حسن برزگر روز شنبه ۱۴ شهریور در نشست خبری با اصحاب رسانه با شفافسازی پیرامون مسائل اخیر در حوزه موقوفات و اماکن میراثی اظهار کرد: در بحث بناهای تاریخی، نگاه ما همواره مبتنی بر حفظ و صیانت بوده است. در پرونده موسوم به «گنجینه»، علیرغم فشارهای قانونی موجود برای تخلیه و اجرای حکم در بازه زمانی کوتاه، با استمداد از بزرگان و علما، از تخلیه فوری جلوگیری کردیم تا میراث فرهنگی فرصت حضور داشته باشد؛ با این حال، باید توجه داشت که وظیفه ذاتی اداره اوقاف، مدیریت بناهای میراثی نیست.
ضرورت ورود بخش خصوصی و خیرین به احیای ابنیه تاریخی
وی افزود: در شرایط فعلی اقتصادی، تنها تکیه بر بودجههای دولتی و انتقاد از وضعیت ساختمانها گرهگشا نیست. این ساختمانها نیازمند احیا هستند و اگر دستگاههای متولی توان مالی ندارند، باید از ظرفیت بخش خصوصی، انجمنهای میراثی و خیرین استفاده کرد.
وی ادامه داد: ما آمادگی داریم این فضاها را با قراردادهای بلندمدت و با نظارت کارشناسان، به سرمایهگذاران اجاره دهیم تا ضمن حفظ و مرمت بنا، کاربری اقتصادی مناسبی برای آنها تعریف شود.
شفافسازی درباره منابع مالی اوقاف
رئیس اداره اوقاف بابل در پاسخ به شبهات مطرح شده مبنی بر برخورداری اوقاف از منابع مالی کلان، تصریح کرد: حسابهای اوقاف، امانتدارِ نیت واقفین است. برخلاف تصور عمومی، این مبالغ بودجه جاری نیست که بتوان آن را به سلیقه شخصی در هر پروژهای هزینه کرد.
برزگر یادآورشد: بهطور شرعی و قانونی اجازه ندارم پولی که وقف ایتام یا امور خیریه خاص شده را صرف بازسازی ساختمانهایی کنم که هیچ ارتباطی با آن موقوفه ندارند. این شفافیت را با تمام وجود اعلام میکنیم که هر ریال در اوقاف، جایگاه شرعی خود را دارد.
بدهی سنگین دستگاههای دولتی به اوقاف
وی به چالشهای جدی با برخی نهادهای دولتی و عمومی اشاره کرد و گفت: بسیاری از اماکن آموزشی، دانشگاهها و نهادهای دولتی، دهههاست که از زمینها و ساختمانهای موقوفه استفاده میکنند اما در پرداخت حقوق قانونی کوتاهی کردهاند.
رئیس اداره اوقاف بابل افزود: برخی از این نهادها که طی ۴۰ تا ۵۰ سال اجارهای پرداخت نکردهاند، اخیراً قصد دارند ملک موقوفه را با قیمتهای نجومی (به عنوان مثال هزار میلیارد تومان) به فروش برسانند که ما قاطعانه جلوی این دستاندازیها ایستادهایم.
وی افزود: وقف، «حبس عین» است و قابل فروش نیست. اجارههای معوقه این نهادها، ارقام بسیار سنگینی را شامل میشود که پیگیری حقوقی آنها در دستور کار قرار دارد. متأسفانه برخی از همین نهادها، ملک موقوفه را دههها رایگان استفاده کرده و حتی آن را به دیگران اجاره دادهاند، اما حق قانونی موقوفه را پرداخت نمیکنند
انتهای پیام
