محمد کیهانی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: در هشت ماه گذشته تمام فعالیت حمل بار معادن و تخلفات آنها به صورت نامحسوس مورد بررسی و پایش مستمر قرار گرفته است.
وی افزود: اضافه بار، رعایت نکردن الزامات توزین و عدم استفاده از باسکول، تردد بدون بارنامه، مغایرت اسناد حمل با محموله و یا استفاده از اسناد جعلی از جمله تخلفات انجام شده است که در حال پیگیری قانونی میباشد.
فرماندار شهرستان نطنز گفت: در هشت ماه گذشته تردد خودروهای سنگین، نحوه حمل بار و موارد نیازمند بررسی با همکاری دستگاههای مرتبط انجام شده و مستندسازی منظمی در این باره انجام شده است که برای پیگیری تخلفات به مراجع ذی صلاح ارسال خواهد شد.
وی تصریح کرد: نباید تخلفات تعداد محدودی را به حساب همه رانندگان گذاشت اما رعایت قانون و ضوابط حمل بار برای همه فعالان به خصوص در حوزه معادن ضروری میباشد.
کیهانی خاطرنشان کرد: موضوع برخورد با تخلفات معادن با جدیت در دستور کار قرار دارد و تا تعیین تکلیف موارد مطرح شده پیگیریها از مسیر قانونی انجام خواهد شد.
وی گفت: طرح پایش الکترونیکی معادن در دستور کار قرار دارد که این طرح باعث امکان رصد دقیقتر فعالیت معادن، میزان بارگیری و تردد خودروها و اسناد حمل و همچنین تطبیق اطلاعات فراهم خواهد شد.
انتهای پیام
