روحالله متفکرآزاد یکشنبه ۲۲ شهریور ماه در نشست فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی با رییس کل گمرک کشور با اشاره به شرایط تجارت با کشورهای همسایه، اظهار کرد: تجار ما بهتدریج و با کمک سیاستگذاران دولت نیاز دارند تا بتوانند ظرفیتهای موجود در کشورهای همسایه را به شکل مناسبتری مورد استفاده قرار دهند.
وی با اشاره به نمونه ترکیه افزود: کشورهای همسایه در حال تغییر مسیرها و شیوههای تجاری خود هستند و در این شرایط، ما نیز باید متناسب با تغییرات ایجادشده در مسیرهای تجاری، بنادر و پورتهای منطقه، سیاستهای خود را بهروز کنیم.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس ادامه داد: این موضوع نیازمند توجه جدی در سطح استان و استفاده از تجربههای موفق در حوزه تجارت و روابط اقتصادی با کشورهای همسایه است.
وی تأکید کرد: برخی از تجربههای موفق موجود در این زمینه میتواند برای توسعه تجارت خارجی استان و تقویت ارتباط اقتصادی با کشورهای منطقه مورد استفاده قرار گیرد.
ظرفیت توافقهای تجاری با کشورهای همسایه برای توسعه صادرات بهدرستی استفاده نمیشود
رحیم روایی مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجانشرقی با اشاره به ظرفیت توافقهای تجاری ایران با کشورهای مختلف، گفت: بخش قابل توجهی از ظرفیت توافقنامههای تجاری کشور با همسایگان به دلیل ضعف در اجرای صحیح و نبود ارتباط مؤثر میان دستگاههای متولی، مورد استفاده قرار نمیگیرد.
وی با اشاره به جلسه فعالان اقتصادی با استاندار آذربایجانشرقی، اظهار کرد: در این جلسه موضوعاتی از جمله نوسازی و امکانسنجی برای اختصاص مسیرهای ویژه تردد در گمرک بازرگان، چالشهای موجود در گمرکات استان و تبادل اطلاعات الکترونیکی مطرح شد.
وی با اشاره به ظرفیت تفاهمنامههای تجاری ایران با کشورهای مختلف، افزود: ایران حدود ۱۴۰ تفاهمنامه با کشورهای مختلف دارد که حدود ۹۰ مورد از آنها مربوط به تفاهمنامههای تجاری و بازرگانی است و باید از ظرفیت این توافقها به شکل مؤثرتری استفاده کنیم.
روایی ادامه داد: این تفاهمنامهها در دو قالب توافقهای ترجیحی و آزاد تقسیم میشوند و در حوزه توافقهای ترجیحی، تفاهمنامههای دوجانبه با کشورهایی مانند ترکیه و پاکستان و همچنین توافق با افغانستان و اتحادیه اقتصادی اوراسیا وجود دارد.
وی با بیان اینکه تحولات یک سال گذشته نیز اهمیت استفاده از این ظرفیتها را بیشتر کرده است، گفت: باید تلاش کنیم از فرصتهایی که در اختیار کشور قرار گرفته، به بهترین شکل استفاده کنیم و در روزهای آینده شاهد گشایشهای بیشتری در این حوزه باشیم.
کمیسیونهای مشترک اقتصادی نیازمند بازنگری هستند
وی در ادامه با اشاره به ساختار کمیسیونهای مشترک اقتصادی ایران با سایر کشورها، اظهار کرد: حدود دو دهه پیش، هیئت وزیران اختیارات مربوط به تشکیل و مدیریت کمیسیونهای مشترک را به وزارتخانهها واگذار کرد، اما این ساختار با مشکلاتی مواجه است که باید مورد بازنگری قرار گیرد.
روایی یکی از مشکلات اساسی را نبود مدیریت یکپارچه در کمیسیونهای مشترک عنوان کرد و افزود: کمیسیون مشترک ایران و عراق نمیتواند از نظر شرایط و الزامات اقتصادی با کمیسیون همکاری مشترک ایران و ترکیه یا جمهوری آذربایجان و ارمنستان یکسان باشد؛ چراکه هر کشور شرایط، ظرفیتها و نیازهای متفاوتی دارد.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجانشرقی ادامه داد: هدف از تشکیل این کمیسیونها باید ایجاد بازار برای تجار، تسهیل تجارت و فراهم کردن گشایش اقتصادی باشد، اما در حال حاضر ارتباط منطقی و مؤثری میان ظرفیتهای موجود و عملکرد این کمیسیونها وجود ندارد.
وی اضافه کرد: مشکل اساسی دیگر این است که اعضای اصلی کمیسیونهای مشترک عمدتاً از وزارتخانهها هستند و از ظرفیت استانها، بخش خصوصی و بهویژه مدیریت گمرک به اندازه کافی استفاده نمیشود.
وی با اشاره به کمبود اطلاعرسانی در این زمینه گفت: حتی ممکن است تاجری پس از سالها از یک نامه یا توافق تجاری که در چارچوب کمیسیون مشترک با یک کشور امضا شده، مطلع شود و نتواند از ظرفیت آن استفاده کند؛ بخشی از این مشکل ناشی از نبود آگاهی کافی در میان فعالان اقتصادی و دستگاههای مرتبط است.
ظرفیت گمرک بازرگان بیشتر از میزان فعلی است
روایی در ادامه با اشاره به بررسی وضعیت گمرک بازرگان، گفت: بر اساس بررسیهای انجامشده، در دوره جنگ، میزان مبادلات و تردد در این گمرک تقریباً دو برابر ظرفیت فعلی بوده است.
وی افزود: این موضوع نشان میدهد که در حوزه تجارت خارجی با یک عقبماندگی جدی مواجه هستیم؛ چراکه امروز امکانات، تجهیزات، راههای ارتباطی و ابزارهای الکترونیکی نسبت به گذشته توسعه پیدا کرده، اما نتوانستهایم متناسب با این ظرفیتها از گمرکات و زیرساختهای تجاری استفاده کنیم.
موانع صادرات برخی کالاهای ایرانی به ترکیه
وی همچنین با اشاره به مشکلات موجود در تجارت برخی کالاها با ترکیه، اظهار کرد: در برخی محصولات، مزیتهای تجاری ایران و ترکیه متقارن است و شیشه و قیر از جمله این کالاها هستند.
روایی با اشاره به مشکلات ایجادشده برای صادرات شیشه به ترکیه، گفت: موضوع شیشه را حدود دو سال است پیگیری میکنم. در گذشته برای هر کامیون شیشه، حدود هزار دلار عوارض دریافت میشد، اما اکنون این رقم به حدود هشت هزار و ۳۰۰ دلار افزایش یافته است.
وی ادامه داد: بخشی از مشکلات موجود نیز به عملکرد خود تجار و بازرگانان بازمیگردد؛ برای نمونه، برخی بازرگانان ایرانی در کشورهای مقصد سرمایهگذاری کردهاند و حتی کالاهایی در آن کشورها تولید میشود، اما در ادامه به دلیل محدودیتها و تحریمهای موجود، امکان انتقال یا ترانزیت برخی کالاهای ایرانی با مشکل مواجه میشود.
وی با اشاره به وضعیت قیر نیز گفت: در شرایط فعلی، امکان انتقال و ترانزیت قیر ایران از مسیر ترکیه با محدودیتهایی مواجه است و این موضوع به یکی از چالشهای فعالان این حوزه تبدیل شده است.
وی خاطرنشان کرد: در کنار این موارد، اگرچه موضوع رفتار متقابل در برابر صادرات کالاهایی مانند لوازم خانگی و پوشاک نیز مطرح شده است، اما در برخی موارد طرف مقابل از این شرایط در راستای منافع خود استفاده میکند و در نهایت، تجار و بازرگانان ایرانی با مشکلات بیشتری مواجه میشوند.
رفع تعهد ارزی راهکار مقابله با قاچاق است
احمد موقری معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجانشرقی با اشاره به مشکلات ناشی از عدم رفع تعهد ارزی، گفت: اگر بتوانیم مسئله تعهد ارزی را حل کنیم، بخش قابل توجهی از مشکلات مرتبط با قاچاق نیز برطرف خواهد شد.
وی با اشاره به ضرورت رفع موانع موجود در مسیر تجارت، اظهار کرد: حل مسئله تعهد ارزی میتواند نقش مؤثری در کاهش قاچاق و مشکلات ناشی از آن داشته باشد.
وی همچنین بر ضرورت جلوگیری از صدور بخشنامههای خلقالساعه تأکید کرد و افزود: باید از تصمیماتی که به صورت ناگهانی و بدون در نظر گرفتن شرایط فعالان اقتصادی اتخاذ میشود، پرهیز کنیم.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجانشرقی ادامه داد: باید تصمیماتی اتخاذ کنیم که پیش از این گرفته نشده، اما راهگشا بوده و بتواند زمینه را برای تسهیل فعالیتهای اقتصادی فراهم کند.
موقری با تأکید بر ضرورت حمایت از تجارت خارجی، گفت: تصمیمگیریها باید به گونهای باشد که در نهایت به افزایش صادرات و واردات و رونق فعالیتهای اقتصادی منجر شود.
صابر پرنیان مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجانشرقی با تأکید بر ضرورت تسهیل فرآیندهای گمرکی، گفت: اگر مشکل مرز و محل گذر کالا حل نشود، هر اقدامی که در حوزه تجارت و اقتصاد انجام شود، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید؛ از این رو پیشنهاد میشود تمام فرآیندهای گمرکی در داخل سرزمین و حتی در واحدهای تولیدی انجام شود.
وی اظهار کرد: مباحث مطرحشده در این جلسه و مشکلات فعالان اقتصادی باید بهصورت جدی مورد توجه قرار گیرد و برای رفع آنها تصمیمات عملیاتی اتخاذ شود.
وی با اشاره به اهمیت مرز در فرآیند تجارت خارجی، افزود: مرز در واقع محل گذر کالا است و اگر نتوانیم مشکلات مربوط به تردد و فرآیندهای مرزی را حل کنیم، بسیاری از اقدامات دیگر در حوزه تجارت نیز با موفقیت همراه نخواهد بود.
پرنیان پیشنهاد کرد: بخش عمده عملیات گمرکی به داخل سرزمین منتقل شود و حتی امکان انجام فرآیندهای گمرکی در واحدهای تولیدی فراهم شود تا از تمرکز فعالیتها در مرزها و ایجاد صف و معطلی جلوگیری شود.
وی در ادامه بر ضرورت تفویض اختیار به استانها تأکید کرد و گفت: در آذربایجانشرقی با همکاری استاندار، اعضای شورای تأمین و دستگاههای اجرایی، اقدامات خوبی برای تسهیل فعالیت واحدهای تولیدی و بازرگانی انجام شده است.
وی افزود: در حال حاضر تلاش میکنیم واحدهای تولیدی و بازرگانی استان بتوانند برای واردات مواد اولیه، تجهیزات، قطعات و ماشینآلات مورد نیاز خود، فرآیندهای لازم را در داخل استان با سرعت بیشتری انجام دهند.
پرنیان با اشاره به نقش دستگاههای مختلف در مدیریت مرزها، بر ضرورت ایجاد وحدت فرماندهی در گمرکات تأکید کرد و گفت: در گمرکات و مرزها دستگاهها و نهادهای مختلفی حضور دارند و تعدد متولیان میتواند موجب موازیکاری و طولانی شدن فرآیندها شود.
وی پیشنهاد کرد: شورای عالی ساماندهی مرزها برای مدیریت مسائل مرزی و ایجاد یک وحدت فرماندهی تشکیل شود تا تصمیمات و اقدامات دستگاههای مختلف با هماهنگی بیشتری انجام شود.
وی همچنین به موضوع نمونهبرداری و بررسی کالاها اشاره کرد و گفت: در فرآیند واردات و صادرات، دستگاههای مختلف ممکن است هر کدام بهصورت جداگانه اقدام به نمونهبرداری کنند، در حالی که میتوان با ایجاد یک سازوکار واحد، از صاحب کالا تنها یک نمونه دریافت و تمام دستگاههای ذیربط را در بررسی همان نمونه هماهنگ کرد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجانشرقی ادامه داد: باید فرآیند نمونهبرداری و بررسی کالاها به گونهای ساماندهی شود که صاحب کالا مجبور نباشد برای هر دستگاه، فرآیند جداگانهای را طی کند و نمونهبرداریهای متعدد انجام شود.
وی اظهار کرد: حضور مسئولان ملی در آذربایجانشرقی میتواند منشأ خیر و برکت باشد و امیدواریم این استان با اتکا به ظرفیتهای بخش خصوصی و همکاری دستگاههای اجرایی، همچنان به عنوان نمونهای موفق از اقتصاد مقاومتی و اقتصاد مبتنی بر بخش خصوصی مطرح باشد.
انتهای پیام
