به گزارش ایسنا، مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، روز چهارشنبه در استراسبورگ مورد تشویق ایستاده حضار قرار گرفت؛ رویدادی که برای یک نخست‌وزیر خارجی در پارلمان اروپا چندان معمول نیست.

اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، بعدا به این استقبال، معنایی سیاسی بخشید. او در جریان سخنرانی سالانه «وضعیت اتحادیه» گفت: «مایلم با شما همکاری کنم تا راه را برای تبدیل شدن کانادا به نخستین عضو وابسته اتحادیه اروپا هموار سازیم.»

فون در لاین، این رابطه گسترده‌تر را «اتحادی برای آینده» توصیف کرد که حوزه‌های دفاع، انرژی، فناوری، مواد معدنی حیاتی و منطقه قطب شمال را در بر می‌گیرد.

«عضو وابسته» به چه معناست؟

در معاهدات اتحادیه اروپا، هیچ رده‌بندی مشخصی تحت عنوان «عضو وابسته» وجود ندارد و الگوی آماده‌ای هم نیست که کانادا بتواند صرفا به آن بپیوندد. ایجاد چنین جایگاهی نیازمند توافق میان کشورهای عضو و مذاکرات حقوقی پیچیده است.

ده کشور از جمله فرانسه و ایتالیا، با گذشت تقریبا یک دهه از امضای توافق‌نامه تجاری میان کانادا و اتحادیه اروپا، هنوز «توافق‌نامه جامع اقتصادی و تجاری» (CETA) را به‌طور کامل تصویب نکرده‌اند.

کارنی نیز اعلام کرده است که کانادا به دنبال عضویت کامل در اتحادیه اروپا نیست، بلکه اتاوا خواهان «اتحادی منحصربه‌فرد» است که فراتر از یک توافق‌نامه تجاری آزادِ متعارف باشد.

در حال حاضر، این پیشنهاد بیشتر یک سیگنال سیاسی محسوب می‌شود تا یک طرح اجرایی حقوقی. با این حال، قراردادهای اخیر نشان می‌دهد که روابط تجاری هم‌اکنون در حال پیشرفت است.

روابط تجاری اتحادیه اروپا و کانادا از پیش روندی رو به رشد داشته است

بر اساس داده‌های شورای اتحادیه اروپا، حجم تجارت کالا و خدمات میان دو طرف از سال ۲۰۱۶ (یک سال پیش از اجرایی شدن موقت CETA) تاکنون بیش از ۸۱ درصد رشد داشته و در سال ۲۰۲۵ به رقمی کمی بیش از ۱۳۰ میلیارد یورو رسیده است.

صادرات کالای اتحادیه اروپا به کانادا به ۴۸.۹ میلیارد یورو رسید و صادرات خدمات نیز ۲۹.۴ میلیارد یورو به این رقم افزود.

آلمان سال گذشته حدود ۱۲ میلیارد یورو کالا به کانادا صادر کرد. پس از آن ایتالیا با ۶.۳ میلیارد یورو و سپس فرانسه با ۴.۴ میلیارد یورو قرار گرفتند.

ماشین‌آلات، مواد شیمیایی، محصولات دارویی و تجهیزات حمل‌ونقل، بخش عمده فروش اروپا به کانادا را تشکیل می‌دهند. فروش ماشین‌آلات اروپایی به کانادا سال گذشته به رکورد ۹.۵ میلیارد یورو رسید. ارزش صادرات تجهیزات الکتریکی از ۲ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۲، به ۳.۳ میلیارد یورو و ارزش صادرات خودروها در همین بازه زمانی، از ۲.۹ میلیارد یورو به ۴.۴ میلیارد یورو افزایش یافت.

بخش هوافضا بیشترین جهش را تجربه کرد؛ به‌طوری که فروش هواپیماهای موتوردار از ۴۴۹ میلیون یورو در سال ۲۰۲۲، به ۱.۲ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۵ رسید.

سود شرکت‌های دفاعی اروپایی از توسعه روابط تجاری با کانادا

بخش دفاعی، واضح‌ترین گواه بر این است که کانادا به دنبال گزینه‌هایی فراتر از تامین‌کنندگان سنتی آمریکایی خود است.

دولت کانادا در ماه ژوئیه، شرکت آلمانی «TKMS AG & Co. KGaA» — سازنده کشتی‌های نیروی دریایی که اکتبر گذشته از شرکت «Thyssenkrupp AG» جدا و مستقل شده بود — را به عنوان تامین‌کننده منتخب برای ساخت حداکثر ۱۲ زیردریایی جدید برگزید.

اگرچه قرارداد نهایی هنوز امضا نشده است، اما این تصمیم، یک شرکت اروپایی را در کانون یکی از بزرگ‌ترین برنامه‌های تدارکات نظامی کانادا قرار می‌دهد.

شرکت سوئدی «ساب» (Saab) نیز جایگاه خود را تقویت کرده است. کانادا این شرکت را به عنوان تامین‌کننده منتخب برای شش فروند هواپیمای نظارتی «گلوبال آی» انتخاب کرد و آن را بر گزینه‌های پیشنهادی شرکت‌های «بوئینگ» و «ال تری هریس» ترجیح داد.

هواپیمای «گلوبال آی» بر پایه جت‌های تجاری شرکت کانادایی «بمباردیه» ساخته می‌شود و «ساب» پیشنهاد کرده است که بخش عمده‌ای از کار را در کانادا انجام دهد و حسگرها و سیستم‌های ماموریتی اروپایی را با بدنه هواپیماهای کانادایی تلفیق کند.

کانادا همچنین در ژوئن به نخستین کشور غیراروپایی تبدیل شد که به طرح تدارکات دفاعی اتحادیه اروپا موسوم به «SAFE» راه یافت. این امر به تولیدکنندگان کانادایی امکان دسترسی به سیستم خرید مشترک اروپایی را می‌دهد و ایجاد زنجیره‌های تامینی را که شامل شرکت‌های کانادایی باشند، برای گروه‌های دفاعی اروپا تسهیل می‌کند.

حضور قدرتمند ایرباس و زیمنس

این فرصت‌ها تنها به تجهیزات نظامی محدود نمی‌شود. شرکت «ایر کانادا» سفارش قطعی خرید هشت فروند هواپیمای «A۳۵۰-۱۰۰۰» را به شرکت «ایرباس» ارائه کرده است.

دولت کانادا همچنین قراردادی با ایرباس برای تامین چهار فروند هواپیمای سوخت‌رسان جدید «A۳۳۰» و تبدیل پنج فروند دیگر منعقد کرده است. این اقدام بخشی از برنامه‌ای به ارزش ۳.۶ میلیارد دلار کانادا (۲.۲ میلیارد یورو) است که نخستین هواپیمای نوساز آن در ماه ژوئیه به پرواز درآمد.

کانادا همچنین ۱.۵ میلیارد دلار کانادا (۹۳۰ میلیون یورو) دیگر را برای عملیاتی نگه داشتن این ناوگان اختصاص داده است. شرکت زیمنس آلمان طی پنج سال، ۱۵۰ میلیون دلار کانادا (۹۷ میلیون یورو) در یک مرکز تحقیقاتی کانادایی برای تولید باتری‌های مجهز به هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری می‌کند.

گروه‌های فرانسوی سیسترا، کئولیس، اس ان سی اف وایژورز نیز بخشی از کنسرسیوم «کدنس» هستند که در سال ۲۰۲۵ برای توسعه، راه‌آهن پرسرعت برنامه‌ریزی‌شده بین تورنتو و کبک سیتی (آلتو)، انتخاب شده‌اند. کانادا حدود ۲.۴ میلیارد یورو به مرحله توسعه این پروژه اختصاص داده است.

مواد معدنی حیاتی می‌توانند به فرصت بعدی تبدیل شوند

ذخایر نیکل، لیتیوم، مس و سایر مواد معدنی حیاتی کانادا، حوزه بالقوه دیگری برای همکاری فراهم می‌کنند.

اروپا می‌خواهد وابستگی خود را به تامین‌کنندگان متمرکز و دارای ریسک سیاسی کاهش دهد. کانادا هم خواهان سرمایه‌گذاری بیشتر، ظرفیت فرآوری بالاتر و مشتریانی خارج از ایالات متحده است.

بانک سرمایه‌گذاری اروپا و دولت کانادا در مارس، تفاهم‌نامه‌ای را برای بررسی تامین مالی پروژه‌های مواد معدنی حیاتی کانادا امضا کردند. این توافق هنوز شامل تعهدات مالی نمی‌شود. با این حال، در نهایت می‌تواند از شرکت‌های اروپایی فعال در زمینه فناوری معدن، فرآوری، بازیافت و تولید باتری حمایت کند.

بهای دسترسی عمیق‌تر اروپا

توافق‌نامه جامع اقتصادی و تجاری (CETA) تا سال ۲۰۲۴، حدود ۹۹ درصد از ردیف‌های تعرفه‌ای را حذف کرده بود. بنابراین، یک اتحاد جدید باید چیزی فراتر از کاهش مجدد عوارض گمرکی ارائه دهد.

منافع بعدی احتمالا از طریق تدارکات دولتی، سرمایه‌گذاری، تجارت دیجیتال، جابه‌جایی نیروی کار متخصص و به رسمیت شناختن متقابل استانداردها حاصل خواهد شد.

دسترسی بیشتر ممکن است کانادا را ملزم کند تا برخی از قوانین خود را در بخش‌های تحت پوشش هرگونه توافق آتی، با اتحادیه اروپا هماهنگ سازد. با این حال، هنوز زود است تصور کنیم که کانادا قوانین اروپایی را در همه زمینه‌ها، از کشاورزی گرفته تا حفاظت از داده‌ها، بپذیرد. این امر به معنای واقعیِ «عضویت وابسته» در آینده بستگی خواهد داشت.

آنجلو کاتسوراس، تحلیلگر ژئوپلیتیک در «نشنال بانک کانادا»، در یادداشتی در ماه اوت اظهار کرد: «بروکسل به‌طور فزاینده‌ای از قوانین تدارکات، یارانه‌ها، تعرفه‌ها و الزامات استفاده از تولیدات داخلی (محتوای محلی) برای تشویق تولید بیشتر در داخل اروپا استفاده می‌کند».

این امر می‌تواند برای شرکت‌های کانادایی که قصد ورود به بازار اروپا را دارند، مشکلاتی ایجاد کند.

کاتسوراس گفت: «تنوع‌بخشی به تجارت و گسترش آن فراتر از ایالات متحده به مناطقی مانند اتحادیه اروپا، احتمالا چالش‌برانگیزتر از آن چیزی خواهد بود که بسیاری تصور می‌کنند.»

همین منطق در جهت معکوس نیز صدق می‌کند. شرکت‌های اروپایی زمانی که در داخل کانادا سرمایه‌گذاری می‌کنند، شانس موفقیت بیشتری دارند تا زمانی که صرفا به صادرات متکی باشند.

آیا اروپا می‌تواند جایگزین آمریکا شود؟

پاسخ کوتاه، خیر است. آمریکا در سال ۲۰۲۵ مقصد ۷۱.۷ درصد از صادرات کالای کانادا بود. در مقابل، سهم اتحادیه اروپا از کل تجارت کالای کانادا ۸.۷ درصد بود. کانادا نمی‌تواند به‌سرعت جایگزینی برای خطوط لوله، راه‌آهن، کارخانه‌ها و زنجیره‌های تامین فرامرزی که پیرامون همسایه جنوبی‌اش شکل گرفته‌اند، ایجاد کند.

نتیجه واقع‌بینانه‌تر، توزیع مجدد تدریجی سرمایه‌گذاری‌ها و قراردادهای دولتی است. بخش‌های دفاعی و ریلی می‌توانند در اولویت قرار گیرند، زیرا دولت‌ها خود تامین‌کنندگان را انتخاب می‌کنند. با توسعه تامین مالی و زنجیره‌های تامین، ممکن است نوبت به حوزه‌هایی همچون مواد معدنی حیاتی، فناوری باتری و زیرساخت‌های انرژی برسد. بنابراین، چرخش کانادا به سوی اروپا، بیش از آنکه به معنای طلاق اقتصادی از آمریکا باشد، تصمیمی برای پایان دادن به وابستگی به تنها یک شریک است.

بر اساس گزارش یورونیوز، در میان شرکت‌های اروپایی، بزرگ‌ترین برندگان لزوما آنهایی نخواهند بود که بیشترین میزان صادرات را دارند. بلکه برندگان اصلی، گروه‌هایی خواهند بود که آمادگی دارند فناوری اروپایی را به تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال در کانادا تبدیل کنند.

انتهای پیام