مهدی خرمآبادی در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به نقش حیاتی بخش خصوصی در اقتصاد ایران، اظهار کرد: این بخش در شرایط فعلی با موانعی مواجه است که عملاً کارکرد اصلی آن را تحت تأثیر قرار داده و فعالان اقتصادی در خط مقدم جنگ اقتصادی، تلاش میکنند ثبات بازار را تا حد امکان حفظ کنند.
بخش خصوصی با سه مانع اصلی مواجه است
وی افزود: واقعیت این است که بخش خصوصی امروز بیش از آنکه پیشران رشد اقتصادی باشد، در نقش سپری برای جلوگیری از فروپاشی کامل اقتصاد عمل میکند، اما این تابآوری با چالشهای جدی مواجه شده است.
این استادیار دانشگاه پیام نور خرمآباد، انحصار و رانتخواری برخی مجموعههای شبهدولتی، بیثباتی انرژی و زیرساختها و بحران اینترنت و فضای مجازی را سه مانع مهم پیش روی بخش خصوصی عنوان کرد.
خرمآبادی با اشاره به نقش نهادهای موسوم به «خصولتیها» در اقتصاد، گفت: شاید مهمترین گلایه فعالان اقتصادی، تسلط نهادهای شبهدولتی بر بازار باشد؛ چراکه این مجموعهها با تکیه بر برخی امتیازات دولتی، فضای رقابت را برای بخش خصوصی واقعی محدود میکنند.
وی ادامه داد: قطعیهای گسترده برق و گاز که به دلیل کمبود سوخت و شرایط مختلف تشدید شده، موجب شده بسیاری از کسبوکارها و واحدهای تولیدی با توقف یا کاهش فعالیت مواجه شوند.
خرمآبادی بحران اینترنت را نیز از دیگر چالشهای بخش خصوصی دانست و افزود: قطع گسترده اینترنت بینالمللی، ضربه سنگینی به اقتصاد دیجیتال و کسبوکارهای آنلاین وارد کرده است.
حمایتهای معیشتی؛ کاهش فشار نه حل ریشهای مشکلات
وی در بخش دیگری از سخنان خود با ارزیابی سیاستهای حمایتی دولت برای اقشار کمدرآمد، اظهار کرد: این سیاستها با وجود افزایش مبلغ یارانهها در ماههای اخیر، در بهترین حالت توانستهاند شدت تنگناهای معیشتی را کاهش دهند، اما نتوانستهاند چرخه فقر را بشکنند یا بهبود قابلتوجهی در وضعیت اقتصادی خانوارها ایجاد کنند.
خرمآبادی افزود: این سیاستها بیشتر شبیه یک «مسکن موقت» عمل کردهاند تا یک راهکار پایدار؛ زیرا دولت برای جبران کاهش قدرت خرید ناشی از تورم، ناچار به افزایش یارانههاست، اما افزایش هزینهها میتواند خود به رشد نقدینگی و تشدید تورم منجر شود.
وی تصریح کرد: سیاستهای حمایتی هرچند برای حفظ حداقل معیشت ضروری هستند، اما نمیتوانند جایگزین اصلاحات ساختاری در اقتصاد و مهار ریشههای تورم شوند.
این استاد دانشگاه پیام نور خرمآباد تأکید کرد: بهبود پایدار معیشت مردم نیازمند افزایش قدرت تولید، ایجاد اشتغال پایدار، کنترل تورم و اصلاح ساختارهای اقتصادی است و حمایتهای کوتاهمدت باید در کنار این اصلاحات دنبال شوند.
انتهای پیام
