به گزارش ایسنا، این همایش با هدف ترویج مفاهیم مرتبط با سلامت اداری، ارتقای شفافیت و آشنایی مدیران دستگاه‌های اجرایی استان با الزامات و سازوکارهای مدیریت تعارض منافع برگزار شد.

مجتبی عبداللهی، استاندار البرز در این همایش با تأکید بر ضرورت توجه دستگاه‌های خدمات‌رسان به ارائه خدمات شفاف و سریع به مردم اظهار کرد: بر اساس سند سلامت اداری، شناسایی گلوگاه‌های فساد و فراهم‌کردن زمینه استفاده درست و کامل مردم از سامانه‌های خدماتی از مهم‌ترین موضوعاتی است که در ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

وی افزود: سال گذشته سه مجموعه خدماتی شامل استانداری، شهرداری‌ها و دستگاه قضایی استان مورد ارزیابی قرار گرفتند تا زمینه افزایش رضایت‌مندی مردم از خدمات این دستگاه‌ها فراهم شود. امسال نیز با هماهنگی بازرسی کل استان مقرر شده است همه دستگاه‌های خدماتی و اجرایی استان مورد ارزیابی قرار گیرند.

در ادامه این همایش، سعید هراسانی، پژوهشگر ارشد مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی، «نظام ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در مدیریت تعارض منافع» و الزامات استقرار نظام مدیریت تعارض منافع در بخش عمومی را تشریح کرد.

تفاوت «تعارض منافع» با «فساد»

هراسانی در این ارائه با تبیین تفاوت میان «تعارض منافع» و «فساد» تأکید کرد که تعارض منافع لزوماً به معنای وقوع فساد یا تخلف نیست، بلکه موقعیتی است که در آن منافع شخصی، خانوادگی، شغلی، حرفه‌ای یا سازمانی می‌تواند بر بی‌طرفی در انجام وظایف عمومی اثر بگذارد. از این منظر، مدیریت تعارض منافع بیش از آن‌که رویکردی پسینی و متکی بر برخورد با تخلف باشد، مستلزم شناسایی پیشینی موقعیت‌های پرریسک و طراحی سازوکارهای مناسب برای پیشگیری و مدیریت آن‌هاست.

وی همچنین فرآیند استقرار نظام مدیریت تعارض منافع را تشریح کرد و شناسایی و اولویت‌بندی موقعیت‌های تعارض منافع، تدوین قواعد و دستورالعمل‌های اجرایی، تعیین نقش‌ها و مسئولیت‌ها، ایجاد سازوکار خوداظهاری، مستندسازی و حفاظت از اطلاعات، پایش و ارزیابی دوره‌ای و آموزش سازمان‌ویژه و نقش‌محور را از اجزای اصلی یک نظام مؤثر مدیریت تعارض منافع برشمرد.

در بخش دیگری از این ارائه، نظام ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در مدیریت تعارض منافع تشریح شد و بر این نکته تأکید شد که هدف ارزیابی صرفاً وجود اسناد و دستورالعمل‌های رسمی در دستگاه‌ها نیست، بلکه میزان تبدیل این قواعد به فرآیندهای اجرایی، قابل سنجش و مستند و توان دستگاه در شناسایی و مدیریت موقعیت‌های واقعی تعارض منافع مورد توجه قرار می‌گیرد.

این همایش در چارچوب برنامه‌های ارتقای سلامت اداری و با هدف افزایش آگاهی مدیران استان البرز نسبت به الزامات شفافیت، پیشگیری از فساد و استقرار سازوکارهای عملی مدیریت تعارض منافع در دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

انتهای پیام