حسین راغفر در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: ریشه اصلی تورم در ایران را باید در کسری بودجه دولتها جستوجو کرد. بهویژه پس از جنگ هشتساله، افزایش قیمت ارز و حاملهای انرژی به یکی از روشهای دولتها برای کاهش کسری بودجه تبدیل شده است، چراکه بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی کشور از محل فروش نفت، گاز و منابع طبیعی تأمین میشود.
وی افزود: از سوی دیگر، تکرار سیاست تضعیف پول ملی از سوی دولتها، انتظارات تورمی را در جامعه افزایش داده است. مردم این تصور را پیدا کردهاند که دولتها ظاهرا راهحل دیگری برای مقابله با کسری بودجه نمیشناسند و هر سال به سریعترین و سادهترین روش برای تامین مالی و جبران کسری بودجه متوسل میشوند. یک سال افزایش قیمت ارز اتفاق میافتد و سال بعد نیز با کسری بودجه مواجه هستیم و دولت یا به افزایش قیمت ارز متوسل میشود یا قیمت حاملهای انرژی را افزایش میدهد. در واقع، دولتها به جای استفاده از بهترین روشهای تأمین مالی، از بدترین روشها استفاده کردهاند.
راغفر با بیان اینکه حتی استقراض از بانک مرکزی نیز به نظر میرسد از افزایش قیمت ارز بهتر باشد، گفت: ناتوانی دولتها در تامین هزینههای بخش عمومی از روشهای مناسبتر، یکی از مشکلات اساسی اقتصاد کشور است.
استفاده از تجربه کشورهای شرق آسیا
این اقتصاددان با اشاره به تجربه برخی کشورها در تامین مالی سرمایهگذاریهای عمومی اظهار کرد: کشورهای مختلف روشهای دیگری را برای تامین مالی سرمایهگذاریها دنبال کردهاند و در این زمینه موفق بودهاند. برای نمونه، ژاپن از روشی استفاده کرده که از آن به عنوان «اعطای اعتباری» یاد میشود و در ادبیات انگلیسی از آن با عنوان «پنجره راهنما» نام برده میشود.
راغفر ادامه داد: در این روش، منابع مورد نیاز برای سرمایهگذاری تأمین مالی میشود و بخش عمومی از این طریق به مبالغ بسیار بزرگی از اعتبارات مورد نیاز خود دسترسی پیدا میکند. کشورهای ژاپن، کره، چین و دیگر کشورهای شرق آسیا از چنین روشهایی استفاده کردهاند، اما تعجبآور است که این ظرفیت در کشور ما مورد استفاده قرار نمیگیرد.
وی البته استفاده از این روش را نیازمند فراهم بودن شرایط مناسب دانست و گفت: یکی از الزامات آن، خروج نهادهای قدرت از اقتصاد کشور است، چراکه حضور این نهادها میتواند در فرآیند تامین مالی اقتصاد اختلال ایجاد کند.
ضرورت هدایت سرمایههای مردم به سمت تولید
راغفر همچنین بر ضرورت هدایت سرمایههای مردم به سمت فعالیتهای مولد و سودآور تاکید کرد و گفت: این کار میتواند از طریق تامین مالی خرد و جمعی انجام شود، مشروط بر اینکه دولت سازوکارهای لازم برای تضمین امنیت سرمایههای مردم را فراهم کند. تامین مالی جمعی میتواند برای بسیاری از فعالیتهای کوچک و متوسط مورد استفاده قرار گیرد و حتی برای صنایع نوظهور که در مراحل ابتدایی فعالیت خود قرار دارند، بسیار سودآور باشد و امکان تامین مالی آنها را فراهم کند.
این اقتصاددان در ادامه درباره چرایی شکلگیری انتظارات تورمی در جامعه گفت: سؤال این است که چرا مردم انتظارات تورمی دارند؟ دلیل آن این است که رفتار دولتها، صرفنظر از اینکه چه دولتی بر سر کار بوده، در بسیاری از موارد تکرار همان سیاستهای نادرست بوده است. به نظر میرسد ارادهای فراتر از دولتها عملاً وجود داشته که منابع و فعالیتهای اقتصادی را به سمت و سویی غیر از منافع مردم هدایت کرده است. نقش الیگارشها و مافیاهای اقتصادی در کشور در این زمینه قابل توجه است و این گروهها حضور بسیار پررنگی در اقتصاد پیدا کردهاند.
بالغ بر ۱۲ میلیارد دلار به واردات خودروهای جدید اختصاص دادند
وی با اشاره به برخی مصارف ارزی کشور و صرفنظر از اینکه چه دولتی بر سر کار بوده باشد گفت: دولتها پس از انجام اقدامات نادرست، به جای پرهیز از تکرار آن روشها، به توجیه تصمیمات خود میپردازند. ظرفیت استفاده از روشهای جایگزین برای تامین مالی دولت وجود دارد. میتوان به جای افزایش قیمت ارز، روشهای دیگری را برای تامین مالی دولتها جایگزین کرد، اما این کار حتما به انضباط مالی دولتها نیاز دارد.
انضباط مالی؛ پیششرط کنترل انتظارات تورمی
این اقتصاددان تصریح کرد: اگر قرار باشد دولتها بیانضباطی مالی داشته باشند و کسب درآمد به هر شکلی را بر منافع مردم ترجیح دهند، این پدیده متداول خواهد شد و خود به یکی از عوامل اصلی شکلگیری انتظارات تورمی تبدیل میشود. نتیجه چنین وضعیتی این است که مردم اعتماد خود را به عملکرد دولتها از دست میدهند.
جنگ و تحریم بیتأثیر نیستند، اما عامل اصلی تورم نیستند
وی در پاسخ به این پرسش که تحریمها و جنگ چه نقشی در تورم و انتظارات تورمی دارند؟ گفت: قطعا جنگ و تجاوز خارجی به کشور بر انتظارات جامعه، سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی تاثیر منفی دارد. همچنین جنگ میتواند هزینههای سنگینی بر زیرساختهای تولیدی، حملونقل، ارتباطات، مسکن مردم و زیرساختهای اداری کشور تحمیل کند و از این جهت در ایجاد تورم بیتاثیر نیست. تورمی که در کشور وجود دارد، بخش عمده و قابل توجهی محصول سیاستهای غلط است.
این اقتصاددان از «آزادسازیها، خصوصیسازیها و افزایش قیمت حاملهای انرژی» به عنوان بخشی از این سیاستها نام برد و گفت: این آزادسازی قیمتها در شرایط جنگی در حال انجام است و در تاریخ ایران سابقهای برای چنین خصوصیسازیهایی در زمان جنگ نمیشناسیم. خصوصیسازی همچنان در دستور کار قرار دارد. اکنون رئیسجمهور به سازمان تامین اجتماعی دستور میدهد بیمارستانها را واگذار کند و خدمات را خریداری کند. من نسبت به این موضوع نقد دارم، چراکه این منابع متعلق به مردم است و مردم سرمایهگذاری کردهاند و این سرمایه به بیمارستان تبدیل شده است.
راغفر گفت: این بیمارستانها در مقایسه با بسیاری از دستگاههای دولتی و سایر خدمات موجود، خدمات سلامت مناسبی را به بیمهشدگان خود ارائه میکنند؛ منابعی که با پول بیمهگذاران و به عنوان یک سرمایه بیننسلی ایجاد شده است. بنابراین توصیه به واگذاری آنها به بخش خصوصی و خرید خدمات از بخش خصوصی، در واقع نوعی خصوصیسازی است، صرفنظر از سایر اقداماتی که در این زمینه انجام شده است. آزادسازیها وضعیت معیشتی مردم را تحت تاثیر قرار میدهند.
انتهای پیام
