محسن هاشمی در پی مصاحبه اخیر محمد مهدی عسگرپور با ایسنا نوشت ؛«وقتی رئیسجمهور وعده تغییر میدهد، اما مدیرانش همان راه گذشته را میروند، پاسخگویی با کیست؟
«...اما اکنون دو سال از دولت پزشکیان میگذرد و متأسفانه تقریباً هیچیک از آن وعدهها در حوزه فرهنگ و هنر محقق نشده است.»
این جمله محمدمهدی عسگرپور، رئیس هیأتمدیره خانه سینما، یک گلایه معمولی صنفی نیست؛ هشداری است درباره شکافی که میان وعدههای دولت و عملکرد دستگاه فرهنگی آن ایجاد شده است.
اما این ماجرا پیشینهای دراز دارد.
خانه سینما سالهاست درباره یک مشکل بنیادی هشدار میدهد: سینما را نمیتوان با مقررات فرسوده، مجوزهای سلیقهای و نگاه قیممآبانه گذشته، اداره کرد.
از بهمن ۱۳۸۷، خانه سینما با تدوین دو طرح برای تحقق چشمانداز سینمای ایران، خواستار تصویب سازمان نظام صنفی سینما و حمایت از مالکیت آثار سینمایی شد. در فروردین ۱۳۸۸ نیز در برابر درخواست نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری برای دیدار با سینماگران، هشت پرسش روشن و صریح را پیش روی آنان گذاشت؛ پرسشهایی درباره نحوه اداره سینما، حقوق صنفی و حرفهای سینماگران و بهویژه مقررات سلیقهای سانسور و ممیزی.
این پرسشها سالها بعد نیز تکرار شد.
در میان نامزدهای دوره اخیر، دکتر پزشکیان تنها کسی بود که به پرسشهای خانه سینما پاسخ داد؛ پاسخی که در آن، فعالیت در کسبوکار سینمایی حق دانسته شده و از نظام موجود اداره سینما و مقررات فرسوده آن، همسو با سینماگران انتقاد شده بود.
اما اکنون پرسش اینجاست: چه چیزی تغییر کرده است؟ تقریباً هیچ.
خانه سینما برای آنکه وعدهها روی کاغذ نماند، حتی دست به کار شد؛ مقررات پیشنهادی متناسب با تحولات جامعه و سینما را تدوین و به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان سینمایی ارائه کرد.
ماهها گذشت. پیگیری شد. باز هم گذشت.
اما ظاهراً وعده رئیسجمهور در جایی میان اتاقهای اداری وزارتخانه گم شده است!
این همان نقطهای است که باید صریح بود:
اگر رئیسجمهور وعده تغییر داده و مدیران منصوب او تغییر را متوقف کردهاند، مسئول این وضعیت کیست؟، نمیشود در موسم انتخابات از «حق سینماگران» سخن گفت و پس از انتخابات، همان حق را پشت درهای وزارتخانه حبس کرد. نمیشود از پایان قیمومیت بر فرهنگ گفت و سپس همان ساختار قیممآبانه را حفظ کرد.
نمیشود وعده اصلاح مقررات داد و بعد، هنرمند را همچنان برای تولید اثر میان مجوز، ممیزی، شورا، کمیته و تشخیصهای سلیقهای، سرگردان ساخت. کارنامه دولتها، مجموعهای از سخنرانیهای رئیسجمهور و ... نیست؛ مجموعهای از تصمیمهایی است که مدیرانش اجرا میکنند.
اگر مدیران فرهنگی دولت با وعدههای رئیسجمهور همراه نیستند، مسئله دیگر صرفاً «کمکاری مدیران» نیست؛ مسئله، ناتوانی دولت در تحقق ارادهای است که خود اعلام کرده است. و اینجا یک پرسش سیاسی اساسی شکل میگیرد: رئیسجمهور وعده تغییر داده است؛ چه کسی اختیار دارد جلوی این تغییر را بگیرد؟
اگر پاسخ «هیچکس» است، پس چرا تغییر اتفاق نمیافتد؟ فرهنگ و هنر نمیتواند گروگان بوروکراسی، سلیقه مدیران یا نگرش امنیتی باشد. سینما پادگان نیست که با دستور اداره شود؛ فرهنگ هم ملک مشاع یک وزارتخانه نیست که مدیران دولتی درباره میزان حق نفس کشیدن سینماگران تصمیم بگیرند.
دولت میتواند سیاستگذار باشد، میتواند مقررات گذار و ناظر باشد؛ اما اگر قرار باشد همچنان خود را قیم هنرمند بداند، و هیچ تغییری در ماهیت مناسبات مندرس گذشته ندهد چه سود؟ تنها مدیرانی رفته آمد و مدیرانی آمدهاند.
دو سال برای تحقق اینکه یک وعده قابل اجرا، زمان کمی نیست. و اینک، یک پرسش ساده اما اساسی: چه کسی پاسخگوی وعده محققنشده رئیسجمهور است؟
و پرسش مهمتر: آیا دولت پزشکیان هم چنان و چون گذشتگان اهمیتی به وعده هایش نمیدهد و پای آنچه گفته و نوشته نمیماند؟
مباد که سینما را همچنان با عینک امنیتی ببینیم؛ که در این صورت، نهتنها سهم و صدای ایران را در جهان خاموش و حذف میکنیم(که سوگمندانه شده است)، بلکه ارزش افزوده اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی سینما در داخل را نیز به گِل مینشانیم.»
انتهای پیام
