سه‌شنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ | ۱۳:۴۶
یک کارشناس اقتصادی: فرماندهی واحد، راهکار اصلی نجات صنعت خودرو است

یک کارشناس اقتصادی: فرماندهی واحد، راهکار اصلی نجات صنعت خودرو است

خراسان رضوی (ایسنا) - یک کارشناس صنعت خودرو گفت: ریشه وضعیت آشفته فعلی، حضور همزمان ۵۰ نهادِ تصمیم‌گیر در صنعت خودرو است؛ تا زمانی که این تشتت حکمرانی به پایان نرسد و فرماندهی واحد و مقتدری مستقر نشود، هیچ سیاست‌گذاری ارزی یا وارداتی، گره‌ای از کار تولید باز نخواهد کرد و همچنان در دور باطل بلاتکلیفی باقی خواهیم ماند.

امیرحسن کاکایی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به وضعیت کنونی صنایع تولیدی کشور، ریشه اصلی مشکلات فعلی را نه صرفا در کمبود منابع ارز، برق و گاز، بلکه در بلاتکلیفی ساختاری دولت در مواجهه با بخش تولید دانست و اظهار کرد: وقتی تولیدکننده به بهانه کمبود زیرساخت‌ها، برای خرید ژنراتور تشویق می‌شود و وعده سوخت می‌دهیم، اما در عمل گازوئیلی تأمین نمی‌شود، تولیدکننده مجبور به خرید سوخت از بازار قاچاق با قیمت‌هایی نظیر لیتری ۷۵ هزار تومان می‌شود. این یعنی تحمیل بی‌برنامگی و هزینه‌های مضاعف به صنعتی که باید دقیق و منظم حرکت کند.

وی با بیان اینکه ۵۰ نهاد تنظیم‌گر برای حوزه خودرو در حال سیاست‌گذاری هستند، افزود: در دوره‌های گذشته، یک شورای سیاست‌گذاری مقتدر و یک مدیرکل خودرو با اختیارات کافی، هماهنگی‌ها را مدیریت می‌کردند، اما امروز حداقل هفت معاونت در وزارت صمت به طور موازی در صنعت خودرو دخالت می‌کنند که نتیجه آن جز فلج شدن تصمیمات و سردرگمی تولیدکنندگان نیست.

استادیار دانشکده مهندسی خودرو و عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت تهران، با اشاره به ناهماهنگی‌های کلان در تصمیم‌گیری‌های ارزی و تولیدی تصریح کرد: اینکه ستاد تسهیل تولید با حضور وزرا و مسئولان ارشد تشکیل جلسه می‌دهد، اما در نهایت تصمیمات با مخالفت بانک مرکزی یا سایر نهادها خنثی می‌شود، نشان می‌دهد تولید در اولویت نیست. نمی‌توان به تولیدکننده وعده ارز داد و او را ماه‌ها در صف انتظار نگه داشت؛ این رفتار چیزی جز تلف کردن انرژی و نابودی زنجیره تامین نیست.

کاکایی، فقدان آرایش جنگی در بدنه اقتصادی دولت را به عنوان یک درد بزرگ توصیف کرد و گفت: در دوران جنگ، وزارت صمت ستاد جنگ مقتدری داشت که ساعت هشت صبح هر روز تکالیف را مشخص و عملیاتی می‌کرد. امروز مسئولان در حالی از استانداردهای ۱۲۲گانه، یورو ۶ یا برقی‌سازی خودرو سخن می‌گویند که گویی در شرایط عادی و صلح کامل قرار داریم.

این کارشناس خودرو تأکید کرد: صحبت از برقی‌سازی خودرو در شرایطی که با ناترازی شدید برق مواجهیم و ارزی برای تامین نهاده‌ها نداریم، نه تنها راهگشا نیست، بلکه نمک پاشیدن به زخم تولیدکننده است. انتظار می‌رود مسئولین با درک شرایط جنگی، به جای اظهارنظرهای متناقض و موازی‌کاری، به فکر ایجاد یک فرماندهی واحد و مقتدر برای نجات صنعت کشور باشند.

وی افزود: وقتی مسئولان طرح‌های ضربتی برای برقی‌سازی یا هیبریدی‌سازی خودرو ارائه می‌دهند، باید از آن‌ها پرسید که با کدام «برق» و با کدام «ارز»؟ در حالی که دیشب نفتکش‌ها مورد حمله قرار گرفته‌اند و کشور درگیر جنگ است، مسئولان باید «آرایش جنگی» بگیرند، نه اینکه برنامه‌های لوکسی ارائه کنند که حتی در شرایط صلح و ثبات هم اجرای آن با چالش‌های بزرگ روبروست.

وی خاطرنشان کرد: صنعت خودرو بیش از آنکه به بودجه‌های کلان غیرواقعی نیاز داشته باشد، به یک ستاد فرماندهی مقتدر و واحد نیاز دارد که با درک شرایط جنگی، به جای اظهارنظرهای متناقض، به داد تولیدکننده برسد.

راهکارهای عملیاتی برای نجات صنعت خودرو

این کارشناس صنعت خودرو، ضمن نقد صریح رویکردهای فعلی در بازار خودرو و واردات، بسته راهکارهای عملیاتی خود را برای برون‌رفت از بحران کنونی ارائه و تأکید کرد: راهکارها وجود دارند، اما اجرای آن‌ها نیازمند اراده، شجاعت و آدم‌های بزرگ است. برای پایان دادن به وضعیت فعلی، باید چهار گام استراتژیک برداشته شود، که ابتدا تفکیک حکمرانی از تصدی‌گری فراتر از خصوصی‌سازی صوری است و مسیر اشتباه خصوصی‌سازی سهام ایران‌خودرو و سایپا باید متوقف شود و تمرکز به سمت تقویت نظام تنظیم‌گری برود. به جای درگیری در مالکیت، باید قدرت نهاد ناظر مربوطه را تقویت کرد. تشتت نهادی ۵۰ نهاد تصمیم‌گیر باید جمع و یک فرماندهی واحد جایگزین این آشفتگی شود.

وی، دومین و مهم‌ترین راهکارهای عملیاتی را، اصلاح نحوه تخصیص ارز دانست و گفت: پیشنهاد می‌شود که دولت باید صراحتا اعلام کند ارز فقط به تولیدکنندگانی اختصاص می‌یابد که ساخت داخل بالای ۵۰ درصد دارند و برای تولیدکنندگانی که ساخت داخل پایینی دارند، باید تکلیف روشن باشد. باید با ارز آزاد کار کنند یا در بازار رقابتی جهانی دوام بیاورند وگرنه تعطیل شوند. این شفافیت در تکلیف، به تولیدکننده قدرت برنامه‌ریزی می‌دهد و از وعده‌های پوپولیستی و توخالی جلوگیری می‌کند.

کاکایی، سومین راهکار را رفع خلأ خبرگی در بدنه کارشناسی دولت دانست و افزود: دولت ریشه بسیاری از ناکارآمدی‌ها را در ۲۰ سال اشتباه در کوچک‌سازی غیراصولی بدنه دولت می‌داند. راهکار برای این بخش جذب نخبگان است و دولت باید سیستم پرداخت حقوق و جذب کارشناسان را اصلاح کند تا آدم‌های سطح‌بالا در بدنه حاکمیت بمانند یا به آن بازگردند.

این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: همچنین شجاعت مدیریتی به طوری که مدیرانی که در مسند قدرت قرار می‌گیرند باید آن‌قدر بزرگ باشند که از آدم‌های بزرگ‌تر از خودشان به عنوان مشاور و بازوی اجرایی استفاده کنند. بدون تیم خبره و محاسبات دقیق حساب‌وکتاب‌دار، هیچ راهکاری اجرا نخواهد شد.

وی، چهارمین راهکار را جایگزینی واردات پوپولیستی با شفافیت ارزی دانست و بیان کرد: واردات فعلی نه برای رقابت، که بستری برای فساد و خروج ارز است. واردات باید تحت نظارت کامل و شفاف باشد. وقتی تحریم هستیم، واردات غیرشفاف عملا به قاچاق سیستماتیک تبدیل می‌شود. به جای رها کردن بازار واردات که تنها باعث سرازیر شدن خودروهای لوکس بالای ۵۰ هزار دلار به نمایشگاه‌های شمال تهران می‌شود، باید ارز محدودِ کشور را به سمت واردات تکنولوژی و قطعات حیاتی که تولید داخل را جان می‌بخشند، هدایت کرد. راهکارهای ساده‌ای وجود دارد، اما اجرای آن‌ها سخت است؛ چراکه نیازمند شجاعت است تا منافع شبکه‌های غیررسمی به خطر بیفتد. تا زمانی که فرماندهی واحد شکل نگیرد و شجاعت به‌کارگیری نیروهای تراز اول وجود نداشته باشد، همچنان در چرخه وعده، بی‌عملی و کوچک شدن سفره مردم باقی خواهیم ماند.

انتهای پیام

آخرین اخبار استان‌ها