محمدرضا توکلیزاده شنبه ۴ مهرماه، در یکصد و چهل و پنجمین شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، اظهار کرد: با توجه به اقداماتی که در افغانستان انجام شده، صادرات مواد معدنی این کشور نیز بهزودی از مرز شمتیغ آغاز خواهد شد و این موضوع فرصت مناسبی برای فعالسازی کریدور شرق به غرب ایجاد میکند.
به گفته وی، این کریدور میتواند از شمتیغ و خراسان رضوی آغاز و به مرز بازرگان منتهی شود و برای انتقال ریلی کالا مورد استفاده قرار گیرد. در صورت ارتقای زیرساختهای مرز شمتیغ، استقرار گمرک در این مرز، احداث جاده مورد نیاز و توسعه خطوط ریلی در ایستگاه شمتیغ، ظرفیت قابل توجهی برای انتقال کالا ایجاد خواهد شد.
وی ادامه داد: در صورت فراهم شدن زیرساختهای لازم، امکان انتقال حدود ۵ میلیون تن کالا در این مسیر وجود خواهد داشت؛ مسیری که میتواند به جای انتقال کالا در مسیر کوتاه افغانستان به مشهد، امکان انتقال کالا از افغانستان تا مرز بازرگان و طی مسیری حدود ۱۵۰۰ کیلومتر را فراهم کند. فعال شدن این مسیر میتواند درآمد قابل توجهی از محل ترانزیت کالا برای کشور ایجاد کند و وابستگی افغانستان به این خط ترانزیتی را افزایش دهد.
توکلیزاده با اشاره به ظرفیت این مسیر برای توسعه روابط تجاری ایران و افغانستان اظهار کرد: فعالسازی کریدور شرق به غرب میتواند به گسترش روابط تجاری دو کشور، کاهش ناترازی تجاری و توسعه مناسبات اقتصادی ایران با افغانستان و در ادامه با بازارهای اروپایی کمک کند.
مدیریت یکپارچه مرزهای خراسان رضوی ضروری است
در ادامه این جلسه، علیاکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، با تاکید بر ضرورت ساماندهی و مدیریت یکپارچه مرزهای استان، بیان کرد: در حال حاضر دستگاههای متعددی در مرزها مستقر هستند که هر یک بهصورت جداگانه وظایف خود را انجام میدهند، اما مدیریت یکپارچهای بر مجموعه فعالیتهای مرزی وجود ندارد و این موضوع بهویژه در مرز دوغارون اهمیت بیشتری دارد.
وی تاکید کرد: یکی از پیشنهادهای مطرحشده، استفاده از ظرفیت موافقتنامهها و کنوانسیونهای مرزی و ایجاد سازوکارهای اجرایی منطبق با این مقررات است. بر اساس مفاد کنوانسیونهای مرتبط، باید جایگاه مدیریت گمرک در هماهنگی امور مرزی تقویت شود تا تصمیمگیری و مدیریت فرآیندها از انسجام بیشتری برخوردار باشد.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با تاکید بر ضرورت فعالیت شبانهروزی مرزها گفت: امکان فعالیت ۲۴ ساعته گذرگاههای مرزی یکی از الزامات تسهیل تجارت و حملونقل است، اما در شرایط فعلی، کمبود نیروی انسانی در دستگاههای مستقر در مرز، فعالیت شبانهروزی برخی دستگاهها را محدود کرده است.
لبافی، نبود سامانه مناسب نوبتدهی و پاسخگویی را از دیگر مشکلات مرزها دانست و افزود: برای تسهیل فرآیندهای تجاری و کاهش زمان توقف کامیونها و فعالیتهای اقتصادی، باید زیرساختهای لازم برای نوبتدهی، پاسخگویی و تبادل الکترونیکی اطلاعات فراهم شود.
وی همچنین قطع ارتباطات و ضعف زیرساختهای ارتباطی را از مشکلات موثر بر فرآیندهای مرزی عنوان کرد و افزود: استمرار فعالیت مرزها بدون برخورداری از زیرساختهای ارتباطی پایدار امکانپذیر نیست و این زیرساختها باید با هدف تسهیل امور و جلوگیری از وقفه در فرآیندهای تجاری تقویت شوند.
پیشنهاد مشمول شدن سرخس در مزایای مناطق محروم
لبافی در ادامه با اشاره به وضعیت مرز سرخس اظهار کرد: با توجه به اینکه سرخس در زمره مناطق محروم قرار ندارد، در مصوبه دولت درباره واردات از مرز و بهرهگیری بنگاههای اقتصادی از ظرفیت مرزهای مناطق محروم، این مرز مشمول مزایای مصوبه نشده است. پیشنهاد میشود مرز سرخس نیز به فهرست مرزهای مشمول این مصوبه اضافه شود. این اقدام تأثیری بر درآمدهای دولت نخواهد داشت و میتواند با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود در این مرز، به توسعه فعالیتهای اقتصادی و تقویت زیرساختهای لجستیکی منطقه کمک کند.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی همچنین با اشاره به ظرفیتهای قانونی موجود گفت: در ماده ۱۲ قانون امور گمرکی و ماده ۵۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت، ظرفیتهایی برای ساماندهی و تسهیل امور مرزی پیشبینی شده است و لازم است احکام مربوط به ستاد گذر مرزی که در چارچوب قانون برنامه هفتم مورد تاکید قرار گرفته نیز اجرایی شود.
وی در ادامه با اشاره به مشکلات موجود در حوزه انبارهای عمومی گمرک گفت: در این حوزه دو موضوع اساسی مطرح بود؛ نخست، تعرفهگذاری انبارها که با پیگیری شورای گفتوگوی خراسان رضوی و بهصورت هماهنگ حلوفصل شد و دوم، برگزاری مناقصه انبارها بهصورت منطقهای که همچنان مورد درخواست است. پیشنهاد استان این است که مناقصههای مربوط به انبارهای عمومی به جای برگزاری در سطح ملی، بهصورت منطقهای برگزار شود تا امکان حضور و رقابت پیمانکاران بیشتری فراهم شود.
لبافی تاکید کرد: منطقهای شدن مناقصهها میتواند به افزایش رقابت، کاهش هزینهها و ارتقای کیفیت خدمات منجر شود و شرایط مناسبتری را برای فعالان اقتصادی و دستگاههای متولی فراهم کند.
کاهش صادرات فرش دستباف از ۲ میلیارد دلار به ۴۰ میلیون دلار
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در ادامه با اشاره به بررسی چالشهای صنعت فرش دستباف اظهار کرد: فرش دستباف در دو دهه گذشته، پس از نفت، یکی از مهمترین کالاهای صادراتی کشور محسوب میشد و در مقاطعی از دهه ۷۰، بیش از ۴۴ درصد صادرات غیرنفتی ایران را به خود اختصاص داده بود، اما امروز میزان صادرات این محصول به حدود ۴۰ میلیون دلار کاهش یافته است.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس بررسیهای انجامشده، ۲۵ مانع در حوزه حفظ، پایداری و توسعه صنعت فرش دستباف شناسایی و برای رفع این موانع نیز ۲۱ پیشنهاد از سوی دبیرخانه شورای گفتوگوی استان تدوین شده است. بر اساس گزارشهای ارائهشده در جلسات کارشناسی، در حال حاضر بیش از ۶۸ هزار بافنده و حدود ۱۹۳ کارگاه فعال در استان وجود دارد، اما تنها حدود ۸۷۰۰ نفر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی و برخوردار از معافیتهای بیمهای هستند.
وی ادامه داد: افزایش مستمر قیمت مواد اولیه، بهویژه نخ ابریشم که بخش عمده نیاز کشور از طریق واردات تامین میشود، هزینه تمامشده تولید را افزایش داده و تعرفههای وارداتی نیز بر این مشکلات افزوده است.
لبافی در تشریح پیشنهادهای دبیرخانه برای حفظ، احیا و توسعه صنعت فرش دستباف، بیان کرد: تدوین نقشه راه و سند راهبردی توسعه فرش دستباف استان با تمرکز بر تولید، صادرات، بازاریابی، برندسازی، آموزش، تامین مواد اولیه و حمایت از بافندگان و همچنین تشکیل کمیته فرش دستباف ذیل کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایهگذاری استان، از جمله این پیشنهادها است.
وی افزود: احیای زنجیره تأمین مواد اولیه از طریق توسعه تولید و فرآوری پشم مرغوب، ابریشم و رنگهای طبیعی و ایجاد تعاونیهای تامین نیاز برای واردات، تأمین و توزیع مستقیم مواد اولیه نیز در این مجموعه پیشنهادها قرار دارد.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی استان بازنگری در نظام بیمه قالیبافان و جایگزینی افراد واجد شرایط به جای افراد خارجشده از پوشش بیمهای را از دیگر پیشنهادها عنوان کرد و افزود: راستیآزمایی وضعیت بیمهشدگان فعلی نیز باید با همکاری سازمان تأمین اجتماعی و بخش خصوصی انجام شود.
لبافی اظهار کرد: تسهیل حضور تولیدکنندگان در بازارهای داخلی و خارجی از طریق اختصاص غرفه با تعرفه حمایتی، پرداخت تسهیلات، برگزاری نمایشگاههای صادراتمحور و مشترک با کشورهای منطقه و ایجاد تورهای بازاریابی برای شناسایی سلیقه خریداران خارجی نیز پیشنهاد شده است. تقویت صادرات و معرفی فرش ایرانی و خراسان رضوی با استفاده از ظرفیت وزارت امور خارجه، سفارتخانهها و رایزنان اقتصادی و بازرگانی و بهرهگیری از رسانهها و صداوسیما، تسهیل فرآیندهای گمرکی و رفع تعهد ارزی و فراهم کردن امکان بازگشت فرشهای صادراتی برای مرمت، نمایشگاه یا صادرات مجدد از دیگر پیشنهادهای دبیرخانه است.
وی افزود: قیمتگذاری فرش بر مبنای شناسنامه و نظر کارشناسان خبره، کاهش سهم رفع تعهد ارزی فرش به ۳۰ درصد و افزایش مهلت آن به دو سال، تسهیل واردات مواد اولیه از طریق کاهش تعرفه واردات ابریشم و سایر نهادههای ضروری، کاهش تعرفه گمرکی فرش از ۱۰ به ۴ درصد و مقابله با قاچاق و صیانت از اصالت فرش از طریق صدور شناسنامه فرش و همکاری تشکلهای تخصصی و بازرسان صمت در رصد و نظارت بر بازار، از دیگر موارد پیشنهادی بود که در این جلسه به تصویب رسید.
پیگیری مغایرتهای سامانه تامین اجتماعی با مقررات کار
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به محدودیتهای قانونی سازمان تامین اجتماعی در رسیدگی به برخی پروندهها گفت: این سازمان در رسیدگیهای خود با محدودیت زمانی قانونی مواجه است و پس از گذشت مهلت مقرر نمیتواند رأساً نسبت به لیستهای بیمه ورود کند؛ موضوعی که بهصورت مکتوب نیز اعلام شده است.
وی خاطرنشان کرد: در مواردی که رسیدگی در پی شکایت کارگر انجام میشود، تعیین اینکه پرداخت مابهالتفاوت بر عهده پیمانکار یا کارفرماست، باید در مراجع حل اختلاف قانون کار صورت گیرد؛ هرچند سازمان تامین اجتماعی نسبت به واگذاری این تشخیص به مراجع حل اختلاف، دیدگاه متفاوتی دارد.
لبافی، پیشنهاد دبیرخانه شورای گفتوگوی استان را پیگیری مغایرتهای موجود میان بخشنامه شماره ۱۱۵/۱۴۰۳/۱۰۰۰ و سامانه تامین اجتماعی با مقررات حوزه روابط کار دانست و گفت: بهویژه در زمینه طرحهای طبقهبندی مشاغل و نحوه محاسبه مزد سنوات، این موضوع باید در سطح ملی از سوی ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی پیگیری شود تا ایرادات موجود در کوتاهترین زمان ممکن برطرف و محاسبات سامانه با ضوابط قانونی منطبق شود.
خراسان رضوی در حمایتهای دولتی از قالیبافان مغفول مانده است
حسین ساداتی، رئیس تامین اجتماعی خراسان رضوی با اشاره به وضعیت قالیبافان استان، اظهار کرد: در این استان حدود ۷۹۰۰ قالیباف فعالیت دارند، در حالی که در آذربایجان شرقی با وجود جمعیت کمتر، تعداد قالیبافان به حدود ۳۵ هزار نفر میرسد که تقریبا پنج برابر خراسان رضوی است.
وی افزود: نرخ حق بیمه قالیبافان ۷ درصد است و دولت در این زمینه به آنان کمک میکند، اما خراسان رضوی نهتنها در حوزه قالیبافی، بلکه در برخی موارد دیگر که مشمول حمایت و یارانه دولتی میشوند نیز مغفول مانده است و این موضوع نیازمند پیگیری است.
ساداتی در خصوص اصلاح عناوین شغلی نیز گفت: سازمان تامین اجتماعی خارج از مهلت قانونی ۶ ماهه وارد اصلاح عناوین شغلی نمیشود، مگر در موارد استثنایی. در برخی پروندهها، کارگر پس از گذشت سالها ادعا میکند عنوان شغلی درجشده برای او در کارگاه صحیح نبوده و عنوان شغلی دیگری داشته است که سازمان تامین اجتماعی این ادعا را بررسی میکند.
رئیس تامین اجتماعی خراسان رضوی ادامه داد: در مواردی که کارگر مدعی است عنوان شغلی واقعی او با عنوان درجشده در سوابق متفاوت بوده، سازمان تامین اجتماعی موضوع را بررسی کرده و در صورت احراز، مابهالتفاوت دستمزد مربوط به عنوان شغلی را مطالبه میکند. این مسئله در سطح کشور نیز وجود دارد.
وی با اشاره به آرای اخیر هیأت عمومی و هیات تخصصی دیوان عدالت اداری اظهار کرد: هیات تخصصی دیوان عدالت اداری سال گذشته بخشنامه مربوط به این موضوع را تایید کرده و بر اساس قانون جدید دیوان عدالت اداری، آرای هیات تخصصی نیز در موارد مقرر برای مراجع ذیربط لازمالاجرا و لازمالاتباع است.
ساداتی، درباره چهار درصد مشاغل سخت و زیانآور نیز گفت: سال گذشته مصوبهای در استان درباره پرداخت ۴ درصد مشاغل سخت و زیانآور به تصویب رسید. در خصوص پیمانکاران، با توجه به اینکه این هزینه در سالهای گذشته در آنالیز قراردادها پیشبینی نشده بود، مقرر شد این هزینه بر عهده کارفرما قرار گیرد که مورد پذیرش نمایندگان کارگری و کارفرمایی استان نیز قرار گرفت.سازمان تامین اجتماعی نسبت به این موضوع ایراداتی مطرح کرد، اما با توجه به گفتوگوهای انجامشده، اجرای این مصوبه در استان ادامه دارد.
رئیس تامین اجتماعی خراسان رضوی با بیان اینکه موضوع اصلاح عنوان شغلی با مسئله ۴درصد مشاغل سخت و زیانآور تفاوت دارد، تصریح کرد: اصلاح عنوان شغلی ارتباطی با کارفرمای اصلی ندارد و مسئولیت آن متوجه پیمانکار است؛ زیرا پیمانکار باید فهرست واقعی کارگران خود را با عنوان شغلی صحیح ارسال میکرد. بنابراین نمیتوان در این موضوع همانند چهار درصد مشاغل سخت و زیانآور، مسئولیت را به کارفرمای اصلی منتقل کرد.
ساداتی ادامه داد: حتی در صورت توقف اجرای مصوبه مربوط به اصلاح عناوین شغلی نیز امکان توقف این روند وجود ندارد، زیرا رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در این زمینه وجود دارد و از نظر قانونی لازمالاجراست.
وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، کارگر در این فرآیند نقش مستقیم دارد و توقف رسیدگی به اصلاح عناوین شغلی میتواند روند بازنشستگی کارگران را با مشکل مواجه کند و تبعات اجتماعی خاص خود را به دنبال داشته باشد.
تدوین سند راهبردی توسعه فرش دستباف نیازمند اعتبار و مشارکت دانشگاه است
علی باخرد، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، با بیان اینکه تدوین سند راهبردی توسعه بخش فرش دستباف بهتنهایی از عهده ادارهکل صمت برنمیآید، اظهار کرد: تحقق این امر نیازمند تخصیص اعتبار و بهرهگیری از نظر کارشناسان بخش و دانشگاه است. موضوع دیگر، رفع تعهد ارزی و تاثیر آن بر صادرات فرش دستباف است. براساس آخرین مصوبه بانک مرکزی، آستانه رفع تعهد ارزی ۶۰ درصد تعیین شده و پیشنهادی نیز مطرح شده است که این میزان برای فرش دستباف به ۳۰ درصد کاهش یابد، اما تصمیمگیری در این زمینه در حوزه اختیارات استان نیست.
وی ادامه داد: درخواست میشود که مکاتبهای با امضای استاندار خراسان رضوی انجام شود تا موضوع کاهش آستانه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان فرش دستباف به ۳۰ درصد در سطح ملی پیگیری و اقدام لازم در این زمینه انجام شود.
بازطراحی مدیریت مرزی در دوغارون و سرخس وارد مرحله اجرایی میشود
سید حامد حسینی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی نیز با اشاره به آغاز فرآیند بازطراحی مدیریت مرزی در دوغارون و سرخس اظهار کرد: این فرآیند با همکاری مشاوران تخصصی و با محوریت گمرک آغاز شد و پس از وقفه ایجادشده در پی جنگ، با استفاده از ظرفیت مشاوران بومی ادامه یافت.
وی افزود: برای مناطق آزاد دوغارون و سرخس، مشاوران بومی با محوریت گمرک انتخاب شدند و فرآیندهای وضع موجود و وضع مطلوب مورد بررسی و نهاییسازی قرار گرفت.
حسینی ادامه داد: با نهایی شدن این فرآیندها، اجرای الگوی تعیینشده برای مدیریت هماهنگ و ساماندهی امور مرزی در دوغارون و سرخس وارد مرحله اجرایی خواهد شد.
نباید حداقلهای صدور مجوز بهرهبرداری صنایع نادیده گرفته شود
فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، با اشاره به تغییر روند صدور مجوز بهرهبرداری برای واحدهای صنعتی اظهار کرد: طی سالهای گذشته، صدور مجوز بهرهبرداری بهتدریج از اشخاص حقیقی فاصله گرفته و واحدهای صنعتی بیشتر به سمت اشخاص حقوقی حرکت کردهاند.
وی افزود: اهمیت این موضوع بهگونهای است که نباید از حداقلهای تعریفشده برای صدور مجوز بهرهبرداری عدول شود و دایره صدور این مجوز نباید به شکلی گسترش یابد که حداقلهای تعیینشده برای آن از بین برود.
محاسبات تامین اجتماعی در سنوات و اصلاح عناوین شغلی شفاف نیست
احمد اثنیعشری، نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، با اشاره به مشکلات محاسبات تامین اجتماعی در حوزه سنوات اظهار کرد: در خصوص موضوع سنوات، طی چهار جلسه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی با مسئولان مربوطه گفتوگو کردهایم، اما سازمان تأمین اجتماعی اشکالات مطرحشده درباره سامانه محاسباتی خود را نمیپذیرد.
وی افزود: سازمان تامین اجتماعی اعلام میکند محاسبات سامانه این سازمان دقیقاً مطابق با مصوبات شورای عالی کار انجام میشود، در حالی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی تعیین حقوق و دستمزد است و دستمزدها در شورای عالی کار تعیین میشود؛ بنابراین نظارت بر نحوه محاسبات نیز باید مورد توجه قرار گیرد. پیشنهاد میشود که مصوبهای برای تایید سامانه محاسباتی تامین اجتماعی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر شود، زیرا مبنای محاسبات مزدی توسط این وزارتخانه تعیین میشود و باید امکان تایید و نظارت بر سامانه نیز وجود داشته باشد.
نایبرئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به نبود شفافیت در نحوه محاسبه اصلاح عناوین شغلی گفت: در این زمینه نیز هرچه درخواست کردهایم نحوه محاسبات و مبنای تعیین مبالغ بهصورت شفاف اعلام شود، اطلاعات مشخصی در اختیار ما قرار نگرفته است.
وی تصریح کرد: حتی در سازمان تامین اجتماعی نیز اطلاعات کافی درباره نحوه محاسبات، بهویژه در موضوع طبقهبندی مشاغل، وجود ندارد. طبقهبندی مشاغل ضوابط مشخصی دارد که در بخشنامههای شورای عالی کار درج نشده و بر اساس مقرراتی است که اداره کل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین میکند؛ بنابراین نحوه انجام این محاسبات باید شفاف شود.
اثنیعشری با اشاره به بخشنامه سال ۱۳۹۵ سازمان تامین اجتماعی درباره درج عناوین شغلی در فهرستهای بیمهای بیان کرد: در این بخشنامه اعلام شد که کارفرمایان عناوین شغلی را در فهرستهای بیمهای درج کنند که این موضوع را پذیرفتیم و مقرر شد از سال ۱۳۹۵ ملاک عمل قرار گیرد.
وی ادامه داد: از زمان تصویب قانون تامین اجتماعی در سال ۱۳۵۴ تا سال ۱۳۹۵، بازرسیها به این شکل انجام نمیشد که در گزارش بازرسی اعلام شود عنوان شغلی دو نفر از کارگران با عنوان درجشده در فهرست بیمه مطابقت ندارد. در آن مقطع، موضوع اصلی این بود که نام واقعی افراد شاغل در فهرست حقوق و دستمزد درج شود تا فردی که در یک شرکت یا کارگاه مشغول به کار نیست، در فهرست بیمه آن واحد قرار نداشته باشد.
اثنیعشری خاطرنشان کرد: درخواست میشود که موضوع تایید سامانه محاسبات مزدی تامین اجتماعی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین شفافسازی نحوه محاسبات سنوات و اصلاح عناوین شغلی، در قالب مصوبه مورد توجه قرار گیرد.
محل استقرار گمرک مشهد پاسخگوی نیازهای امروز تجارت استان نیست
محمدحسین روشنک، عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی هم با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف محل استقرار گمرک مشهد اظهار کرد: ادامه فعالیت این مجموعه در محدوده فعلی، پاسخگوی الزامات امروز تجارت استان نیست و باید محل مناسبی متناسب با نیازهای گمرکی و تجاری برای آن پیشبینی شود. موضوع انتقال گمرک مشهد سالها مطرح بوده، اما استقرار این مجموعه در محل فعلی، در ایستگاه شهید مطهری (سنگبست)، بهویژه به دلیل فاصله زیاد، نتوانسته نیاز فعالان اقتصادی استان را به شکل مطلوب پاسخ دهد.
وی ادامه داد: ضروری است مکان جایگزین مناسبی برای گمرک مشهد پیشبینی و راهکاری عملیاتی برای انتقال و ساماندهی محل استقرار آن تدوین شود؛ چراکه این اقدام میتواند به بهبود فرآیندهای گمرکی و تسهیل فعالیتهای تجاری کمک کند.
عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش فرش دستباف در اقتصاد مقاومتی تاکید کرد: فرش در اقتصاد مقاومتی نقش بسیار مهمی دارد، زیرا در این چارچوب باید به ماندگاری مردم در روستاها نیز توجه شود. یکی از فعالیتهایی که میتواند به ماندگاری مردم در روستاها کمک کند، فرش دستباف است و توجه به این بخش باید در سیاستهای مرتبط با اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گیرد.
تامین مواد اولیه به چالش جدی واحدهای صنعتی خراسان رضوی تبدیل شده است
غلامعلی رخصت، رئیس انجمن صنایع نساجی خراسان رضوی نیزبا اشاره به وضعیت تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی اظهار کرد: طی ۶ ماه گذشته، بخش قابل توجهی از مواد اولیه موجود در واحدهای تولیدی مصرف شده و بسیاری از واحدهای صنعتی اکنون با مشکل تأمین مواد اولیه مواجه هستند. برای جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای تولیدی و از دست رفتن اشتغال، باید سازوکاری فوری برای تسهیل واردات مواد اولیه فراهم شود.
وی تاکید کرد: تسهیل تامین و واردات مواد اولیه باید در زمره اولویتهای فوری کشور قرار گیرد تا استمرار تولید و اشتغال در واحدهای صنعتی با مشکل مواجه نشود.
انتهای پیام
