به گزارش ایسنا، مصوبه هیات وزیران در خصوص اصلاح تبصره ماده ۱۱۸ آیین نامه اجرایی قانون معادن از سوی معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شد که بر اساس آن، مسیر قانونی برای رسیدگی به اعتراضات بهرهبرداران نسبت به جرایم دیرکرد حقوق دولتی هموار و خلاء موجود در تعیین تکلیف اشتباهات محاسباتی برطرف میشود.
ماده ۱۱۸ آییننامه اجرایی قانون معادن، پیش از این صرفا بر مبنای محاسباتی ضرر و زیان ناشی از دیرکرد (معادل دو-دوازدهم نرخ سود تسهیلات بانکی) دلالت داشت و در سالهای گذشته نیز معافیتهایی برای دوران رکود بنگاهها در نظر گرفته شده بود؛ اما در رویههای اجرایی آن، سازوکار مشخصی برای بهرهبردارانی که معتقد بودند محاسبات وزارت صمت درباره جریمه تاخیر آنها اشتباه است، پیشبینی نشده بود.
با این حال، براساس اصلاحیه جدید و با الحاق تبصره ۲ به این ماده، هیئت وزیران به دارندگان پروانه بهرهبرداری اجازه داده که در صورت داشتن ادله مبنی بر عدم تأخیر در پرداخت، درخواست خود را برای بازنگری به وزارت صمت ارائه دهند.
همچنین طبق این مصوبه، معدنکاران حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه (برای پروندههای فعلی) یا یک ماه پس از ابلاغ جریمه (برای موارد آتی) فرصت دارند مستندات خود را تسلیم کنند.
طبق این مصوبه جدید، در صورت احراز اشتباه در تعیین جریمه، دولت مبلغ مذکور را به صورت نقدی مسترد نمیکند؛ بلکه این مبلغ به عنوان «بستانکار» در حساب حقوق دولتی معدنکار منظور شده و در حساب فیمابین طرفین برای بدهیهای آینده اعمال خواهد شد. بنابراین؛ این اصلاحیه با هدف کاهش اختلافات حقوقی و شفافسازی در فرایند وصول مطالبات دولتی در بخش معدن اعمال شده است.
انتهای پیام
