چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ | ۱۲:۲۹
کاهش ۵۰ درصدی فروش محصولات پلاستیکی در بازار مشهد

کاهش ۵۰ درصدی فروش محصولات پلاستیکی در بازار مشهد

خراسان رضوی (ایسنا) - رئیس اتحادیه فروشندگان محصولات پلاستیکی مشهد با بیان اینکه بازار فروش پلاستیک و مشمع با رکود مواجه شده است، گفت: میزان فروش واحدهای صنفی زیرمجموعه اتحادیه نسبت به سال گذشته حدود ۵۰ درصد کاهش یافته و طی دو هفته گذشته نیز اجناس پلاستیکی، ظروف یک‌بارمصرف و ظروف پلاستیکی آشپزخانه بین ۱۰ الی ۲۰ درصد افزایش قیمت داشته‌ است.

حامد پاویرپور در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص وضعیت بازار پلاستیک در سال جاری، اظهار کرد: بازار پلاستیک طی دو الی سه هفته اخیر به دلیل افزایش قیمت دلار با رکود مواجه شده است. همچنین از ابتدای سال به دلیل تعطیل شدن تعداد قابل توجه رستوران‌ها، فروش ظروف یک‌بارمصرف کاهش داشته است. از سوی دیگر به دلیل نزدیک شدن به مهرماه و آغاز سال تحصیلی، اغلب خانواده‌ها ترجیح می‌دهند برای خرید لوازم‌التحریر و اقلام مربوط به مدارس هزینه کنند.

وی ادامه داد: بازار صنف فروشندگان محصولات پلاستیکی،  لوازم خانگی و اقلام مرتبط با آن بسیار راکد است و میزان فروش فعالان صنفی زیر مجموعه اتحادیه نسبت به گذشته، حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است.

رئیس اتحادیه فروشندگان محصولات پلاستیکی مشهد، درباره قیمت کالاها و اقلام پلاستیکی، تصریح کرد: طی دو هفته گذشته، اجناس پلاستیکی، ظروف یک‌بارمصرف و ظروف پلاستیکی آشپزخانه، بین ۱۰ الی ۲۰ درصد افزایش قیمت داشته است. برای مثال، نایلکس که در تمامی کالاهای صنفی کاربرد بسیار زیادی داشته و مصرف می‌شود، طی دو هفته گذشته کیلویی ۲۲۰ تومان خرید و فروش می‌شد؛ اما اکنون بین ۲۵۰ الی ۲۶۰ تومان به فروش می‌رسد. همچنین سایر ظروف یک‌بارمصرف نیز دارای شرایط مشابه هستند.

پاویرپور با اشاره به تأثیر افزایش قیمت پلاستیک بر قیمت تمام‌شده سایر اصناف و کاهش فروش واحدهای پلاستیک و یک‌بارمصرف، بیان کرد: این تأثیر چندان قابل توجه نیست و کالاهای متفاوت در سایر اصناف نیز با افزایش قیمت مواجه شدند. برای مثال، اگر یک ظرف غذای تک‌پرس دو هزار تومان قیمت داشته باشد، در قیمت یک غذای کامل که خریداری می‌شود، تأثیر چندانی ندارد.

وی با اشاره به تأثیر افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه‌های کارگران در رستوران‌ها بر قیمت تمام‌شده محصولات و کاهش قدرت خرید مردم، بیان کرد: افزایش قیمت مواد اولیه مانند روغن، مرغ، برنج و...، همچنین افزایش دستمزد کارگران در رستوران‌ها موجب افزایش قیمت تمام‌شده محصول و در نتیجه، کاهش قدرت خرید مردم شده است و مردم کمتر به رستوران‌ها مراجعه می‌کنند. کاهش فروش رستوران‌ها، میزان فروش واحدهای صنفی زیرمجموعه اتحادیه فروشندگان محصولات پلاستیکی مشهد را نیز کاهش داده است.

تداوم رکود واحدهای صنفی فعال در حوزه پلاستیک را در آستانه تعطیلی قرار خواهد داد

رئیس اتحادیه فروشندگان محصولات پلاستیکی مشهد با اشاره به کاهش ۵۰ درصدی فروش واحدهای صنفی فعال زیر مجموعه اتحادیه در حوزه فروش پلاستیک و ظروف یک‌بارمصرف در دو هفته اخیر، گفت: واحدهای صنفی فعال زیر مجموعه اتحادیه فروشندگان محصولات پلاستیکی مشهد هنوز به حدی نرسیده‌اند که تعطیل کنند، اما اگر این روند همچنان ادامه داشته باشد، قطعاً بسیاری از این واحدها به‌ ویژه واحدهای استیجاری، مغازه خود را جمع می‌کنند؛ زیرا اجاره‌ها از سوی مالکان به ‌طور کامل افزایش یافته است.

پاویرپور افزود: در حال حاضر، برخی اصناف از موجودی انبارهای خود و پس‌انداز شخصی استفاده می‌کنند که می‌توانند چند ماه واحد صنفی خود را مدیریت و به فعالیت خود ادامه دهند. اگر این روند ادامه داشته باشد، ممکن است شاهد ریزش ۱۰ الی ۲۰ درصد واحدهای صنفی زیر مجموعه اتحادیه فروشندگان محصولات پلاستیکی مشهد باشیم و برخی واحدها اقدام به ابطال پروانه کسب خود کنند.

وی با اشاره به شرایط واحدهای صنفی زیر مجموعه اتحادیه فروشندگان محصولات پلاستیکی مشهد در آستانه بازگشایی مدارس، اظهار کرد: معمولاً در شهریورماه، اولیا سرگرم بازگشایی مدارس فرزندان خود هستند و بازار واحدهای صنفی زیرمجموعه اتحادیه راکد می‌شود؛ زیرا با توجه به محدودیت مالی، مردم ترجیح می‌دهند پول خود را صرف پوشاک کودکان، هزینه‌های شهریه و... کنند و کمتر سراغ پلاستیک و ظروف یک‌بارمصرف می‌آیند؛ برخی ترجیح می‌دهند خریدهای خود را به زمان دیگری در آینده موکول کنند.

مواد اولیه و دستمزد؛ دو عامل موثر بر افزایش قیمت ظروف پلاستیکی

رئیس اتحادیه فروشندگان محصولات پلاستیکی مشهد در خصوص شرایط فروش و تغییرات قیمت اقلام و ظروف پلاستیکی، اظهار کرد: در فروردین ماه سال جاری، پس از آسیب ‌دیدن پتروشیمی، متوقف شدن عرضه مواد اولیه و تعطیل شدن بورس؛ قیمت ظروف و اقلام پلاستیکی دو برابر شد. پس از راه‌اندازی و بازسازی پتروشیمی، قیمت‌ محصولات و ظروف پلاستیکی روند کاهشی در پیش گرفت اما نسبت به زمان گذشته تاکنون، تقریباً بیش از ۱۰۰ درصد با افزایش قیمت محصولات و ظروف پلاستیکی مواجه هستیم.

وی با اشاره به عوامل تاثیرگذار در افزایش قیمت ظروف پلاستیکی و ملامین، افزود: ظروف آشپزخانه، لگن و اقلام مشابه نیز با افزایش قیمت مواجه شده‌اند و قیمت ملامین نیز افزایش یافته است، زیرا مواد اولیه تولید این محصولات گران شده و بخشی از مواد اولیه از خارج از کشور وارد می‌شود؛ در مواردی نیز پتروشیمی به دلیل عوامل متفاوت قیمت مواد اولیه را افزایش می‌دهد. همچنین هزینه‌های کارگر ۴۰ الی ۵۰ درصد افزایش داشته و در نتیجه افزایش هزینه‌های جانبی کارخانه‌دار بر قیمت نهایی کالا تأثیر می‌گذارد.

رئیس اتحادیه فروشندگان محصولات پلاستیکی مشهد با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید و تأثیر آن بر قیمت کالاها، اظهار کرد: فروشندگان نیز از افزایش قیمت پلاستیک‌های مصرفی و کالاهای ارائه‌ شده به مغازه‌ها راضی نیستند، زیرا به موازات افزایش قیمت، قدرت خرید کاهش می‌یابد و فروش واحدهای صنفی نیز کمتر می‌شود. فروشندگان تمایل دارند کالا ارزان باشد تا مردم بتوانند خرید کنند، اما افزایش قیمت مواد اولیه، هزینه‌های کارگر، هزینه‌ و قطعی‌ برق که برای کارخانه‌ها به‌ صورت روزانه حدود دو ساعت انجام می‌شد، موجب کاهش فروش و افزایش قیمت تمام شده محصولات گردید.

پاویرپور ادامه داد: کارخانه‌دار علاقه‌ای به افزایش قیمت محصولات ندارد، اما در شرایطی مجبور به انجام این کار می‌شود؛ برای مثال، هزینه تولید یک کالا برای کارخانه‌دار ۱۰۰۰ تومان تمام می‌شود، در حالی که همان کالا در سال گذشته با ۵۰۰ تومان تولید می‌شد. سپس کالا به عمده‌فروش عرضه می‌شود و سودی روی محصول اعمال و ۱۵ درصد افزایش قیمت می‌دهد. بنابراین، بخش عمده افزایش قیمت به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه‌های کارگر است.

افزایش بیش از ۴۰ درصدی دستمزد کارگران؛ چرا دسترسی به کارگران سخت است؟

وی با اشاره به هزینه‌های کارگران به عنوان یکی از عوامل افزایش قیمت محصولات و ظروف پلاستیکی، بیان کرد: در سال جاری هزینه‌های کارگر حدود ۴۰ درصد افزایش داشته است. با این وجود امروزه کارگر به سختی یافت می‌شود و یک کارگر با ۳۰ میلیون تومان حاضر نیست کار کند. ممکن است کارگران پس از کار به مدت یک ماه در مغازه یا کارخانه به سراغ مشاغل جانبی بروند، زیرا معتقد هستند با این حقوق اداره نمی‌شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان محصولات پلاستیکی مشهد در خصوص شرایط صادرات و واردات محصولات و کالاهای پلاستیکی، تصریح کرد: در حال حاضر در زمینه صادرات کالا و محصولات پلاستیکی مشکلی وجود ندارد؛ تنها در فروردین و اردیبهشت ماه به دلیل آسیب‌های وارده بر پتروشیمی، صادرات کاهش پیدا کرد اما اکنون با کشورهایی مثل ترکمنستان، افغانستان و عراق صادرات انجام می‌شود.

وی با اشاره به نقش پیشتاز خراسان رضوی در زمینه تولید و فروش محصولات پلاستیکی، اظهار کرد: در بازار پلاستیک، خراسان رضوی یکی از استان‌های نمونه در زمینه تولید و فروش محصولات پلاستیکی است. استان‌های اصفهان، تهران و خراسان رضوی دارای بیشترین واحدهای تولید پلاستیک هستند.

رئیس اتحادیه فروشندگان محصولات پلاستیکی مشهد ادامه داد: در بخش تولید ظروف یک‌بارمصرف، تقریباً ۹۰ درصد این محصولات در خراسان رضوی تولید می‌شود و فقط  ۱۰ درصد این محصولات مربوط به ظروف آلومینیومی و اقلام مشابه است که از سایر شهرها وارد می‌شود. ظروف برند پلاستیکی در آشپزخانه، بیشتر از تهران وارد می‌شوند؛ به ‌طوری که شاید ۷۰ درصد از تهران وارد شود و ۲۰ تا ۳۰ درصد این ظروف در خراسان رضوی تولید می‌شود.

اجاره‌بها از مهم‌ترین چالش‌های واحدهای فعال زیرمجموعه اتحادیه فروشندگان ‌محصولات پلاستیکی مشهد 

وی خاطرنشان کرد: امروزه بزرگ‌ترین چالشی که واحدهای صنفی فعال زیر مجموعه اتحادیه در سطح شهر با آن مواجه هستند، مسئله اجاره مغازه است. همچنین هزینه‌های مالیات و مشکل تامین برق برای واحدهای تولیدی به ویژه در ۶ ماهه اول سال، از دیگر مشکلاتی است که واحدهای صنفی فعال زیرمجموعه اتحادیه فروشندگان محصولات پلاستیکی مشهد با آن مواجه بوده و نسبت به آن شکایت دارند.

رئیس اتحادیه فروشندگان محصولات پلاستیکی مشهد ادامه داد: مالیات ۱۰ درصد بر ارزش افزوده از چالش‌های واحدهای صنفی فعال زیر مجموعه اتحادیه است. معمولاً این مالیات باید از خریدار دریافت شود، اما واحدهای صنفی فعالی این هزینه رو از خریدار دریافت نمی‌کنند. در این میان اداره دارایی براساس میزان فروش فعالان این واحد صنفی اعلام می‌کند که فروشنده ۱۰ درصد از فروش خود را به‌عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند؛ این در شرایطی است که عمده‌ فروش‌ها گردش مالی بالایی دارند و این موضوع مشکلاتی را برای آن‌ها ایجاد کرده است.

پاویرپور با اشاره چالش واحدهای زیر مجموعه اتحادیه فروشندگان محصولات پلاستیکی مشهد در حوزه تامین مالی، خاطرنشان کرد: اصناف فعال در زمینه تامین مالی نیز با مشکل مواجه هستند؛ بانک‌ها همکاری لازم را با اصناف فعال ندارند. اگر تأمین مالی و وام‌هایی که به واحدهای صنفی داده می‌شود، متناسب با تورم جامعه باشد، واحدهای صنفی می‌توانند هزینه‌های خود را تأمین و جبران کنند.

وی تاکید کرد: مشکلات ایجاد شده به دلیل افزایش قیمت دلار است. اگر بازار ثبات داشته و قیمت‌ها حداقل به مدت ۶ ماه ثابت بماند، فعالیت کسبه با مشکل مواجه نمی‌شود. بازار به گونه‌ای است که اگر فردی امروز با  دلار ۲۴۰ هزار تومان کالا خریداری می‌کند، هفته بعد برای جایگزینی آن کالا باید آن را با افزایش ۱۰ درصد  قیمت خریداری کند.

 انتهای پیام

آخرین اخبار استان‌ها