در سالهای اخیر اجارهبهای مسکن در استان ایلام رشد بسیار زیادی یفت بهگونهای که مستأجران با فشارهای زیادی روبرو بودند؛ این در حالی است که دستگاههای نظارتی و اجرایی با وجود قانون و سقف تعیین شده، نتوانستهاند این افزایش بیرویه را کنترل کنند.
در حال حاضر مالکان، تعیین کننده نهایی قیمت برای املاک خود هستند.
مدیرکل راه و شهرسازی ایلام اعلام کرد: بر اساس مصوبه سران قوا، قراردادهای اجاره تا پایان سال ۱۴۰۵ به صورت خودکار تمدید میشوند و حداکثر افزایش اجارهبها و ودیعه برای قراردادهای تمدیدی ۲۰ درصد و برای قراردادهای جدید ۲۵ درصد است.
جعفر رفیعی بیان کرد: در مقاطعی نیز سخن از سقف ۲۵ و ۲۹ درصدی برای قراردادهای تمدیدی و جدید بوده است اما آنچه در بازار واقعی میگذرد، فاصلهای معنادار با این ارقام رسمی دارد.
اردشیر حاتمی رئیس اتحادیه مشاوران املاک ایلام نیز بیان کرد: اجارهبها نسبت به سال گذشته بیش از ۳۵ درصد رشد کرده است؛ این شکاف میان سقف قانونی و نرخهای واقعی، دقیقاً همان جایی است که فشار بر مستأجران چند برابر میشود.
سعید بیگی یک مستأجر ایلامی در بلوار جمهوری شهر ایلام در گفتوگو با ایسنا گفت: سال گذشته منزلی را با ۵۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۲ میلیون تومان اجاره کرده بود؛ اما برای امسالصاحبخانه همان ملک را با ۲۰۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۵ میلیون تومان اجاره اعلام کرده است، این یعنی افزایش ۴ برابری ودیعه و ۲.۵ برابری اجاره ماهانه، رقمی که هیچ نسبتی با سقف ۲۰ یا ۲۵ درصدی مورد اشاره مسئولان ندارد.

وحید شکربیگی، کارشناس اجتماعی «رهاشدگی بازار» و «سپردن تعیین تکلیف آن به دست مالکان» را یکی از دلایل اصلی التهابات دانست و بیان کرد: دولت باید ظرفیتهای قانونی برای ساماندهی این وضعیت را ایجاد میکرد.
وی همچنین به کمبود مسکن و بلاتکلیفی پروژه مسکن ملی اشاره گفت: دولت به منظور افزایش مسکن و رفع معضل اجارهنشینی اقدام به ساخت مسکن ملی کرد که به علت بلاتکلیفی و نابسامانی نهتنها مشکلی را حل نکرد، بلکه هزینه و مخارج مستأجران در انتظار مسکن را نیز افزایش داد.
بازار اجاره ایلام در نقطهای ایستاده است که سیاستهای سقفگذاری و تمدید خودکار قراردادها، هرچند گامی در جهت حمایت از مستأجران محسوب میشود، اما در عمل با واقعیت بازار فاصله دارد.
وقتی سقف رسمی ۲۰ تا ۲۵ درصد اعلام میشود و مستأجر با افزایش ۳۵ درصدی یا حتی چند برابری ودیعه روبهروست، مشخص است که مشکل تنها در فقدان قانون نیست، بلکه در اجرا و نظارت نیز هست.
تا زمانی که عرضه مسکن بهویژه مسکن اجارهای ارزانقیمت، افزایش نیابد و نظارت بر مشاوران املاک و مالکان متخلف جدی نشود، سقفهای قانونی روی کاغذ باقی خواهند ماند.
انتهای پیام