به گزارش ایسنا، دستفروشی سالهاست به یکی از چهرههای آشنای خیابانهای پایتخت تبدیل شده است؛ پدیدهای که در یک سوی آن معیشت افرادی قرار دارد که برای تأمین هزینههای زندگی به این شیوه کسب درآمد روی آوردهاند و سوی دیگر آن، حقوق شهروندان، نظم شهری، تردد در معابر و حقوق کسبهای است که برای فعالیت خود هزینههایی مانند اجاره، مالیات و عوارض پرداخت میکنند. برخوردهای مقطعی و جمعآوری دستفروشان نیز تاکنون نتوانسته این پدیده را از سطح شهر حذف کند و با تغییر شرایط اقتصادی و میزان تقاضا، دستفروشی در نقاط مختلف شهر دوباره خود را نشان داده است.
مسئله اما تنها به حضور دستفروشان در پیادهروها و معابر محدود نمیشود؛ پرسش مهم این است که مرز میان کسبوکار و سد معبر کجاست و آیا میتوان بدون برخورد قهری، این فعالیت را ساماندهی کرد و همزمان از حقوق عمومی شهروندان و کسبه نیز صیانت کرد؟
ایسنا با برگزاری میزگردی با حضور مصطفی عراقی مدیر گروه مطالعات ساماندهی صنایع و مشاغل مرکز مطالعات شهرداری تهران و بهاره آروین جامعه شناس و عضو سابق شورای شهر تهران به بررسی ابعاد حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی این پدیده پرداخت.
در این میزگرد مبنای قانونی دستفروشی، تعریف سد معبر، ایجاد بازارهای موقت و شبانه، شناسنامهدار کردن دستفروشان، تجربه کشورهای دیگر و پدیده «پیادهرو فروشی» مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مشروح آن در دو بخش منتشر می شود:
مبنای قانونی دستفروشی و خلأهای قانونی در ساماندهی آن
- آیا اساساً دستفروشی در قوانین کشور جرمانگاری شده است؟
مصطفی عراقی: در شهرداری، بر اساس قوانین موجود، تبصره یک ماده ۵۵ قانون شهرداریها به موضوع سد معبر اشاره دارد. مضمون این ماده این است که اگر سد معبر توسط دستفروشان اتفاق بیفتد، مأموران شهرداری باید رأساً برای مقابله با آن اقدام کنند. در عین حال، در بند ۲۰ همین ماده نیز بندی وجود دارد که اگر در میادین عمومی فضایی برای دستفروشی وجود داشته باشد، شهرداری میتواند وارد عمل شود و آن فضا را ساماندهی کند.
بنابراین، از نظر قانونی برای موضوع دستفروشی مبنا وجود دارد. در کنار این موارد، بر اساس ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار که در سال ۱۳۹۰ تصویب شد و همچنین آییننامه اجرایی آن در سال ۱۳۹۴، شهرداری موظف شده است فضاهایی را در سطح شهر احصا کند و اگر این زمینها متعلق به شهرداری نباشد، با کمک وزارتخانه مربوطه نسبت به شناسایی آنها اقدام کند تا فضایی برای ساماندهی دستفروشان ایجاد شود.
در مجموع، برای دستفروشی مبنای قانونی وجود دارد، اما این فعالیت شروطی دارد؛ از جمله اینکه نباید موجب سد معبر، ایجاد مزاحمت یا اختلال در نظم و انضباط شهری شود.
-با توجه به این توضیحات، آیا میتوان گفت پدیده دستفروشی فعالیتی غیرقانونی است؟
بهاره آروین: بر اساس اصل برائت، باید پرسید آیا دستفروشی جرم است یا خیر؟ نفس دستفروشی در قوانین جرمانگاری نشده است. آنچه معمولاً به استناد آن با دستفروشان برخورد میشود، موضوع سد معبر است. بنابراین باید میان «دستفروشی» و «سد معبر» تفکیک قائل شویم. ممکن است فردی دستفروشی کند، اما فعالیت او بهگونهای نباشد که موجب سد معبر شود. در مقابل، مصادیق دیگری از سد معبر در شهر وجود دارد که لزوماً ارتباطی با دستفروشی ندارند.
- پس مشکل در تعریف و تشخیص «سد معبر» است؟
آروین: یکی از مشکلات اصلی همین است. مسئله اینجاست که سد معبر در شهر به شکل تبعیضآمیزی اجرا میشود. امروز در شهر انواع مختلفی از سد معبر داریم، اما در بسیاری از موارد تمرکز برخوردها روی دستفروشان است؛ برای مثال، بسیاری از رستورانها و کافهها در ساعات شب بخشی از معبر شهری را به فضای اختصاصی خود تبدیل میکنند. از آن جدیتر، موضوع ساختمانسازی در شهر است. حتی در کوچههای فرعی محل زندگی مردم نیز گاهی پیادهروها توسط ساختمانهای در حال ساخت اشغال میشود.
نفس دستفروشی در قوانین جرمانگاری نشده است. آنچه معمولاً به استناد آن با دستفروشان برخورد میشود، موضوع سد معبر است. بنابراین باید میان دستفروشی و سدمعبر تفکیک قائل شویم.
طبیعی است که مأموران شهرداری و شهربانها هرازچندگاهی مراجعه میکنند، تذکری میدهند و بعد میروند، اما این مسئله همچنان ادامه پیدا میکند.
- مقررات سد معبر برای همه مصادیق آن به یک شکل اجرا نمی شود؟
آروین: دقیقاً. در معابر اصلی شهر نیز ساختمانهایی وجود دارند که سالها بخشی از پیادهرو را اشغال کردهاند. برای مثال، در خیابان ملاصدرا به سمت ونک، ساختمانهایی وجود دارند که بخشی از پیادهرو مقابل آنها سالهاست با داربست اشغال شده است.
وقتی شهرداری میگوید موظف است با سد معبر برخورد کند، این سؤال مطرح میشود که چرا از میان همه مصادیق سد معبر، در نهایت دستفروشان بیشتر در معرض برخورد قرار میگیرند؟ آیا همه کسانی که برای تأمین معاش خود دستفروشی میکنند، سد معبر کردهاند، اما رستورانها و کافههایی که درآمدهای بالایی دارند، چنین کاری نمیکنند؟
مسئله این است که قدرت افراد در اجرای قانون تأثیر میگذارد. کسانی که قدرت بیشتری دارند، راحتتر میتوانند بخشی از فضای عمومی را به نفع خود استفاده کنند، اما وقتی به دستفروشانی میرسیم که از همه جا رانده شدهاند، برخورد با آنها سادهتر است.
این تفاوت در برخورد آیا میتواند زمینهساز فساد هم شود؟
آروین: بله. این وضعیت از منظر شفافیت محل اشکال است و میتواند روابط فسادآمیزی ایجاد کند. حتی در مقاطعی چهره مأموران شهرداری نیز از همین بابت خدشهدار شده بود و بعضاً این تصور ایجاد شده بود که مأموران به جای اجرای قانون، از برخی افراد باج میگیرند.
ما در دوره پنجم شورای شهر تلاش میکردیم حداقل مشخص کنیم که بر چه مبنایی قرار است با دستفروشان برخورد یا آنها ساماندهی شوند. وقتی به یک دستفروش میگویید «اینجا نباش، جای دیگری برو»، باید مشخص باشد این تصمیم بر چه مبنایی گرفته شده است.
یعنی باید مشخص باشد که دقیقاً چه میزان از یک معبر باید آزاد بماند تا بتوان گفت سد معبر اتفاق افتاده است؟
آروین: بله. این موضوع باید کاملاً شفاف باشد. فرض کنید یک معبر به اندازهای عریض است که کالسکه و افراد مختلف بهراحتی از آن عبور میکنند و فردی نیز در بخشی از آن بساطی پهن کرده است. آیا این وضعیت را باید سد معبر تلقی کرد؟
قانون باید مشخص کند معبر چه زمانی سد شده، چه میزان از آن باید آزاد باشد و چه کسی باید این موضوع را تشخیص دهد. این جزئیات به شکل دقیق مشخص نشده و همین مسئله میتواند زمینه اعمال سلیقه را فراهم کند. اتفاقاً یکی از طرحهایی که در دوره پنجم شورا تلاش میکردیم در دستور کار قرار دهیم، همین بود که مشخص شود چه میزان از معبر باید آزاد باشد.
-بنابراین شما معتقدید این موضوع علاوه بر بحث اجرایی، یک خلأ قانونی هم محسوب میشود؟
آروین: بله؛ هم خلأ قانونی وجود دارد و هم این خلأ میتواند موجب سلیقهای شدن برخوردها شود. وقتی دستفروشی جرمانگاری نشده است، بهتر است به جای اینکه بگوییم «دستفروشی فقط در این مکانها مجاز است»، قاعده را بر این اساس قرار دهیم که «دستفروشی مجاز است، مگر در نقاط مشخص».
وقتی دستفروشی جرمانگاری نشده است، بهتر است به جای اینکه بگوییم «دستفروشی فقط در این مکانها مجاز است»، قاعده را بر این اساس قرار دهیم که «دستفروشی مجاز است، مگر در نقاط مشخص»ما معمولاً از این سمت به موضوع نگاه میکنیم که چند نقطه را مشخص کنیم و بگوییم دستفروشان باید به آنجا بروند، در حالی که میتوانیم برعکس عمل کنیم؛ یعنی نقاط ممنوعه را مشخص کنیم و بگوییم در این نقاط به دلیل ایجاد سد معبر یا اختلال در رفتوآمد امکان دستفروشی وجود ندارد. البته این ممنوعیت نیز باید مبتنی بر قاعده و قانون شفاف باشد.
اما در برخی نقاط، حضور تعداد زیادی دستفروش واقعاً موجب اختلال در رفتوآمد میشود. در این شرایط چه باید کرد؟
آروین: طبیعی است که در برخی نقاط، حضور دستفروشان واقعاً باعث سد معبر میشود. این نقاط معمولاً پاخور خوبی دارند و افراد زیادی در آنها رفتوآمد میکنند و به همین دلیل دستفروشان نیز تمایل دارند در همان نقاط بساط کنند. مسئله این است که باید معیار روشنی داشته باشیم تا مشخص شود چه زمانی این حضور به اختلال در رفتوآمد منجر میشود و چه زمانی صرفاً به دلیل حضور یک دستفروش، فعالیت او ممنوع اعلام میشود.
آقای عراقی، شما با این دیدگاه که در حوزه دستفروشی خلأ قانونی وجود دارد، موافق هستید؟
عراقی: بله، در این حوزه خلأ قانونی وجود دارد، اما باید موقعیتها را مشخص کنیم و این خلأ را پر کنیم. در عین حال، باید به مسئله تعارض میان دستفروشی و مشاغل ثابت نیز توجه کنیم.
مغازهدار بابت مالیات، عوارض و اجاره بها هزینههایی پرداخت میکند، در حالی که دستفروش این هزینهها را به همان شکل پرداخت نمیکند. بنابراین میان فعالیت دستفروشان و مشاغل ثابت یک تعارض وجود دارد که باید برای آن راهکار پیدا کرد.
یعنی در فرآیند ساماندهی، بحث مالیات و عوارض دستفروشان هم باید تعیین تکلیف شود؟
عراقی: به نظرم باید در بحث ساماندهی روی این موضوع کار شود. وقتی مردم برای خرید به سمت دستفروشان میروند، کسبوکار مغازهدار نیز ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد.
تعارض میان دستفروشان و مشاغل ثابت وجود دارد و باید آن را حل کرد. من موافق ساماندهی هستم و معتقدم باید به سمت وضع یک چارچوب مشخص برای فعالیت آنها برویم؛ بهگونهای که قرارداد مشخصی با آنها بسته و مالیات و عوارض نیز تعیین تکلیف شود.
امروز فردی که به عنوان ویزیتور فعالیت میکند و برای یک شرکت کالا دریافت کرده و به مغازهدار میدهد، با وجود اینکه شغل ثابتی ندارد، مشمول فرآیندهای مالیاتی است. حتی دستگاه کارتخوانی که دارد نیز مشمول این فرآیند است و باید هر سال به اداره مالیات مراجعه کند و مالیات پرداخت کند.
دستفروش هم قاعدتاً باید مسیر مشخصی را طی کند. البته درست است که دستفروشان از اقشار ضعیف جامعه هستند و باید به آنها کمک کنیم. برای این موضوع نیز راهکار وجود دارد؛ میتوان به آنها حرفه آموزش داد، وام و تسهیلات اختصاص داد و از آنها حمایت کرد.
اما در کنار این حمایتها، تعارض میان دستفروشان و مشاغل ثابت نیز وجود دارد و باید آن را حل کرد. من موافق ساماندهی هستم و معتقدم باید به سمت وضع یک چارچوب مشخص برای فعالیت آنها برویم؛ بهگونهای که قرارداد مشخصی با آنها بسته شود و موضوع مالیات و عوارض نیز تعیین تکلیف شود. در کشورهای پیشرفته دنیا نیز چنین سازوکارهایی برای ساماندهی دستفروشان وجود دارد.
- خانم آروین، آیا میتوان برای حل تعارض میان دستفروشان و مغازهداران، نوع کالای عرضهشده را نیز به عنوان یک معیار در نظر گرفت؟
آروین: بله. در مطالعاتی که در آن زمان انجام داده بودیم، به این نکته نیز توجه شده بود. یکی از موضوعات این بود که ابتدا مشخص شود دستفروشی در چه مکانهایی ممنوع است و از سوی دیگر، نوع جنس فروختهشده نیز میتواند مورد توجه قرار گیرد. برای مثال، میتوان در نظر گرفت که در فاصله مشخصی از محل فعالیت دستفروش، جنس مشابهی توسط مغازهدار عرضه نشود. این یکی از عواملی است که میتوان درباره آن فکر کرد.
در واقع اگر مغازهدار همان جنس را نداشته باشد، حضور دستفروش حتی میتواند برای او نیز آوردهای داشته باشد. بنابراین میتوان به سازوکاری فکر کرد که کالاهای عرضهشده توسط دستفروش و مغازهدار در یک محدوده مشخص، مشابه نباشد.
اما به نظر میرسد همه این راهکارها زمانی جواب میدهد که ابتدا بدانیم اساساً چرا دستفروشی در شهر وجود دارد. چرا دستفروشی را نمیتوان صرفاً با برخورد و جمعآوری حذف کرد؟
آروین: دقیقاً. برای اینکه بگوییم چرا باید دستفروشی را آزاد در نظر بگیریم و محدودیتهای آن را با شفافیت کامل مشخص کنیم، ابتدا باید بپرسیم اساساً چرا دستفروشی وجود دارد.
این موضوع فقط مختص دستفروشی نیست. درباره بسیاری از پدیدههایی که دستگاه سیاستگذار تصور میکند باید با آنها برخورد یا آنها را ساماندهی کند، متأسفانه کمتر به این سؤال توجه میشود که اساساً چرا چنین پدیدهای شکل گرفته است. دستفروشی از این جهت به برخی پدیدههای اجتماعی دیگر، مانند کودکان کار، شباهت دارد. کودکان کار نیز در مقاطعی در چهارراهها بیشتر میشوند و در مقاطعی کمتر. گاهی گدایی میکنند و گاهی مقابل شیشه خودروها فعالیت میکنند.
بسیاری میپرسند چرا این پدیده وجود دارد و چرا باید ساماندهی شود. گاهی دستگاهها وارد عمل میشوند و این کودکان را جمعآوری میکنند، اما جمعآوری مسئله را حل نمیکند و مدتی بعد دوباره در نقطهای دیگر ظاهر میشوند.
پس از نظر شما، ریشه دستفروشی را باید در اقتصاد و تقاضای موجود در بازار جستوجو کرد؟
آروین: یکی از محرکهای اصلی وجود دستفروشی، تقاضاست. تا زمانی که افرادی وجود دارند که از دستفروش خرید میکنند و ترجیح میدهند به دلیل قیمت پایینتر یا هر دلیل دیگری از دستفروش خرید کنند، این پدیده نیز وجود خواهد داشت. بنابراین، سیاستگذار نمیتواند صرفاً با جمعآوری دستفروشان مسئله را حل کند. باید به چرایی وجود این پدیده نیز توجه شود.
این موضوع در مورد کودکان کار پیچیدهتر است؛ چراکه وقتی حضور کودک در خیابان سودآور باشد، حتی اگر به فردی که به کودک کمک میکند گفته شود «با این کار، او را در یک چرخه کار نگه میداری»، باز هم مسئله به این سادگی حل نمیشود. افرادی که صبح به صبح این کودکان را به چهارراهها میآورند، از محل فعالیت آنها درآمد کسب میکنند و هر کودک مبلغی را برای آنها ایجاد میکند. بنابراین با شبکههایی سازمانیافته مواجه هستیم که بخش اصلی پول و سود حاصل از این فعالیتها را در اختیار دارند.
در موضوع دستفروشی باید مسئله را از منظر عرضه و تقاضا دید. به هر دلیلی، تقاضای قابل توجهی برای خرید از دستفروشان وجود دارد؛ حالا ممکن است دلیل آن قیمت پایینتر کالا یا عوامل دیگر باشد. وقتی چنین تقاضایی وجود دارد، نمیتوان صرفاً با تعیین چند نقطه خاص برای فعالیت دستفروشان، مسئله را حل کرد.
ممکن است سیاستگذار بگوید «دستفروشی را میپذیرم، اما فقط در مکانهای خاص»، اما تقاضا الزاماً به آن مکانهای خاص منتقل نمیشود. تقاضا در مترو، مقابل ایستگاههای مترو، چهارراه ولیعصر و سایر نقاط پرتردد وجود دارد و فعالیت دستفروش نیز در همان نقاط شکل میگیرد.
بنابراین پیشنهاد شما این است که به جای تعیین نقاط مجاز برای دستفروشی، اصل را بر آزادی این فعالیت بگذاریم؟
آروین: بله. من معتقدم دستفروشی را باید در کل شهر آزاد اعلام کرد، مگر در مکانهایی که قانون بهطور صریح مشخص کرده است فعالیت در آنها ممنوع است. اگر چنین رویکردی داشته باشیم، محدودههایی که به دلیل حضور دستفروشان واقعاً دچار سد معبر میشوند، کوچکتر و قابل نظارتتر خواهند شد و برخوردها نیز از حالت سلیقهای خارج میشود.
ما در کشور گاهی قوانین را به شکلی مینویسیم که همه افراد بالقوه مجرم باشند. برای مثال، ممکن است همین حالا بسیاری از افراد به دلیل استفاده از فیلترشکن یا برخی رفتارهای دیگر، در معرض عناوین مجرمانه قرار داشته باشند، اما مسئله این است که آیا کسی اراده میکند این موارد را پیگیری کند یا خیر.
دستفروشی نیز در چنین شرایطی قرار میگیرد. وقتی یک فعالیت بهصورت کلی ممنوع تلقی شود اما برخورد با آن موردی و انتخابی باشد، مردم احساس میکنند اجرای قانون سلیقهای است.
این نگاه سلیقهای چه اثری بر نحوه برخورد مأموران شهرداری و همراهی افکار عمومی با آنها دارد؟
آروین: نمونه آن را در برخوردهایی که در سالهای گذشته با دستفروشان انجام میشد، دیدهایم. گاهی فیلمهایی از برخورد مأموران شهرداری با دستفروشان در فضای مجازی منتشر میشد و واکنش افکار عمومی بهطور جدی به نفع دستفروش بود.
این سؤال مطرح میشد که چرا مأموران شهرداری با یک دستفروش برخورد کردهاند؟ مگر شهرداری به نمایندگی از مردم نمیخواهد معبر را آزاد کند و مانع اختلال در رفتوآمد شود؟ پس چرا افکار عمومی در چنین مواردی طرف دستفروش را میگیرد؟
به نظرم دلیلش این است که افکار عمومی احساس میکند برخوردها سلیقهای است. مأمور شهرداری نیز در چنین شرایطی برای برخورد قاطع با فردی که دستفروشی میکند، با تردید مواجه میشود؛ چراکه ممکن است این تصور وجود داشته باشد که چرا از میان این همه مورد، فقط به یک دستفروش خاص تذکر داده میشود.
مثلاً مردم میپرسند چرا به یک وانت یا دستفروش خاص گیر دادهاید؟ آیا تخلف او واقعاً با دیگران تفاوت دارد یا اینکه به هر دلیل دیگری، انتخاب شده است؟ وقتی چنین ذهنیتی شکل میگیرد، افکار عمومی نیز با مأمور شهرداری برای اجرای قانون همراه نمیشود.
دستفروشی؛ معلول مشکلات اقتصادی
آقای عراقی، اگر بخواهیم ریشهایتر به موضوع نگاه کنیم، آیا دستفروشی را میتوان نتیجه شرایط اقتصادی و اجتماعی دانست؟
عراقی: دستفروشی معلول است، نه علت. باید ببینیم علت چیست. بخش مهمی از علت را باید در مسائل اقتصادی جستوجو کرد. بر اساس پژوهشهایی که درباره دستفروشی انجام شده، عوامل و ریشههای مختلفی برای شکلگیری این پدیده مطرح شده است. یکی از عوامل، مهاجرت از روستا به شهر است. به دلیل شرایط اقتصادی روستاها، ضعیف شدن کشاورزی و دامداری و مشکلات معیشتی، بسیاری از افراد به سمت شهرها و بهویژه کلانشهرها برای پیدا کردن کار مهاجرت میکنند.
دستفروشی؛ نوعی پاسخ معیشتی به شرایط نابسامان اقتصادی
بر اساس آماری که وجود دارد، حدود یکچهارم جمعیت مهاجر کشور به سمت کلانشهر تهران میآیند. البته اکنون این میزان تا حدودی کاهش یافته، اما تا پیش از سال ۱۴۰۰، حدود ۲۰۰ هزار نفر از اتباع نیز به سمت تهران میآمدند.
این افراد وقتی وارد تهران میشوند، در بسیاری از موارد سرمایه کافی ندارند و از مهارت یا حرفه کافی نیز برخوردار نیستند. بنابراین ناچار میشوند برای تأمین معاش به سمت فعالیتهایی مانند دستفروشی بروند.
از این منظر، دستفروشی را میتوان نوعی پاسخ معیشتی به شرایط نابسامان اقتصادی دانست.
نزدیک به ۳۰ هزار دستفروش در شهر تهران داریم
یعنی اگر مشکل اقتصادی حل نشود، حتی ساماندهی دستفروشان نیز نمیتواند مسئله را بهصورت پایدار حل کند؟
عراقی: دقیقاً. یکی دیگر از عوامل، سیاستهای نادرستی است که موجب تعدیل نیروی کار در کارخانهها و شرکتهای خصوصی میشود. فردی را در نظر بگیرید که زن و بچه دارد، خانه ندارد و چند سال در یک شرکت خصوصی کار کرده است، اما ناگهان شغل خود را از دست میدهد. این فرد برای گذران زندگی و تأمین نیازهای معیشتی خود مجبور است به فعالیتهای دیگری از جمله دستفروشی روی بیاورد.
بر اساس آمار موجود، نزدیک به ۳۰ هزار دستفروش در شهر تهران داریم. حالا فرض کنیم تمام این ۳۰ هزار نفر را ساماندهی کنیم و برای آنها در سطح شهر فضاهایی مشخص کنیم. آیا سال آینده دیگر دستفروشی نخواهیم داشت؟ قطعاً چنین نیست. تا زمانی که مسئله مهاجرت، مشکلات اقتصادی، بیکاری، تحریمها و سایر عوامل اقتصادی وجود داشته باشد، تعداد دستفروشان نیز میتواند افزایش پیدا کند.
پس شهرداری تا چه اندازه میتواند با این پدیده مقابله کند و اساساً کنترل آن در اختیار مدیریت شهری است؟
عراقی: بخشی از این مسائل دیگر باید از سوی سیاستگذاران در سطوح بالاتر مورد توجه قرار گیرد. وقتی تورم افزایش پیدا میکند، اجاره مسکن بالا میرود و فرد احساس میکند حقوقش کفاف هزینههای زندگی را نمیدهد، طبیعی است که ممکن است در کنار شغل اصلی خود به فعالیت دیگری مانند دستفروشی روی بیاورد.
اگر بخواهیم با این افراد به شکل قهری برخورد کنیم، همانطور که خانم دکتر آروین اشاره کردند، موضوع میتواند به یک ابزار سیاسی برای شهرداری تبدیل شود؛ چراکه چنین برخوردی پیامدهای اجتماعی، سیاسی و حتی اقتصادی برای شهرداری خواهد داشت.
علاوه بر این، اعتماد مردم نیز آسیب میبیند. وقتی مردم احساس کنند با یک گروه ضعیف اجتماعی به شکل قهری برخورد میشود، اما با سایر مصادیق مشابه برخوردی صورت نمیگیرد، اعتماد آنها به مدیریت شهری خدشهدار میشود.
تجربه مترو؛ آیا بازار دستفروشی خود را تنظیم میکند؟
خانم آروین، شما به نقش عرضه و تقاضا اشاره کردید. تجربه دستفروشی در مترو نیز به نظر میرسد نمونه قابل توجهی از همین مسئله باشد. آیا میتوان گفت بازار دستفروشی تا حدی خودش را تنظیم میکند؟
آروین: بله، تجربه مترو اتفاقاً مثال خوبی است. زمانی که دستفروشی در مترو گسترش پیدا کرد، برخوردها بسیار جدیتر بود. فیلمهایی نیز منتشر میشد که در آنها دستفروشان را از واگن مترو بیرون میکشیدند یا کالاهای آنها را ضبط میکردند.
اما به نظر میرسد از یک مقطعی به بعد این برخوردها کاهش پیدا کرد. این مسئله زمانی به مرزهای انفجار رسیده بود؛ بهطوری که در هر واگن مترو تعداد زیادی دستفروش حضور داشتند و در ساعات شلوغی، وضعیت بسیار متراکم و شلوغ میشد.این وضعیت بهخصوص در واگنهای زنان بیشتر دیده میشد و بعد بهتدریج مردان نیز وارد این بازار شدند و وقتی دیدند فعالیت سودده است، به آن روی آوردند.
اما امروز به نظر میرسد حجم دستفروشی در مترو نسبت به آن دوره کاهش پیدا کرده است. چرا؟
آروین: به نظرم بازار تا حدی خودش را تعدیل کرده است. من الان نیز از مترو استفاده میکنم و با وجود اینکه استفاده از مترو در برخی مقاطع افزایش پیدا کرده، آن حجم دستفروشی که در دوره اوج میدیدم، دیگر وجود ندارد.
این همان مسئله عرضه و تقاضاست. فعالیت باید سودده باشد. وقتی تعداد دستفروشان زیاد میشود، سوددهی کاهش پیدا میکند و بخشی از افراد متوجه میشوند زمانی که برای دستفروشی میگذارند و هزینه و انرژیای که صرف میکنند، صرفه اقتصادی ندارد. بنابراین از این بازار خارج میشوند و به سمت شغل دیگری میروند.
یعنی نباید از افزایش دستفروشی در نتیجه شرایط اقتصادی تا این اندازه نگران بود؟
آروین: به نظرم نباید تصور کنیم که اگر شرایط اقتصادی بدتر شود، سیلی از دستفروشان به وجود میآید که هیچ حدی برای آن وجود ندارد. بازار تا حدی خودش را تعدیل میکند.
همانطور که گفتم، وقتی تعداد زیادی دستفروش در مترو حضور داشتند، خودشان نیز متوجه شدند که مردم تا چه اندازه خرید میکنند. فرد با خودش حساب میکند که آیا صرف میکند هر روز صبح تا شب وقت بگذارد، خسته شود و در نهایت میزان محدودی فروش داشته باشد یا خیر. بنابراین وقتی سود کاهش پیدا میکند، بخشی از افراد از بازار خارج میشوند و بازار به یک سطح تعادلی میرسد.
در مورد کسبوکارهای آنلاین نیز وضعیت مشابهی وجود دارد. آنها نیز شکل دیگری از همین مسئله هستند؛ افراد بدون اینکه مغازهای اجاره کنند و هزینه سنگین بپردازند، میتوانند از طریق یک صفحه یا بستر آنلاین فعالیت اقتصادی داشته باشند. حتی زنانی که در خانه آشپزی میکنند و محصولات خود را میفروشند نیز نمونهای از همین تغییر شکل کسبوکار هستند.
بازار مسیر خودش را پیدا میکند و ما به عنوان سیاستگذار باید جایی وارد شویم که منافع عمومی تحتالشعاع قرار میگیرد.
مرز ورود سیاستگذار کجاست؟
پس از نظر شما وظیفه سیاستگذار این نیست که اصل فعالیت را متوقف کند، بلکه باید زمانی وارد شود که منافع عمومی تحت تأثیر قرار بگیرد؟
آروین: دقیقاً. برای مثال، سد معبر زمانی اهمیت پیدا میکند که منافع عمومی را تحت تأثیر قرار دهد. فرض کنید پیادهروی عریضی وجود دارد و کودکی میتواند در آن بهراحتی حرکت کند، بدون اینکه خانوادهاش نگران برخورد او با موتورسیکلت یا خودرو باشند. اما اگر با اشغال پیادهرو، مسیر رفتوآمد مختل شود، اینجا دیگر مسئله منافع عمومی مطرح است و سیاستگذار باید ورود کند.
بنابراین اگر دستفروشی واقعاً سودآور است، چه اشکالی دارد افراد به سمت آن بروند؟ همانطور که اگر فعالیتی مانند رانندگی در تاکسیهای اینترنتی سودآور باشد، ممکن است افراد زیادی وارد آن شوند. اما آیا همه مردم راننده تاکسی اینترنتی میشوند؟ خیر. چون زمانی که تعداد افراد زیاد شود، درآمد و صرفه اقتصادی کاهش پیدا میکند و بخشی از افراد از آن بازار خارج میشوند.
بنابراین شما معتقدید بخشی از مشکل به نوع نگاه دستگاههای سیاستگذار به کسبوکارهای شهری برمیگردد؟
آروین: بله. به نظرم ما مسئله را در سیاستگذاری تا حدودی اشتباه طرح میکنیم. دستگاه بروکراسی معمولاً عادت کرده است بگوید «من اینجا هستم و هر کسی میخواهد کاری انجام دهد، باید از من اجازه بگیرد.»
نمونه آن را در زمان شکلگیری تاکسیهای اینترنتی دیدیم. زمانی که این کسبوکارها میخواستند فعالیت خود را آغاز کنند، ابتدا تلاش کردند با شهرداری درباره نحوه فعالیت خود به توافق برسند. نگاه شهرداری این بود که متولی حملونقل در شهر، شهرداری است و هر فرد یا مجموعهای که میخواهد در شهر مسافر یا بار جابهجا کند، باید از شهرداری مجوز بگیرد.
در مذاکرات اولیه، بحثهایی در این زمینه مطرح شد، اما در نهایت کسبوکارهای اینترنتی مسیر خودشان را رفتند و فعالیتشان را راهاندازی کردند. پس از آن نیز میان شهرداری و این کسبوکارها همواره اختلاف وجود داشته و هر طرف نگاه متفاوتی نسبت به موضوع مجوز داشته است.
پس از نظر شما مشکل در این است که سیاستگذار ابتدا به دنبال صدور مجوز است، نه تنظیم فعالیت بر اساس منافع عمومی؟
آروین: دقیقاً. سیاستگذار ما معمولاً میگوید هر کسی میخواهد در شهر فعالیتی انجام دهد، شغلی ایجاد کند، دکه یا بساطی برپا کند، ابتدا باید از من اجازه بگیرد. این شیوه نگاه، مسئله را از ابتدا به شکل نادرستی طرح میکند. نه ما ظرفیت آن را داریم که برای همه افراد مکان مشخصی تعیین کنیم و نه الزاماً مطلوب است که همه افراد برای فعالیت اقتصادی خود منتظر اجازه دستگاه بروکراسی باشند. واقعیت این است که باید جریان کسبوکار را تا حد امکان آزاد گذاشت و در عین حال از منافع عمومی به شکل برابر و غیرتبعیضآمیز محافظت کرد.
اگر معیار ورود سیاستگذار، حفظ منافع عمومی و جلوگیری از سد معبر است، چرا این قاعده درباره همه مصادیق سد معبر اجرا نمی شود؟
آروین: دقیقاً همینطور است. اگر قرار است با سد معبر برخورد شود، نباید فقط به دستفروش گفته شود «سد معبر کردهای». در شهر مصادیق جدیتری از سد معبر وجود دارد. اگر مدیریت شهری قدرت برخورد دارد، ابتدا باید این موارد را ساماندهی کند. تعداد زیادی ساختمان نیمهساز در شهر وجود دارد که داربستهای آنها سالها بخشی از معابر را اشغال کرده است.
از سوی دیگر، پارک خودروها در معابر نیز یکی از مصادیق جدی است. به دلیل کمبود پارکینگ، در برخی نقاط خودروها بهصورت دوبله و حتی در شرایطی چند ردیف در کنار یکدیگر پارک میشوند. این مسئله بهخصوص مقابل بیمارستانها باعث ایجاد گرههای ترافیکی جدی میشود.
با وجود ممنوعیت توقف، چرا مدیریت شهری نتوانسته این مسئله را حل کند؟
آروین: این دقیقاً همان مسئلهای است که درباره اجرای برابر قانون مطرح میکنم. کمبود پارکینگ در شهر باعث شده برخی از مهمترین معابر و شاهراههای شهری گرفتار ترافیکهای سنگین شوند و یکی از دلایل آن نیز پارک حاشیهای در دو طرف خیابان است.
بارها علائم «توقف مطلقاً ممنوع» نصب شده، خودروها با جرثقیل جابهجا شدهاند و برخوردهایی نیز انجام شده، اما در نهایت مسئله همچنان پابرجاست. بنابراین اگر قرار است درباره سد معبر صحبت کنیم، باید همه مصادیق آن را ببینیم و معیار واحدی برای برخورد داشته باشیم؛ نه اینکه سادهترین هدف، یعنی دستفروش، انتخاب شود.
پایان بخش اول
انتهای پیام
