به گزارش ایسنا، سیدعلی مدنیزاده عصر امروز (۳۰ شهریور) در یکصد و سیوهشتمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور مسئولان دولتی و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد، با اشاره به وضعیت مقررات حوزه کسبوکار اظهار کرد: انواع قوانین، مقررات و آییننامههایی تدوین میشود که در مواردی به جای باز کردن دست فعالان اقتصادی، به ایجاد مانع برای آنها منجر میشود.
وی ادامه داد: حتی در مواردی که قصد تسهیل امور را داریم، قواعد و مقرراتی وضع میشود که بعضاً با سایر قوانین و مقررات در تعارض قرار دارند و نتیجه این وضعیت، افزایش سردرگمی فعالان اقتصادی است.
وزیر اقتصاد با اشاره به تفاهمنامه پنججانبه میان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور، معاونت حقوقی ریاستجمهوری و دفتر هیئت دولت، ابراز امیدواری کرد این همکاری به اصلاح مقررات و بهبود محیط کسبوکار منجر شود.
مدنیزاده با بیان اینکه: اتاق بازرگانی از نزدیک و در کف میدان با مسائل فعالان اقتصادی درگیر است، گفت: استفاده از این ظرفیت میتواند به دولت کمک کند تا مشکلات موجود در فضای کسبوکار را بهتر شناسایی و برای رفع آنها اقدام کند.
وی افزود: معاونت حقوقی ریاستجمهوری، دفتر هیئت دولت، وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان بخشهایی از دولت که با موضوع قوانین و مقررات مرتبط هستند، میتوانند در ارتقای کیفیت مقررات جدید و همچنین تنقیح قوانین و رفع تعارضها و تزاحمهای موجود نقشآفرینی کنند.
تأکید بر استفاده از هوش مصنوعی
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود، خواستار استفاده حداکثری از ظرفیت هوش مصنوعی در بررسی و ساماندهی قوانین و مقررات شد.
مدنیزاده گفت: برخی کارهایی که ممکن است یک سال زمان ببرد، با استفاده از هوش مصنوعی میتواند در کمتر از یک ساعت انجام شود.
وی ابراز امیدواری کرد بهرهگیری از این فناوری به ایجاد حرکتی جدی و جهشی در مسیر اصلاح نظام مقررات و بهبود محیط کسبوکار کشور منجر شود.
مقررات پیش از ابلاغ در معرض نظر بخش خصوصی قرار میگیرد
در ادامه این نشست، کیوان کاشفی، قائممقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، با تشریح جزئیات تفاهمنامه پنججانبه گفت: این تفاهمنامه در ادامه تجربه همکاری دوجانبه اتاق ایران و معاونت حقوقی ریاستجمهوری شکل گرفته و با اضافه شدن وزارت اقتصاد، وزارت کشور و دفتر هیئت دولت، دامنه همکاریها توسعه یافته است.
به گفته وی بهبود محیط کسبوکار، تقویت مشارکت ذینفعان، اجرای مؤثر مقررات، تنقیح قوانین، توانمندسازی فعالان بخش خصوصی، توسعه فناوری و افزایش شفافیت و دسترسی به اطلاعات از محورهای اصلی این تفاهمنامه است.
کاشفی همچنین از طراحی «چرخه هوشمند مقررهگذاری» خبر داد و گفت: بر اساس الگوی طراحیشده، پیشنویس مقررات دستگاهها پیش از نهایی شدن در اختیار فعالان اقتصادی قرار میگیرد تا بخش خصوصی بتواند دیدگاههای خود را درباره آنها ارائه کند.
وی افزود: پس از این مرحله، قرار است با استفاده از هوش مصنوعی، مقرره پیشنهادی با قوانین و مقررات قبلی تطبیق داده شود تا تعارضها و همپوشانیهای احتمالی شناسایی شود.
قائممقام دبیر شورای گفتوگو تأکید کرد: این فرایند با ابلاغ مقررات پایان نمییابد و نحوه اجرای مقررات و تأثیر آنها بر محیط کسبوکار نیز پایش خواهد شد تا در صورت نیاز، امکان اصلاح یا بازنگری آنها وجود داشته باشد.
کاشفی همچنین از آغاز رصد عملکرد دستگاههای اجرایی در حوزه مقررهگذاری خبر داد و گفت: نخستین گزارش این طرح، عملکرد ۱۲ دستگاه اجرایی در مردادماه را مورد بررسی قرار داده و قرار است این پایش به صورت مستمر ادامه یابد.
وی بازنگری در برخی قوانین مرتبط با محیط کسبوکار از جمله قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار و قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر را نیز از برنامههای در دست اقدام عنوان کرد.
رفع موانع اقتصادی از عهده یک نهاد خارج است
صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این نشست، تفاهمنامه پنججانبه را حاصل همکاری و پیگیری دستگاههای مختلف دانست و گفت: انتظار میرود اجرای آن به رفع بخشی از مشکلات بنگاههای اقتصادی و موانع موجود در مسیر تولید و اشتغال کمک کند.
وی با تأکید بر اینکه بهبود شرایط اقتصادی تنها از عهده یک دستگاه یا اتاق بازرگانی برنمیآید، اظهار کرد: همکاری میان دستگاههای دولتی و بخش خصوصی برای رفع موانع موجود در مسیر فعالیتهای اقتصادی ضروری است.
رئیس اتاق ایران گفت: امیدوار است استمرار این همکاری، به کاهش موانع پیش روی بنگاهها و بهبود فضای کسبوکار کشور منجر شود.
انتهای پیام
