در شرایطی که قیمت بسیاری از کالاها گاه در فاصله چند هفته یا حتی چند روز تغییر میکند، برای بسیاری از خانوارها پرداخت نقدی دیگر یک انتخاب ساده نیست و خرید اقساطی به راهکاری برای حفظ قدرت خرید تبدیل شده است.
اقتصاد ایران طی سالهای اخیر با تورم مزمن، نوسانات ارزی، کاهش ارزش پول ملی و افت قدرت خرید خانوارها روبهرو بوده است، شرایطی که برنامهریزی مالی را برای بسیاری از خانوادهها دشوار کرده است. در چنین فضایی، خرید کالایی که امروز امکان تهیه آن وجود دارد، ممکن است چند ماه بعد بهدلیل افزایش قیمت از دسترس خارج شود، موضوعی که باعث شده بسیاری از مردم ترجیح دهند هزینه امروز را به پرداختهای آینده منتقل کنند.
بررسیهای اقتصاد رفتاری نشان میدهد که انتخاب خرید اقساطی، تنها نتیجه کمبود نقدینگی نیست. احساس نااطمینانی نسبت به آینده، ترس از افزایش مداوم قیمتها، کاهش افق تصمیمگیری اقتصادی و تلاش برای حفظ قدرت خرید، از مهمترین عواملی هستند که رفتار مصرفکنندگان را تغییر دادهاند. به همین دلیل، خرید اقساطی برای بسیاری از خانوارها دیگر صرفاً یک شیوه پرداخت نیست، بلکه بخشی از راهبرد مدیریت معیشت در شرایط اقتصادی کنونی محسوب میشود.
با این حال، این شیوه خرید همزمان دو روی متفاوت دارد. از یک سو میتواند امکان دسترسی خانوارها به کالاهای ضروری را فراهم کند و در برخی شرایط، حتی از منظر اقتصادی در برابر تورم منطقی باشد، اما از سوی دیگر، در صورت وجود نرخهای سود بالا، هزینههای پنهان، کارمزدهای متعدد و نبود شفافیت در برخی طرحهای اعتباری، ممکن است خانوارها را با بدهیهای سنگین و کاهش بیشتر قدرت خرید در آینده مواجه کند.
اکنون این پرسش مطرح است که آیا گسترش خریدهای اقساطی، نشانهای از توسعه ابزارهای مالی و افزایش دسترسی مردم به اعتبار است یا بازتابی از کاهش توان خرید نقدی و فشارهای اقتصادی بر خانوارها؟
چرا خرید قسطی برای بسیاری از مردم به انتخاب اول تبدیل شده است؟
کارشناسان اقتصاد معتقدند رفتار مصرفکنندگان تنها بر پایه محاسبات مالی شکل نمیگیرد، بلکه عوامل روانشناختی نیز نقش مهمی در تصمیمگیریهای اقتصادی دارند. در ادبیات اقتصاد رفتاری، این موضوع با مفاهیمی مانند ارزشگذاری حال و اثر قالببندی توضیح داده میشود؛ یعنی افراد معمولاً منفعت در دسترس امروز را به هزینهای که قرار است در آینده پرداخت کنند، ترجیح میدهند.
یک کارشناس اقتصادی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به این موضوع، میگوید: در اقتصادی که نرخ تورم بالا و قیمت کالاها به طور مداوم در حال تغییر است، تصمیم مردم برای خرید اقساطی را نمیتوان صرفاً ناشی از کمبود نقدینگی دانست. بسیاری از خانوارها نگرانند کالایی که امروز توان خرید آن را دارند، چند ماه بعد از دسترسشان خارج شود. بنابراین ترجیح میدهند آن را اکنون تهیه و هزینه آن را بهتدریج پرداخت کنند.
سپهر نظری میافزاید: اگر نرخ افزایش قیمت یک کالا از هزینه واقعی تأمین مالی بیشتر باشد، خرید اقساطی میتواند از منظر اقتصادی نیز قابل توجیه باشد؛ اما این موضوع زمانی صادق است که قراردادهای اعتباری شفاف باشند و هزینههای جانبی، سود پنهان یا افزایش غیرمتعارف قیمت کالا، مزیت خرید قسطی را از بین نبرد.
وی ادامه میدهد: در سالهای اخیر، توسعه پلتفرمهای خرید اعتباری و تسهیلات آنلاین، دسترسی مردم به اعتبار را آسانتر کرده است، اما همزمان لازم است نظارت دقیقتری بر نرخ سود مؤثر، کارمزدها و نحوه قیمتگذاری کالاها اعمال شود تا مصرفکننده بتواند با آگاهی کامل میان خرید نقدی و اقساطی تصمیم بگیرد.
به گفته کارشناسان، خرید اقساطی زمانی به ابزاری کارآمد برای مدیریت معیشت تبدیل میشود که در کنار آن، ثبات نسبی اقتصاد، کنترل تورم، شفافیت قراردادها و رعایت حقوق مصرفکنندگان نیز تضمین شده باشد. در غیر این صورت، ممکن است آنچه امروز راه حلی برای عبور از فشار اقتصادی به نظر میرسد، در آینده به عاملی برای افزایش بدهی خانوارها تبدیل شود.
روایت شهروندان؛ از آرزوی آغاز زندگی تا دغدغه تأمین نیازهای روزمره
آمارها تنها بخشی از واقعیت را روایت میکنند، بخش دیگر را میتوان در گلایههای مردمی دید که ماهها در انتظار دریافت تسهیلات ماندهاند یا برای تأمین هزینههای زندگی، ناچار به خریدهای اقساطی شدهاند.
یکی از شهروندان زنجانی که بیش از یک سال از زمان عقدش میگذرد، در گفتوگو با ایسنا میگوید: ۱۴ ماه است عقد کردهایم و کمتر از یک ماه تا مراسم عروسیمان باقی مانده، اما هنوز وام ازدواج پرداخت نشده است. مبلغ وام هم با قیمتهای امروز، بخش کوچکی از هزینههای آغاز زندگی را پوشش میدهد.
شهروند دیگری که برای دریافت تسهیلات خرید کالا به یکی از بانکها مراجعه کرده است، میگوید: برای دریافت یک وام ۲۰۰ میلیون تومانی، معرفی دو ضامن رسمی، ارائه مدارک متعدد و طی کردن مراحل مختلف اداری از ما خواسته شد. گاهی احساس میکنیم عبور از مراحل دریافت وام، از بازپرداخت آن سختتر است.
در این میان، خانوادههای دارای فرزند نیز خواستار تسریع در اجرای برخی حمایتهای قانونی هستند. یکی از والدین سهقلوها با اشاره به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، از بلاتکلیفی در اجرای تسهیلات و کمکهای پیشبینیشده برای خرید مسکن گلایه میکند و خواستار تعیین تکلیف این موضوع از سوی دستگاههای مسئول میشود.
برخی شهروندان نیز معتقدند اگرچه اعتبارسنجی و صیانت از منابع بانکی ضرورتی انکارناپذیر است، اما تسهیل فرآیندهای اداری، کاهش بروکراسی و کوتاه شدن زمان انتظار میتواند بخشی از مشکلات متقاضیان واقعی را کاهش دهد. از نگاه آنان، در شرایطی که قیمت کالاها و هزینههای زندگی پیوسته در حال افزایش است، زمان در دسترسی به تسهیلات، خود به عاملی تعیینکننده در حفظ قدرت خرید تبدیل شده است.
محدودیت منابع؛ علت اصلی طولانی شدن صف تسهیلات
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان زنجان، محدودیت منابع قرضالحسنه را مهمترین عامل طولانی شدن صف تسهیلات ازدواج و فرزندآوری میداند و میگوید: انتظار جوانان برای دریافت وام ازدواج و خانوادهها برای دریافت تسهیلات فرزندآوری کاملاً بحق است، اما اعتبارات تعیینشده با تعداد متقاضیان تناسب ندارد و به همین دلیل بخشی از صف هر سال به سال بعد منتقل میشود.
عبدالرضا خاتمی در گفتوگو با ایسنا با بیان اینکه منابع این تسهیلات از محل سپردههای قرضالحسنه بانکها تأمین و توسط بانک مرکزی میان استانها توزیع میشود، اظهار میکند: افزایش سهم یک استان به معنای کاهش سهم استان دیگر است و همین موضوع محدودیتهایی را در جابهجایی منابع ایجاد میکند.
وی با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای افزایش سهم استان، میافزاید: کمیسیون هماهنگی بانکهای استان در چند نوبت با استانداری و بانک مرکزی مکاتبه کرده و موضوع از طریق نمایندگان استان در مجلس نیز دنبال شده است.
خاتمی با ارائه آخرین آمار پرداخت تسهیلات، میگوید: تا پایان تیر امسال، ۲۵۸۳ فقره وام ازدواج و ۲۳۰۰ فقره وام فرزندآوری در استان پرداخت شده و در حال حاضر ۵۶۳۸ نفر در صف دریافت وام ازدواج و ۶۹۵۶ نفر در صف تسهیلات فرزندآوری قرار دارند.
جمعبندی؛ میان ضرورت امروز و اصلاحات فردا
خرید اقساطی و دریافت تسهیلات، در شرایط کنونی اقتصاد ایران برای بسیاری از خانوارها دیگر یک انتخاب نیست، بلکه راهی برای حفظ قدرت خرید و تأمین نیازهای ضروری است. از سوی دیگر، بانکها نیز با محدودیت منابع، مطالبات معوق و الزام به رعایت ضوابط بانک مرکزی روبهرو هستند. موضوعی که نشان میدهد حل این مسئله تنها با افزایش سختگیری یا تسهیل پرداخت وام ممکن نیست.
در سالهای اخیر، اقداماتی همچون توسعه اعتبارسنجی، حذف برخی رویههای نادرست از جمله ممنوعیت بلوکه کردن بخشی از وام، گسترش خدمات غیرحضوری و پیگیری برای افزایش سهمیه برخی تسهیلات، گامهایی در مسیر اصلاح نظام تأمین مالی بوده است. با این حال، آنچه بیش از هر چیز میتواند فشار بر خانوارها را کاهش دهد، مهار تورم، افزایش درآمد واقعی مردم، ثبات در بازارها و ایجاد اشتغال پایدار است.
واقعیت این است که جوانی که امروز برای آغاز زندگی مشترک، خرید یک وسیله ضروری یا راهاندازی کسبوکار خود به وام نیاز دارد، بیش از هر چیز به آیندهای قابل پیشبینی احتیاج دارد؛ آیندهای که در آن قیمتها با سرعت کمتری تغییر کنند، قدرت برنامهریزی به خانوادهها بازگردد و دریافت تسهیلات، به جای عبور از هفتخوان، به ابزاری برای رونق تولید، حمایت از خانواده و افزایش امید اجتماعی تبدیل شود.
انتهای پیام
