دریاچه نمک قم، با سطحی نزدیک به ۱۸۰ هزار هکتار که میان سه استان قم، اصفهان و سمنان تقسیم شده، دیگر آن تالاب پرشوری نیست که هر بهار پوسته سختش نور خورشید را چون آینه باز می‌تاباند. مشاهدات میدانی محیط‌بانان در تابستان امسال نشان می‌دهد ریزگردهای نمکی در سطح دریاچه فعال شده‌اند و ورودی آبی که روزگاری جان این حوزه آبریز را نگه می‌داشت، تقریباً به صفر رسیده است.

اسماعیل احمدی‌زاده، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل محیط زیست استان قم، در گفت‌وگو با ایسنا جزئیات تازه‌ای از وضعیت این پهنه آبی که زمانی مسیر کاروان‌های نمک بود، ارائه کرد؛ از حقابه‌ای که هرگز به مقصد نرسیده تا کانال ۱۵ کیلومتری‌ که پوسته نمکی را شکسته و دروازه ریزگرد نمکی را گشوده است. بر اساس نقشه‌های ترابرد هواشناسی، غبار برخاسته از این کانون می‌تواند تا تبریز نیز نفوذ کند؛ هشداری که هنوز فرصت پاسخ دارد، اما هر سال باریک‌تر می‌شود.

برخلاف دریاچه ارومیه که سال‌هاست در فاز درمان پرهزینه است، دریاچه نمک هنوز در آستانه بحران ایستاده است؛ نکته‌ای که خود احمدی‌زاده بر آن تأکید دارد.

نخستین پرسش مصاحبه درباره حقابه و سهمی بود که برای نیاز آبی تالاب در نظر گرفته شده است؛ پرسشی که پاسخش تصویری تلخ از حق‌آبه‌ای می‌کشد که در راه می‌ماند. احمدی‌زاده تأیید می‌کند که ورودی رودخانه‌های اصلی حوزه آبریز عملاً به دریاچه نمی‌رسد و ریشه آن بالادست است: «در بالادست این رودخانه‌ها سدهای بسیار زیاد و متعددی هست؛ حدود ۱۰ سد که با حجم بالای ۵ میلیون متر مکعب آب را ذخیره می‌کنند. کنار این‌ها بندها هستند و حوضچه‌های ذخیره آب باغات کشاورزی که در مناطق کوهستانی و بالادست توسط باغداران احداث شده است. این‌ها دیگر تقریباً آبی را به پایین‌دست هدایت نمی‌کنند، مگر اینکه بارندگی‌ها بیش از حد و اندازه باشد، مثل سال ۱۳۹۸ که سرریزشان به پایین‌دست رسید.»

حقابه ۱۵۴ میلیون متر مکعبی روی کاغذ

به گفته او، اولویت‌بندی قانونی آب روشن است: نخست آب شرب، پس از آن نیاز محیط زیست و سپس نیاز کشاورزی. با این حال، شورای عالی آب در سالیان گذشته رقم ۱۵۴ میلیون متر مکعب را به‌عنوان حداقل حقابه حوزه آبریز دریاچه نمک تعیین کرده بود. سازمان حفاظت محیط زیست نیز طرحی کشوری را آماده کرده که نیاز آبی تالاب‌ها را تعیین کند؛ کاری که به گفته معاون محیط زیست قم چون از طریق سازمان دنبال می‌شود، در مراحل پایانی است و پس از آن، وزارت نیرو وظیفه تخصیص این حقابه را بر عهده دارد. «بدیهی است اگر این مقدار تأمین شود، تالاب‌ها می‌توانند زنده بمانند.»

اما فاصله میان رقم مصوب و آنچه واقعاً رخ داده، قصه اصلی این بخش گزارش است. احمدی‌زاده با اشاره به آمار موجود می‌گوید: «از سال ۱۴۰۰ تا به امروز، حداقل آماری که نشان می‌دهد، ما از رود قمرود از یک میلیون متر مکعب تا حدود ۸ میلیون متر مکعب آزادسازی آب داشتیم؛ آن هم از پشت سد ۱۵ خرداد. از سد ساوه هم گزارشی نشده که حقابه‌ای وارد دریاچه نمک شده باشد طی این سال‌ها و اگر چیزی هم بوده، بالادست در هسته‌های کشاورزی مصرف شده است.» این یعنی حتی کف تخصیص واقعی، کسری چشمگیر از حداقل حقابه مصوب ۱۵۴ میلیون متر مکعبی است.

رود شور، رود مهمی با ۴۲۰ کیلومتر طول که از زنجان، قزوین، کرج و تهران می‌گذرد، ۲۰ کیلومتر از مسیرش در استان قم است. اما قصه آن هم تکرار می‌شود، احمدی‌زاده می‌گوید: «ما متأسفانه به‌صورت مستقیم آبی دریافت نکردیم؛ اما نسبتا ورودی آب خاکستری که ناشی از فاضلاب شهرهای پرند و بالادست است، وارد این تالاب می‌شود.» عبارت کوتاه معاون محیط زیست، را در یک جمله می‌توان چنین خلاصه کرد: تنها آبی که به بخشی از تالاب می‌رسد، آب خاکستری فاضلابی است، نه حقابه طبیعی رود.

پایان یافتن طرح تعیین نیاز آبی تالاب‌ها در سازمان حفاظت محیط زیست، گام عملی نخست برای آغاز جریان حقابه است؛ اگر وزارت نیرو تخصیص را عملی کند، تالابی که هنوز نمرده، شانس زنده ماندن دارد.

پرسش دوم به خود پوسته دریاچه برمی‌گشت، در چه مناطقی شکسته شده و چه ارتباطی با ریزگردهای نمکی دارد؟ احمدی‌زاده ابتدا از هندسه پهنه می‌گوید: «سطح دریاچه نمک یک سطح مسطح و هموار است به وسعت حدود ۱۸۰ هزار هکتار که بین سه استان قم، اصفهان و سمنان تقسیم می‌شود.» برداشت نمک سطحی و زایشی را در سال‌های خیلی پیش انجام می‌شد و فعالیت معدنی طبق سوابق مجوز داشتند؛ اما آنچه وضعیت را تغییر داد، اقدامی است که به تعبیر او در دو سه سال گذشته صورت گرفته است.

احمدی‌زاده ادامه داد: «اقدامی که در این چند سال گذشته انجام شده، حفر یک کانال به طول ۱۵ کیلومتر بود. این کانال باعث شد پوسته نمکی سطحی شکسته شود و به عمق سه چهار متر حفر شود و آب زیرسطحی مستقیماً در معرض تابش نور آفتاب قرار بگیرد.» نتیجه فیزیکی این برخورد با ساختار تالاب، افزایش شدید تبخیر است: «در این کانال ۱۵ کیلومتری، چندین برابر تبخیر آب شدت پیدا می‌کند و با توجه به اینکه ورودی به این دریاچه تقریباً خیلی ناچیز است، این اثر در پیدایش ریزگرد نمکی مؤثر بوده است.»

مشاهدات میدانی نشان می‌دهد رفتار تالاب فصلی است. احمدی‌زاده توضیح می‌دهد: «معمولاً فصل بهار که از این دریاچه بازدید می‌کنیم، وضعیت نسبتاً خوب است به خاطر رطوبتی که وجود دارد یا بارش‌های همان منطقه؛ گرد و غبار کمتری مشاهده می‌شود. اما در فصل تابستان امسال، از آن منطقه بازدید داشتیم و وضعیت خوبی را نشان نمی‌داد و ریزگردها آنجا وجود داشتند.» این چرخه فصلی، زنگ خطری است که اگر افزایش تبخیر و کاهش ذخیره زیرسطحی ادامه یابد، به وضعیت دائمی تبدیل خواهد شد.

معاون محیط زیست قم، سازوکار شکل‌گیری غبار نمکی را دقیق شرح می‌دهد: «کاهش ذخیره زیرسطحی آب دریاچه نمک، وقتی این آب تبخیر شود یا کاهش پیدا کند، باعث می‌شود ذرات نمکی که در سطح وجود دارند، پیوستگی و سختی خودشان را خصوصاً در حاشیه‌ها از دست بدهند و با وزش باد یا تغییراتی که در پیوستگی سطح ایجاد می‌شود، غبار نمکی بروز می‌کند.»

 شعاع اثرگذاری کانون‌های نمکی و بلای فرونشست

برخلاف زخم‌های طبیعی، شکستن پوسته نمکی خودجوش بهبود نمی‌یابد؛ چون ورودی آبی برای ترمیم و بازسازی پیوستگی نمک وجود ندارد، هر فصل تابستان، گسترش همین کانون غبار را تکرار می‌کند.

اگر کانون‌های نمکی فعال شوند، شعاع اثرگذاری چقدر است و چه پیامدهایی در انتظار منطقه است؟ پاسخ احمدی‌زاده از منطق زیستی تالاب آغاز می‌شود: «در صورت رسیدن آب به تالاب‌ها پیوند نمکی و سخت شدن پوسته صورت می‌گیرد و در واقع غبار نمکی از سطح دریاچه بلند نمی‌شود. اما اگر آب نرسد، دریاچه به قول معروف تخریب شده و خودش می‌شود یک کانون گرد و غبار.» تالاب زنده، پادزهر طبیعی غبار است؛ همان آب نازکی که در پوسته می‌نشیند، ذرات نمک را به هم می‌چسباند و سختی و پیوستگی سطح را حفظ می‌کند.

پیامد دوم، پنهان‌تر اما شاید ویرانگرتر است. احمدی‌زاده می‌گوید: «اگر دوباره به حوزه اطراف دریاچه و حوزه آبریز آب نرسد، باعث می‌شود کم‌کم آب زیرسطحی خاک هم کم شود و فرونشست صورت بگیرد. فرونشست یعنی آن خاک دیگر کارکرد و قابلیت خودش را ندارد؛ به قول معروف می‌گویند مرگ زمین اتفاق می‌افتد. بافت اسفنجی خاک دیگر فشرده می‌شود و قابلیت آب‌پذیری را ندارد و در نتیجه زیرساخت‌هایی مثل جاده‌ها، فرودگاه‌ها و ابنیه آسیب‌های بسیار جدی می‌بینند.» فرونشست، برخلاف غبار، برگشت‌ناپذیر است؛ خاکی که بافت اسفنجی‌اش فشرده شده، دیگر مثل سابق آب را جذب و ذخیره نمی‌کند.

اما شاید تکان‌دهنده‌ترین بخش پاسخ، شعاع جغرافیایی غبار باشد: احمدی‌زاده می‌گوید: «بر اساس نقشه‌های ترابرد هواشناسی، هر جا که این گرد و غبار در استان قم صورت گرفته، اثراتش حتی در تبریز هم نشان داده می‌شود. هر جا وزش باد صورت بگیرد، با توجه به شدت و میزان گرد و غبارش حتی تا آن دورها می‌رود و تمام استان‌های مجاور را هم با توجه به جهت باد تحت‌الشعاع خودش قرار خواهد داد؛ مثل استان تهران، اصفهان و خود قم. حتی کاشان متأثر از این گرد و غبار خواهد بود.» یعنی بحرانی که در حاشیه یک تالاب کویری آغاز می‌شود، می‌تواند میلیون‌ها نفر در چند استان را درگیر کند.

هشداری که هنوز شنیده نشده

احمدی زاده ادامه می‌دهد: «این ریزگرد نمکی علاوه بر گرد و غبار عادی، یک حالت تجمیعی خواهد داشت؛ بر اراضی کشاورزی، گرد و غبار شور اثر نامساعدی دارد و برای سلامت هم بسیار مضر است.» نمک برخلاف غبار معمولی، خاک کشاورزی را قلیایی و بی‌حاصل می‌کند و برای دستگاه تنفسی انسان، ترکیبی خطرناک است. جمع این دو اثر، پیامد اقتصادی و سلامتی را هم‌زمان به محله‌های حاشیه دریاچه و حتی دورتر می‌کشاند.

نکته نگران‌کننده این است که این پیامدها هنوز به مرحله اوج نرسیده‌اند؛ تالاب هنوز نفس می‌کشد و پیشگیری هنوز ممکن است، اما نه برای همیشه.

سرنوشت طرح جامع مدیریت دریاچه نمک

چهارمین پرسش درباره جایگاه طرح جامع مدیریت زیست‌بومی حوزه آبریز دریاچه نمک، وجود یا عدم وجود اعتبارات ملی و ساختار ستادی مستقل مشابه دریاچه ارومیه و اعتبار تخصیص‌یافته برای پیشگیری از این کانون بحرانی بود. پاسخ احمدی‌زاده، هم تصویری روشن از آنچه شده و هم از آنچه هنوز نشده، ارائه می‌کند.

«دریاچه نمک در مصوبات ششمین جلسه ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالاب‌های کشور در سال ۱۴۰۲، طرح جامع مدیریت دریاچه نمک را تصویب کرد.» این طرح بر اساس سه محور اساسی بنا شده است: نخست، جلوگیری از خشک شدن دریاچه نمک و ایجاد کانون‌های گرد و غبار؛ دوم، کاهش بار آلودگی و جلوگیری از آلوده شدن حوزه دریاچه نمک و پیشگیری از تغذیه‌گرایی تالاب و سوم، حفاظت و بهره‌برداری پایدار و جلوگیری از تخریب غیرقابل جبران این حوزه. به گفته معاون محیط زیست قم، در این سه محور برای هر دستگاه وظایفی تعیین شده است.

چرا مدل ارومیه برای دریاچه نمک لازم نیست؟

پرسش این بود که آیا دریاچه نمک هم مثل دریاچه ارومیه به اعتبارات هنگفت و ساختار ستادی مستقل نیاز دارد؟ پاسخ احمدی‌زاده روشنگر است: «خوشبختانه در مورد دریاچه نمک باید عرض کنم که این اقدامات مثل دریاچه ارومیه نیاز به صرف هزینه‌های هنگفت و ساختار ستادی آنچنانی ندارد. دلیلش هم این است که این دریاچه در مرحله پیشگیری است؛ یعنی هزینه‌های پیشگیری بسیار کمتر از زمانی است که تخریب با جدیت دنبال می‌شود.» به بیان دیگر، تفاوت دریاچه نمک با ارومیه در همین نقطه است که فرصت پیشگیری برای ارومیه از دست رفت و امروز هزینه‌های ترمیم آن صدها برابر شده است. دریاچه نمک هنوز در نقطه‌ای ایستاده که مداخله کم‌هزینه مؤثر است.

دبیرخانه‌های استانی و پیگیری پنج‌ساله

احمدی زاده اظهار کرد: «جلساتش از طریق استان‌ها ابلاغ شده که هر استانی تشکیل بدهد و دبیرخانه‌ای برای خودش تعیین کند. این پیگیری‌ها در استان ما هم با برگزاری جلساتی هست؛ فعالیت‌های معدنی بیشتر در آن مطرح شده که این موضوع در حال رسیدگی است و طی ۵ سال این کار دنبال می‌شود و نتایج آن از بین استان‌هایی که در حوزه آبریز دریاچه نمک قرار دارند، به ستاد گزارش می‌شود.» یعنی سازوکار اجرایی نه متمرکز و ستادی، بلکه استانی و شبکه‌ای طراحی شده و هر استان وظایف مشخص خودش را دارد.

طرح جامع زیست‌بومی؛ حلقه‌ای که هنوز تشکیل نشده

اما بخش اول پرسش طرح جامع مدیریت زیست‌بومی حوزه آبریز پاسخ متفاوتی داشت: «برای استان ما فعلاً این موضوع به این سطح نرسیده که این طرح جامع زیست‌بومی هم در این حوزه جاری شود. ما فعلاً طرح مدیریت زیست‌بومی حوزه آبریز دریاچه نمک نداریم؛ طرح جامع مدیریت دریاچه نمک که با آن سازوکاری که خدمت شما گفتم در سه محور و وظایف دستگاه‌های تخصصی هر استان مشخص شده، دارد دنبال می‌شود.»

در پاسخ به پرسش درباره اعتبار مشخص تخصیص‌یافته، رقم دقیقی اعلام نشد؛ امری که نشان می‌دهد مسیر پیش‌روی این طرح هنوز با ابهام‌هایی همراه است و تعیین تکلیف اعتبارات، حلقه مفقوده بعدی است.

گزارش حاضر سه واقعیت کلیدی را روشن می‌کند: نخست، حقابه ۱۵۴ میلیون متر مکعبی مصوب شورای عالی آب عملاً محقق نشده و آزادسازی واقعی آب از سال ۱۴۰۰ تاکنون تنها بین یک تا هشت میلیون متر مکعب بوده است. دوم، حفر کانال ۱۵ کیلومتری در دو سه سال گذشته، پوسته نمکی را شکسته و با چند برابر کردن تبخیر، دروازه ریزگرد نمکی را گشوده است؛ کانونی که بر اساس نقشه‌های ترابرد هواشناسی می‌تواند از قم تا تهران، کاشان، اصفهان و حتی تبریز اثر بگذارد. سوم، طرح جامع مدیریت دریاچه نمک در سال ۱۴۰۲ در ستاد ملی تالاب‌ها تصویب شده و در سه محور در حال اجراست، اما هنوز طرح جامع زیست‌بومی حوزه آبریز وجود ندارد و رقم اعتبار تخصیص‌یافته اعلام نشده است.

دریاچه نمک هنوز در مرحله پیشگیری است، نه درمان. هزینه نجات آن، همان‌طور که احمدی‌زاده تأکید می‌کند، بسیار کمتر از هزینه‌ای است که روزگاری برای نجات دریاچه ارومیه صرف شد و امروز برای ترمیم آن می‌شود. تکمیل طرح تعیین نیاز آبی تالاب‌ها و تخصیص عملی حقابه از سوی وزارت نیرو، مدیریت فعالیت‌های معدنی و حفاظت از پیوستگی پوسته نمکی، سه اولویت فوری‌اند. پنجره پیشگیری باز است؛ اما هر فصل تابستان که بگذرد و آبی نرسد، این پنجره باریک‌تر می‌شود.

انتهای پیام