناترازی بودجه و انرژی است که ضمن کاهش ناترازیها، منافع حاصل از اصلاح قیمتها را مستقیما به خانوارها میرساند.
عیدیزاده خاطرنشان کرد: راه خروج از بحران ارزی نه در پنهان شدن پشت ذخایر ارزی و نه در ابلاغ نرخهای دستوری غیرواقعی خلاصه نمیشود. نوسانات جهشی بازار ارز در ایران، آینه ناترازیهای انباشتهشده کلان اقتصادی و پیامد سیاستهای سرکوبگرانه ارزی است. ثبات پایدار در اقتصاد ایران، تنها با اجرای یک بسته اصلاحی یکپارچه، شفاف و هماهنگ امکانپذیر است و اقدامات جزیرهای، تنها مسکنهایی کوتاهمدت خواهند بود که زمینهساز جهشهای بعدی میشوند.
انتهای پیام
