حجت الاسلام حسین کثیرلو چهارم مهر در نشست با دانشجویان و بازدید کنندگان در محل نمایشگاه رزمی ـ فرهنگی دفاع مقدس استان اردبیل با اشاره به دو مأموریت مهم تشکیلات قضایی یعنی رسیدگی به پروندهها و مطالبهگری در چارچوب قانون گفت: شاخص اصلی و فصلالخطاب مطالبهگری قانون است و مطالبهای که از مدار قانون خارج شود، دیگر مطالبهگری قانونی نبوده و میتواند به مچگیری غیرقانونی تبدیل شود.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی مبتنی بر قانون و مجری قانون است، افزود: مطالبهگری دانشجویی با مطالبهگری عموم مردم تفاوت دارد؛ چراکه دانشگاه مظهر علم و دانش است و حرکت دانشجویی باید بر پایه علم، استدلال، تفکر، پژوهش و تحقیق شکل بگیرد.
کثیرلو با تأکید بر ضرورت حفظ روحیه مطالبهگری در جامعه اظهار کرد: مطالبهگری صحیح و اثرگذار، مطالبهای است که قانون را مبنا قرار داده و در مسیر اصلاح امور و رفع مشکلات جامعه حرکت کند.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل در پاسخ به یکی از پرسشهای مطرحشده درباره پروندههای جاسوسی و امنیتی نیز با اشاره به برخورد قاطع دستگاه قضایی با این پروندهها گفت: در اجرای منویات رهبر شهید و تأکید ایشان بر ضرورت پیشگیری در امور مختلف، خوشبختانه تعداد این پروندهها در استان بسیار کم بوده است.
وی افزود: شناسایی بهموقع و اقدامات هماهنگ ضابطان قضایی در پیشگیری از وقوع جرائم امنیتی نقش مؤثری داشته و در مواردی نیز افرادی که در معرض ورود به مسیرهای انحرافی قرار گرفته بودند، با اقدامات پیشگیرانه، مسیر خود را اصلاح کرده و به سربازانی در تراز انقلاب اسلامی تبدیل شدهاند.
حجتالاسلام کثیرلو همچنین درباره نحوه رسیدگی به پروندههای خاص اقتصادی، سیاسی و امنیتی اظهار کرد: یک تیم سهنفره از اعضای شورای معاونین دادگستری استان، مسئولیت نظارت بر روند رسیدگی دقیق و همهجانبه به این پروندهها را در مراحل مختلف از دادسرا تا دادگاه بدوی و تجدیدنظر بر عهده دارند تا فرآیند رسیدگی با دقت و حساسیت لازم دنبال شده و تصمیمات قضایی متناسب با موضوع و در چارچوب قانون اتخاذ شود.
رئیس شورای قضایی استان با اعلام کسب رتبه های برتر کشوری توسط تشکیلات قضایی استان به قسمتی از کارها و اقدامات شاخص انجام شده در استان اشاره کرد و افزود: در شش ماه نخست سال جاری جلسات شورای حفظ حقوق بیتالمال بصور ت ماهانه با تصویب ۴۰ مصوبه در راستای صیانت مطلوب از بیت المال، پیشگیری و مقابله با پدیده زمین خواری و تصرفات غیر قانونی ، تقویت امکانات لجستیکی، یگان حفاظت، رسیدگی خارج از نوبت در شعبات تخصصی و اجرای احکام قضائی، تشدید بازرسی ها و … برگزار شده است و در این مدت علاوه بر قلع و قمع ۲۰۰ مستحدثات غیر مجاز در مساحت ۱۰ هکتار بیش از ۵۰۰ هکتار از اراضی ملی و دولتی به ارزش تقریبی ۵۵۰ میلیارد تومان به بیت المال به وضع سابق اعاده گردیده است.
انتهای پیام
