محمود پژوم در گفتوگو با ایسنا با اشاره به وضعیت بحرانی صنایع تولیدی کشور، اظهار کرد: واقعیت این است که پروژههای ساختمانی مستقیما تحت تأثیر وضعیت اقتصادی کشور قرار دارند و نباید از این واقعیت غافل شد. این سایه سنگین، تمامی ابعاد و مسائل کلان را در برگرفته است. امروز با یک جنگ تحمیلی اقتصادی مواجه هستیم؛ مسئلهای که بر کسی پوشیده نیست و تبعات آن در تکتک بخشهای تولیدی و عمرانی کشور به وضوح دیده میشود.
وی در ادامه با تشریح دغدغههای هیئتمدیره انجمن انبوهسازان افزود: در این شرایط دشوار، کار خود را بر پایه دو اصل مسئولیت اجتماعی و مسئولیت صنفی پیش میبریم. نگاه انجمن تنها به سودآوری نیست؛ بلکه حفظ اشتغال برای هزاران نفر از کارگران ساده گرفته تا نیروهای فنی، مهندسان و صنایع وابسته برای یک ضرورت است. با وجود اینکه تولیدکنندگان صنعت ساختمان با کمبود مصالح مواجه نیستند و با تمام توان تولید میکنند، اما عدم توازن میان عرضه و تقاضا، عملاً فعالیتها را تحتالشعاع قرار داده است.
رئیس انجمن انبوهسازان خراسان رضوی، در خصوص قفلشدگی سرمایهها، بیان کرد: امروز اکثر سازندگان ما با یک معضل بزرگ روبرو هستند. واحدهای ساختمانی آماده عرضه و فروش هستند، اما به دلیل تورم سنگین که قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده، بازار راکد است. در نتیجه، سرمایه اعضا و سازندگان عملا محبوس شده است. از سوی دیگر، بانکها نیز شرایط خاص خود را دارند و تسهیلات قابلتوجهی برای پروژههای انبوه از ۵۰ واحد تا پروژههای بزرگ خودمالکی ارائه نمیدهند که این خود بر مشکلات افزوده است.
پژوم با تاکید بر چالشهای حقوقی پیشروی سازندگان در قراردادهای پیشفروش و مشارکت، خاطرنشان کرد: تورمِ پیشبینینشده، تمامی محاسبات قراردادها را بر هم زده است. سازندهای که متعهد به تحویل پروژه در زمان مشخص بوده، اکنون به دلیل جهشهای قیمتی و تورم، با بحران در تحویل مواجه است. در هیئتمدیره انجمن، به شدت پیگیر این موضوع هستیم و مکاتبات متعددی با معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، معاونت عمرانی استانداری و مدیرکل راه و شهرسازی استان داشتیم.
وی افزود: پیشنهاد مشخص این است که با انجام یک کار کارشناسی دقیق، برای تمامی قراردادهایی که منعقد شده است، یک زمان تأخیر مجاز به طور متوسط بین ۶ تا ۸ ماه در نظر گرفته شود. هدف این است که قبل از تبدیل شدن این مشکلات به پروندههای انبوه در محاکم قضایی، با تصمیمگیریهای مدیریتی، از سرگردانی مردم و سازندگان پیشگیری کنیم.
رئیس انجمن انبوهسازان خراسان رضوی، در ادامه به فشار نهادهای خدماترسان و مالیاتی اشاره کرد و گفت: علاوه بر تمامی این مسائل، دستگاههای خدماترسان مانند آب، برق و گاز نیز که خود پیشتاز تورم هستند، فشار مضاعفی بر پروژهها وارد میکنند. در کنار اینها، موضوعات مالیاتی و تأمین اجتماعی نیز وجود دارد که اعداد و ارقامشان به گونهای است که عملا نفس سازندگان و اعضای صنف را در ابتدای راه گرفته است.
پیشنهاد تقسیط هزینههای جانبی برای نجات تولید مسکن
وی با تأکید بر لزوم اتخاذ تمهیدات ویژه برای حفظ جریان نقدینگی در پروژههای ساختمانی، اظهار کرد: پیشنهاد مشخص انجمن انبوهسازان این است که سازمانهای خدماترسان، نظام مهندسی و سازمان تأمین اجتماعی، نگاه حمایتیتری به سازندگان داشته باشند. اگر قرار باشد سازنده در همان ابتدای پروژه، تمامی هزینههای سنگین این نهادها را بپردازد، عملاً توان مالی او برای پیشبرد پروژه تحلیل میرود.
پژوم افزود: راهکار پیشنهادی این است که هزینههای مذکور مانند صدور پروانه، حقالزحمه نظام مهندسی و حق بیمه تأمین اجتماعی در ابتدای کار تنها به میزان ۲۰ تا ۲۵ درصد دریافت شود و مابقی آن به زمان بهرهبرداری و پایان کار موکول گردد. این اقدامِ ساده اما کلیدی، نقدینگی سازنده را حفظ کرده و به او اجازه میدهد تا چرخه تولید را فعال نگه دارد. این رویکرد نه تنها باعث تقویت بنیه مالی سازندگان میشود، بلکه از بیکاری گسترده در صنعت ساختمان، از کارگران ساده تا جامعه مهندسین که متأسفانه اکنون با معضل بیکاری دستوپنج نرم میکنند، جلوگیری خواهد کرد.
رئیس انجمن انبوهسازان خراسان رضوی با اشاره به نقش رسانهها در پیگیری این مطالبات صنفی گفت: این موضوعات در جلسات استانی با مسئولین مطرح شده و مورد بحث قرار گرفته است، اما برای به نتیجه رسیدن، نیازمند یک عزم جدی و همافزایی هستیم. رسانهها میتوانند با تشکیل میزگردها و ایجاد فضای گفتوگو، این مطالبات را به سطح افکار عمومی و مسئولین ارشد برسانند.
پژوم با تأکید بر لزوم رایزنیهای فرادستی خاطرنشان کرد: بسیاری از این موانع، نیازمند تصمیمگیری در سطح کلان و هیئت وزیران است. استاندار خراسان رضوی اختیاراتی دارند که میتوانند از آن برای تسهیل امور استفاده کنند، اما برخی موارد نیز مستلزم ابلاغ دستورالعملهای کشوری است.
رئیس انجمن انبوهسازان خراسان رضوی اظهار امیدواری کرد که با ورود جدی مسئولین استان و همراهی رسانهها، این مطالبات به تهران منتقل و با تصویب مصوبات حمایتی، دست در دست هم بتوانیم از این بحرانِ رکود در صنعت ساختمان سریعتر عبور کنیم.
انتهای پیام
