سه‌شنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ | ۱۹:۰۵
منبع: نمایندگی کرمانشاه
تاکید معاون دادگستری کرمانشاه بر رسیدگی سریع به پرونده‌های قضائی مُسن

تاکید معاون دادگستری کرمانشاه بر رسیدگی سریع به پرونده‌های قضائی مُسن

کرمانشاه (ایسنا) - معاون برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری استان کرمانشاه با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف سریع و جلوگیری از انباشت پرونده‌های قدیمی، گفت: در نظام آماری جدید قوه قضائیه، صرف تعداد پرونده‌های مختومه ملاک ارزیابی شعب نیست، بلکه میزان انطباق زمان رسیدگی با زمان متعارف نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.

علی‌اشرف کرمی، در نشست جلسه تبیین نظام آماری جدید و بررسی عملکرد شعب، با تشریح تغییر مبنای ارزیابی عملکرد شعب در قوه قضائیه، اظهار کرد: در نظام آماری جدید، صرفاً تعداد پرونده‌های وارده و مختومه ملاک ارزیابی نیست، بلکه «روز تعویق» و میزان انطباق زمان رسیدگی پرونده‌ها با زمان متعارف تعیین‌شده، مبنای سنجش عملکرد شعب قرار گرفته است.

وی افزود: ممکن است شعبه‌ای از نظر تعداد پرونده‌های مختومه عملکرد مثبتی داشته باشد، اما به دلیل وجود پرونده‌های دارای تأخیر، در نظام جدید همچنان در وضعیت نامتعارف قرار گیرد، بنابراین لازم است همکاران قضائی و اداری، مبنای جدید ارزیابی عملکرد را به‌طور دقیق مورد توجه قرار دهند.

کرمی با اشاره به وضعیت استان در شاخص «روز تعویق» گفت: در حال حاضر ۵۹ شعبه قضائی در استان کرمانشاه در وضعیت نامتعارف قرار دارند و تعیین تکلیف سریع پرونده‌های معوق و مسن باید به یکی از اولویت‌های اصلی شعب تبدیل شود.

معاون برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری استان کرمانشاه همچنین از پیش‌بینی مشوق برای مختومه‌کردن پرونده‌های معوق و مسن خبر داد و گفت: برای هر پرونده‌ای که در چارچوب برنامه تعیین‌شده از آمار روز تعویق خارج شود، مبلغی به‌عنوان مشوق در نظر گرفته شده است.

وی اصلاح وضعیت آماری استان را نیازمند مشارکت همه سطوح مدیریتی و قضائی دانست و بر شناسایی دقیق پرونده‌های دارای تأخیر، برنامه‌ریزی برای تعیین تکلیف آنها و استفاده از ظرفیت‌های ستادی برای رفع موانع تأکید کرد.

حمیدرضا کریمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه نیز در این نشست با اشاره به کاهش روزهای تعویق در دادسرا، اظهار کرد: از اواسط تیر و به‌صورت جدی‌تر از مرداد، تبیین نظام آماری جدید در دادسرا دنبال شد و در نتیجه اقدامات انجام‌شده، میزان روزهای تعویق پرونده‌های دادسرا در مردادماه حدود ۴۰ هزار روز کاهش یافت.

وی با بیان اینکه شرایط خاص ماه‌های گذشته موجب افزایش موجودی شعب و پرونده‌های مسن شده است، افزود: پیش از وقوع جنگ تحمیلی، وضعیت دادسرا از نظر شاخص‌های آماری مطلوب بود و پرونده‌های مسن نیز تا حد زیادی ساماندهی شده بود، اما شرایط ویژه ناشی از جنگ، ناآرامی‌های پس از آن و استمرار وضعیت خاص در مقاطعی، موجب افزایش موجودی شعب و پرونده‌های مسن شد.

دادستان مرکز استان کرمانشاه بر ضرورت توجه همزمان به کیفیت و سرعت رسیدگی‌ها تأکید کرد و گفت: عملکرد شعب باید به‌صورت مستمر رصد شود و در کنار شاخص روز تعویق، افزایش بی‌رویه موجودی پرونده‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد، چراکه هدف نهایی، جلوگیری از انباشت پرونده و کاهش زمان رسیدگی است.

کریمی همچنین با اشاره به مشکلات موجود در حوزه فضای فیزیکی و نیروی انسانی دادسرا، خواستار تقویت زیرساخت‌ها و تأمین نیروی قضائی و اداری متناسب با حجم کار شد.

دادستان مرکز استان کرمانشاه بر ضرورت تأمین نیروی قضائی ثابت و باتجربه برای دادسرای مرکز استان و بازنگری در نحوه توزیع نیرو تأکید کرد.

 منوچهر فتاحی رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب شهرستان کرمانشاه نیز با تأکید بر اینکه برخی پرونده‌ها به دلیل ماهیت و پیچیدگی خود زمان‌بر هستند، اظهار کرد: در نظام آماری جدید باید ضمن توجه به زمان متعارف رسیدگی، کیفیت و سرعت دادرسی نیز همزمان مورد توجه قرار گیرد.

وی یکی از اهداف اصلی نظام جدید را جلوگیری از رسوب و انباشت پرونده‌ها دانست و افزود: همکاران قضائی باید پرونده‌های قدیمی را شناسایی و رسیدگی به آنها را در اولویت قرار دهند، چراکه هرچه پرونده‌های قدیمی‌تر تعیین تکلیف شوند، از انباشت و رسوب پرونده‌ها کاسته خواهد شد.

رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب شهرستان کرمانشاه همچنین بر ضرورت پایش مستمر فرآیند دادرسی و شناسایی موانع موجود در مسیر رسیدگی تأکید کرد و گفت: در کنار ارزیابی عملکرد، باید مشکلات شعب در حوزه نیروی انسانی، فضای فیزیکی، کارشناسی، استعلامات و سایر موانع رسیدگی نیز احصا و برای رفع آنها اقدام شود.

فتاحی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کاهش روزهای تعویق در محاکم شهرستان کرمانشاه، اظهار کرد: روند موجود نشان‌دهنده کاهش روزهای تعویق در برخی حوزه‌هاست و باید با تداوم این روند، عملکرد شعب به سمت وضعیت مطلوب هدایت شود.

وی همچنین بر ضرورت تناسب میان حجم ورودی پرونده‌ها، تعداد شعب و نیروی قضائی و اداری تأکید کرد و افزایش ظرفیت شعب و تأمین نیروی مورد نیاز را از الزامات مدیریت صحیح حجم پرونده‌ها دانست.

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عموگی دادگستری استان در روز سه‌شنبه ۲۴ شهریور، در پایان این نشست، تعدادی از قضات شعب حاضر مسائل و مشکلات حوزه‌های کاری خود را مطرح کردند و مسئولان حاضر نیز بر بررسی و پیگیری موانع مطرح‌شده در حوزه‌های نیروی انسانی، فضای فیزیکی، کارشناسی، استعلامات و زیرساخت‌های فناوری تأکید کردند.

انتهای پیام 

آخرین اخبار استان‌ها