حمیدرضا ترقی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به نسبت آرمانگرایی و واقعبینی در تعیین سیاستها، اظهار کرد: آرمانگرایی مبتنی بر اهداف و ایدههایی است که در سیاستهای کلان نظام تعریف شده و همه باید حرکت خود را در مسیر تحقق این آرمانها تنظیم کنند. در این مسیر باید برای رفع موانع و مشکلات تلاش و خود را برای غلبه بر دشواریهای پیشرو آماده کرد.
وی با بیان اینکه واقعبینی کمک میکند هنگام حرکت به سمت آرمانها، کمبودها و امکانات مورد نیاز را ارزیابی کنیم، افزود: گاهی واقعبینی حکم میکند که برای دستیابی به یک هدف، زمان قطعی یک یا دو ساله تعیین نکنیم و لازم است زمان بیشتری برای فراهم شدن زیرساختها و امکانات مورد نیاز در نظر گرفته شود.
ترقی افزود: بنابراین واقعبینی در تضاد با آرمانگرایی نیست، بلکه نحوه و شرایط رسیدن به آرمانها را متناسب با امکانات، استعدادها و شرایط موجود تنظیم میکند. اگر هر دو بُعد مورد توجه قرار گیرد، نه واقعبینی در جهت آرمانها آسیبزاست و نه آرمانگرایی مبتنی بر بیتوجهی به نیازها و امکانات.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی یا بیان اینکه آرمانهای انقلاب اسلامی دستیافتنی و مبتنی بر واقعیت هستند و بر اصولی استوارند که در اسلام سیاسی و اندیشه حضرت امام(ره) مورد تأکید قرار گرفته است، گفت: دستیابی به این آرمانها، امکانپذیر است، اما ممکن است امکانات لازم در اثر شرایط خاص، توطئههای دشمن یا ضعف مدیریت در داخل کشور بهموقع فراهم نشود و همین مسئله زمان رسیدن به اهداف را به تأخیر بیندازد. با این حال، این اهداف همچنان واقعبینانه و قابل تحقق هستند.
ترقی در پاسخ به اینکه در صورت مواجهه دولت با محدودیتهای اقتصادی، سیاسی و بینالمللی، عملکرد آن باید بر اساس نتیجه سنجیده شود یا میزان تلاش، بیان کرد: اگر دولت بر اساس برنامه مصوب و برنامههای چندساله حرکت کرده و در اجرای آن کوتاهی یا ترک فعل نداشته باشد، باید عملکرد آن را بر مبنای شاخصهای سالانه و میزان پیشرفت پیشبینیشده در برنامه ارزیابی کرد. اگر قرار بوده دولت در یک سال از نقطهای به نقطه دیگری برسد و طبق برنامه عمل کرده اما به هدف تعیینشده نرسیده است، باید بررسی شود که آیا اشکال از خود برنامه بوده یا در عملکرد دولت مشکلی وجود داشته است.
وی با بیان اینکه تلاش دولت نیز باید همهجانبه و متوازن باشد، عنوان کرد: ممکن است دولتی در بخشی از برنامه سرعت بیشتری داشته باشد اما در بخش دیگری اساساً به برنامه عمل نکند. ارزیابی سالانه میتواند مشخص کند که آیا دولت حرکت متوازن و منطبق با برنامه داشته است یا خیر.
این فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به میزان اجرای برنامههای توسعه در دولتهای گذشته، بیان کرد: بررسی عملکرد دولتهای گذشته نشان میدهد که در بسیاری از موارد، حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد برنامههای پنجساله اجرایی شده؛ این در حالی است که دولتها خود در تدوین و تصویب این برنامهها نقش داشته و امکانات و شرایط اجرای آنها نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
ترقی با انتقاد از ضعف ضمانت اجرایی برنامههای توسعه در کشور، اضافه کرد: در برخی کشورها، هنگام تدوین برنامه برای اجرای آن نیز ضمانت اجرایی مشخصی در نظر گرفته میشود و حتی مشخص است اگر دستگاه اجرایی به تعهدات خود عمل نکند، چه پیامد و مجازاتی خواهد داشت و اگر در یک سال رشد متناسب با برنامه پنجساله محقق نشود، باید مشخص باشد چه نهادی مسئول تذکر، پیگیری و بازخواست دستگاههای مربوط است. متأسفانه در برنامههای ما ضمانت اجرایی تا حدودی ضعیف است و نظارت نیز بیشتر به مجلس متکی شده است؛ بنابراین در برخی مقاطع، نظارت بر اجرای برنامهها به شکل کامل انجام نمیشود.
وی با اشاره به اهداف سند چشمانداز ۲۰ ساله، گفت: در این سند قرار بود ایران در سال ۱۴۰۴ به قدرت اول منطقه در حوزههای مختلف، از جمله اقتصاد و توان نظامی، تبدیل شود. در حوزه نظامی به این جایگاه دست پیدا کردهایم، اما در حوزه اقتصادی به هدف پیشبینیشده نرسیدیم.
دبیر حزب موتلفه اسلامی در خراسان رضوی ادامه داد: برای تحقق اهداف اقتصادی، دولتها باید زمینه رشد ۸ درصدی اقتصاد و سرمایهگذاری را فراهم میکردند، اما سرمایه مردم به اندازه کافی جذب پروژهها و برنامههای رشد و پیشرفت کشور نشد. از سوی دیگر، تحریمهای دشمن و عوامل مختلف داخلی و خارجی نیز در این مسئله نقش داشتند.
ترقی در ادامه افزود: ضعف مدیریت، ناکارآمدی در بخشهای اقتصادی و همچنین فاصله گرفتن از مسیر اقتصاد مقاومتی و حرکت به سمت لیبرالیسم اقتصادی از جمله عواملی بود که مانع دستیابی به اهداف اقتصادی سند چشمانداز شد. آرمان تعیینشده در سند چشمانداز، دستیافتنی بود، اما تحقق آن نیازمند این بود که مجموعه الزامات و برنامههای پیشبینیشده بهطور کامل اجرا شود.
انتهای پیام
