سیدمحمدمهدی غمامی ۲۵ شهریور در پنجاهوهفتمین همایش اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در خرمآباد اظهار کرد: مهمترین دغدغه جامعه حقوقی کشور، منافع ملی، حقوق مردم، حاکمیت قانون، دسترسی به عدالت و اجرای قانون اساسی است و در این میان، اصل ۳۵ قانون اساسی و حق دسترسی مردم به وکیل از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی افزود: موضوعات و دغدغههای مطرحشده از سوی کانونهای وکلا و اتحادیه در وزارت دادگستری مورد توجه قرار گرفته و این وزارتخانه پیگیری مسائل مربوط به نهاد وکالت را در دستور کار دارد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری یکی از سیاستهای مهم این وزارتخانه را استفاده حداکثری از ظرفیت حقوقدانان، بهویژه وکلا، در عرصههای مختلف حکمرانی حقوقی کشور عنوان کرد و گفت: وزارت دادگستری به دلیل جایگاه ویژه خود در ارتباط میان قوای قضاییه، مجریه و مقننه، ظرفیت قابل توجهی برای استفاده از توان نخبگان حقوقی دارد.
از ۷۴ مسئله تا تدوین پیشنویس سند ملی
غمامی با اشاره به تجربه تعامل وزارت دادگستری با کانونهای وکلا و اتحادیه طی دو سال گذشته گفت: در این مدت با برگزاری نشستها و تعامل با رؤسای کانونها، اتحادیه و اعضای هیأتمدیره، مجموعهای از مسائل و دغدغههای نهاد وکالت شناسایی و در قالب یک نظام مسائل تدوین شد.
وی ادامه داد: حدود ۷۴ مسئله شناسایی شده بود که این مسائل در نهایت به ۱۲ مسئله کلان تقلیل یافت و پس از آن نیز مطالعه تطبیقی درباره جایگاه نهاد وکالت در برخی نظامهای حقوقی دیگر و اسناد بینالمللی انجام شد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری بیان کرد: بررسی این تجربهها نشان داد بسیاری از کشورها برای حمایت از نهاد وکالت، اسناد و چارچوبهای مشخصی دارند و نظام حقوقی کشور ما نیز برای حمایت، صیانت و ارتقای جایگاه نهاد وکالت به یک سند ملی نیاز دارد.
غمامی تأکید کرد: باید جایگاه نهاد وکالت را به رسمیت شناخت، از آن صیانت کرد و استقلال آن را مورد حفاظت قرار داد تا اقداماتی که ممکن است حتی ناخواسته باشد، به این نهاد ریشهدار در نظام حقوقی کشور آسیب وارد نکند.
وی افزود: تحولات جدید از جمله ورود فناوریهای نوین و بهطور خاص هوش مصنوعی به عرصه وکالت و همچنین موضوع دسترسی مردم به عدالت، از مسائلی است که جامعه وکالت باید همزمان با توجه به شرایط امروز، آینده این حرفه را نیز مورد توجه قرار دهد.
غمامی گفت: مجموعه این مسائل موجب شد پیشنویس سند ملی حمایت و صیانت از نهاد وکالت در چهار بند اصلی و حدود ۱۴ عنوان فرعی تدوین و برای دریافت نظرات کانونهای وکلای سراسر کشور ارسال شود.
محورهای سند حمایت و صیانت از نهاد وکالت
وی محورهای اصلی این سند را شامل حفظ حرمت و استقلال نهاد وکالت، خودانتظامی، اخلاق حرفهای، دسترسی مردم به دادرسی منصفانه، برخورداری جامعه از وکلای مجرب و توانمند و جلوگیری از وضع یا اجرای مقررات آسیبزا به ساختار نهاد وکالت عنوان کرد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری یکی دیگر از محورهای مورد توجه در این سند را جلوگیری از تلقی نهاد وکالت و فعالیت وکلا صرفاً در چارچوب مفاهیم اقتصادی و کسبوکار دانست و افزود: ماهیت وکالت و جایگاه آن در تحقق عدالت و تضمین حقوق مردم باید مورد توجه قرار گیرد.
غمامی ادامه داد: وزارت دادگستری علاوه بر وظایف ذاتی خود، در شوراها و نهادهای مختلف از جمله شورای عالی مبارزه با پولشویی و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم نیز عضویت دارد و در برخی موارد مسئولیت هماهنگی میان دستگاههای مختلف را بر عهده دارد.
وی افزود: این ظرفیت باید بهگونهای مورد استفاده قرار گیرد که از توان حقوقدانان و وکلا برای بررسی و حل مسائل حقوقی کشور بهره بیشتری گرفته شود.
غمامی گفت: در همین راستا، وزارت دادگستری تاکنون در دو مرحله با رؤسای کانونهای وکلای دادگستری مکاتبه و درخواست کرده است نمایندگان خود را برای همکاری و مشارکت در موضوعات حقوقی معرفی کنند.
پیشبینی سازوکار پایش اجرای سند
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری با اشاره به پیشبینی یک نهاد پایش در پیشنویس سند اظهار کرد: برای اینکه شاخصها و احکام این سند صرفاً روی کاغذ باقی نماند و امکان ارزیابی اجرای آن وجود داشته باشد، سازوکار پایش و نظارت نیز در نظر گرفته شده است.
وی تأکید کرد: این سازوکار به معنای ادغام یا ایجاد ساختار جدید برای کانونهای وکلا نیست، بلکه هدف آن استفاده از ظرفیت خود کانونها و اتحادیه برای نظارت بر اجرای اصول بنیادی سند و صیانت از جایگاه نهاد وکالت است.
غمامی افزود: هماهنگی و انسجام کانونهای وکلا با اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در این فرآیند اهمیت دارد و در کنار آن، همکاری قوه قضاییه نیز میتواند به جلوگیری از خدشه وارد شدن به اصول بنیادی نهاد وکالت کمک کند.
دغدغههای نهاد وکالت در قالب یک سند ملی
وی گفت: هدف وزارت دادگستری این است که دغدغههای نهاد وکالت بهصورت مکتوب و منسجم جمعبندی و برای اجرای آنها نیز سازوکار مشخصی پیشبینی شود.
غمامی با دعوت از کانونهای وکلای سراسر کشور برای ارائه دیدگاههای خود درباره پیشنویس سند اظهار کرد: نظرات کانونها باید جمعآوری و در تدوین نهایی سند مورد استفاده قرار گیرد و امیدواریم اتحادیه و مسئولان آن نیز در این مسیر همکاری کنند.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری تأکید کرد: این وزارتخانه در دولت آمادگی دارد از ظرفیت مجموعه حقوقدانان و نخبگان حقوقی، نه فقط در تدوین لوایح و مقررات، بلکه در بررسی اسناد و سیاستهای حقوقی و ارائه راهکارهای کارشناسی استفاده کند.
وی افزود: امیدواریم با مشارکت جامعه حقوقی کشور و استفاده از ظرفیت نخبگان، مسائل حوزه وکالت با رویکردی تخصصی و مبتنی بر حفظ حقوق مردم، حاکمیت قانون و تقویت جایگاه نهاد وکالت دنبال و برطرف شود.
کانونهای وکلا در تدوین لوایح مشارکت کنند
غمامی یکی از زمینههای مهم استفاده از ظرفیت کانونهای وکلا را مشارکت در طراحی لوایح و تدوین مقررات عنوان کرد و گفت: بخش مهمی از مقررات و لوایح در دولت و کمیسیون حقوقی و قضایی دولت بررسی میشود و حضور نمایندگان جامعه وکالت میتواند به غنای این فرآیند کمک کند.
وی افزود: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت وکلا از جمله موضوعاتی است که باید با دقت و حساسیت دنبال شود تا روند اصلاحات از مسیر اصلی خود خارج نشود.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری همچنین موضوع بیمه پایه وکلا را از دیگر مسائل مهم جامعه وکالت دانست و اظهار کرد: این موضوع از سوی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و همچنین صندوق حمایت وکلا در حال پیگیری است و وزارت دادگستری نیز تلاش میکند از طریق لوایح و اظهارنظرهای دولت زمینه تحقق آن را فراهم کند.
در حال تکمیل...
