قاسم غفوری در گفتوگو با ایسنا با بیان اینکه بازسازی پس از جنگ را نباید صرفاً یک فرمان اداری برای جبران خسارتها دانست، اظهار کرد: اگر در فرآیند بازسازی به جای اصلاح ساختارهای معیوب، تنها وضعیت پیش از بحران را ترمیم کنیم، عملاً فرصت تاریخی برای عبور به سمت جامعهای توسعهیافته و دموکراتیک از دست خواهد رفت.
وی افزود: کشوری که پیش از بحران نیز با مشکلاتی مانند تورم، شکاف طبقاتی، بحران کارآمدی و کاهش سرمایه اجتماعی مواجه بوده است، بازسازی صرفاً به معنای ترمیم خسارتها، در نهایت به بازگشت دوباره به همان شرایط پیش از بحران منجر میشود؛ بنابراین بازسازی باید با نوسازی حکمرانی همراه باشد.
دبیر حزب پیشروی اصلاحات در خراسان رضوی ادامه داد: بحرانها میتوانند ضعفها و ناکارآمدیهای موجود را آشکارتر کنند و دوره پس از بحران میتواند فرصتی برای اصلاحات ساختاری باشد. از این منظر، بازسازی باید در جهت ایجاد حکمرانی پاسخگو، شفاف و مشارکتمحور حرکت کند و به بازسازی ساختمانها و زیرساختها محدود نشود.
غفوری با اشاره به اولویتهای بازسازی پس از جنگ، اظهار کرد: توجه به زیرساختها ضروری است، اما بخش نرمافزاری جامعه نباید نادیده گرفته شود. بازگرداندن اعتماد عمومی یکی از مهمترین اولویتهاست و مردم باید در فرآیند بازسازی خود را مشارکتکننده بدانند، نه صرفاً تماشاگر.
وی با تأکید بر ضرورت عدالت در توزیع منابع، بیان کرد: بازسازی نباید به ایجاد رانتهای جدید منجر شود. نحوه تخصیص منابع باید شفاف باشد تا منابع بازسازی در اختیار گروه محدودی قرار نگیرد و منافع حاصل از آن به شکل عادلانهتری در جامعه توزیع شود.
این فعال سیاسی اصلاحطلب اضافه کرد: پایداری بازسازی نیز بدون مشارکت عمومی دشوار است. زمانی که مردم در فرآیند بازسازی نقش داشته باشند، نسبت به نتایج آن احساس مسئولیت بیشتری خواهند کرد؛ در مقابل، بازسازی بدون مشارکت اجتماعی میتواند در برابر نخستین فشار اقتصادی جدید آسیبپذیر باشد.
غفوری با اشاره به شیوه مدیریت فرآیند بازسازی، اظهار کرد: اتکا به الگوی کاملاً از بالا به پایین میتواند یکی از آسیبهای جدی در روند بازسازی باشد و لازم است احزاب و سازمانهای مردمنهاد و سایر نهادهای مدنی نیز در این فرآیند نقش داشته باشند.
وی ادامه داد: احزاب و نهادهای مدنی میتوانند بهعنوان واسطه میان حاکمیت و جامعه، مطالبات مردم را منتقل و در شناسایی اولویتهای بازسازی نیز به دولت کمک کنند. احزاب همچنین میتوانند در قالب نهادهای ناظر و بسترهای گفتوگو، بر عملکرد نهادهای عمومی نظارت داشته باشند.
دبیر حزب پیشروی اصلاحات در خراسان رضوی افزود: بازسازی باید یک پروژه ملی و مشارکتی باشد. حذف گروههای سیاسی و اجتماعی از این فرآیند به معنای نادیده گرفتن بخشی از مطالبات جامعه است و میتواند باعث شود نتایج بازسازی بیش از اندازه تحت تأثیر منافع گروههای خاص قرار گیرد.
غفوری با اشاره به پیامدهای تأخیر در بازسازی جامعه، گفت: به تعویق افتادن فرآیند بازسازی میتواند نارضایتیهای پنهان را تشدید کند. اگر دولت نتواند نیازهای اولیه و ضروری مردم را در دوره پس از بحران پاسخ دهد، اعتماد عمومی نیز آسیب خواهد دید و زمینه برای شکلگیری جریانهای اعتراضی و پوپولیستی فراهم میشود.
وی، مهاجرت نخبگان و ناامیدی جوانان را از دیگر پیامدهای تأخیر در بازسازی دانست و اظهار کرد: فرسایش سرمایه انسانی و اجتماعی میتواند هزینههای بازسازی را در آینده افزایش دهد. بنابراین، هرچه بازسازی دیرتر آغاز شود، هزینههای اقتصادی و اجتماعی آن نیز بیشتر خواهد شد.
این فعال سیاسی اصلاحطلب با تأکید بر اهمیت ابعاد روانی و اجتماعی بازسازی، گفت: تخریب امید میتواند به اندازه تخریب زیرساختها خطرناک باشد. ممکن است بتوان با منابع مالی و اقدامات مهندسی، جاده، سد و سایر زیرساختها را دوباره ساخت، اما اگر امید به آینده و همبستگی ملی وجود نداشته باشد، این زیرساختها به تنهایی نمیتوانند توسعه پایدار ایجاد کنند.
غفوری ادامه داد: بازسازی روانی و اقتصادی دو مسیر جدا از یکدیگر نیستند و باید همزمان مورد توجه قرار گیرند. اقتصاد جامعهای که امید به آینده در آن کاهش یافته باشد، با مشکلات جدی مواجه میشود؛ سرمایهگذار ریسک نمیکند، نیروی انسانی خلاق مهاجرت میکند و تولیدکننده نیز انگیزه لازم برای فعالیت را از دست میدهد.
وی با بیان اینکه سیاستگذاری برای تقویت امید باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: تغییر لحن حاکمیت، پذیرش تکثر اجتماعی و کاهش فشار بر آزادیهای فردی از جمله موضوعاتی است که میتواند در بازسازی امید اجتماعی مؤثر باشد. تا زمانی که جامعه احساس نکند آینده میتواند بهتر از امروز باشد، اجرای پروژههای اقتصادی نیز با دشواری بیشتری مواجه خواهد شد.
دبیر حزب پیشروی اصلاحات خراسان رضوی اضافه کرد: بازسازی باید از «آواربرداری ذهنی» آغاز شود؛ یعنی علاوه بر بازسازی بناها و زیرساختها، باید برای بازسازی اعتماد، امید، سرمایه اجتماعی و رابطه میان دولت و جامعه نیز برنامه داشت.
انتهای پیام
