نادرقلی ابراهیمی در نشست چالشهای فقهی و حقوقی حکمرانی آب با حضور کارشناسان و اساتید فقهی، مدیران استانی و فعالان حوزه محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برگزار شد، با اشاره به اینکه متاسفانه در مدیریت مصرف آب خوب عمل نکردهایم، گفت: برای مدیریت مصرف آب ضمن توجه به آمایش سرزمینی، توجه به قانون توزیع عادلانه و اصلاح برخی قوانین موجود، قنوات ما اصلاح، آبیاریهای نوین ترویج و بهره وری آب را افزایش دهیم.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: منابع موجود آبی ما با مصارف آن تطابق ندارد و گاهی صرفا بر اساس درخواستها، صدور پروانه میکنیم که این بزرگترین چالش برای کاهش منابع آبی و محیط زیست است.
وی با اشاره به اینکه طبق برنامه هفتم باید یک میلیارد و ۷۷۴ میلیون متر مکعب بازتخصیص یا بازگشت آب داشته باشیم، گفت: اجرای این قانون نیاز به اراده، برنامه و مدیریت دارد، اکنون صنایع ما از آب تازه استفاده میکنند در حالی که باید از آبهای بازگشتی استفاده شود.
این نماینده مجلس اصلاح قانون توزیع عادلانه آب و اصلاح قانون سال ۱۳۸۴ و تبدیل مدیریت یکپارچه آب از استانی به کشوری را مهم دانست و گفت: در حکمرانی آب باید تصمیمات قاطع گرفته شود.
ابراهیمی با اشاره به جایگاه آب در امنیت آبی، غذایی و ملی کشور نیز تاکید کرد: توسعه و پیشرفت بدون آب، سراب است و اگر در عرصه امنیت آبی با چالش مواجه شویم در عرصه امنیت غذایی و فراتر از آن امنیت ملی با مشکل مواجه خواهیم شد، بنابراین باید منابع موجود را به درستی مدیریت کنیم.
وی همچنین از اینکه ۷ درصد جمعیت کشور در جنوب مستقر هستند، اظهار شگفتی کرد و با تاکید بر ضرورت آمایش سرزمینی گفت: کشورهای حاشیه خلیج فارس ۹۰ درصد آب مورد نیاز خود را از دریا تامین میکنند و ما در این زمینه خوب برنامه ریزی نکردیم.
این نماینده مجلس با اشاره به ضرورت نقش آفرینی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در روند قانونگذاری گفت: اینکه تنها یک کارشناس از مرکز در کمیسیونها حضور پیدا کند کفایت ندارد بلکه با توجه به حضور کارشناسان خبره فقهی و اجرایی و متخصصان امر، باید تایید و تصویب طرحها و لوایح و حتی اصلاح قوانین با مجوز و عبور از فیلترهای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس صورت بگیرد.
وی همچنین از تشکیل مجمع نمایندگان ملت مبعوث شده در مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: این مجمع جریان جدیدی را در خدمت رسانی به کشور رقم خواهد زد و تغییرات جدی در حوزه تقنین برای رفع مشکلات کشور خواهیم داشت و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز میتواند در جلسات شورای مرکزی شرکت و پیشنهادات خود را نیز ارائه دهد.
همچنین، محمد دشتی معاون پژوهش مرکز تحقیقات مجلس ضمن ارائه گزارشی از فعالیتهای مرکز از تمرکز بر کمیته آب خبر داد و گفت: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، کمیته آب را با حضور کارشناسان و صاحبان فن و تجربه به صورت ویژه مورد توجه جدی قرار داده است.
وی ادامه داد: در کمیته آب مرکز تحقیقات اسلامی مجلس کارگروههای مختلف فقهی، حقوقی، حکمرانی، زیربنایی و فرهنگی اجتماعی عضویت دارند و با جدیت پیگیر کار هستند.
عباس پورمیدانی رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی استان قم نیز طی سخنانی تعیین حدود و ثغور ورود حاکمیت به مساله آب و رفع خلاهای تقنینی در این زمینه، راهکارهای تقنینی برای تشویق کشاورزان جهت تغییر الگوی کشت و همچنین تغییرات اقلیم و نقش آن در وضعیت موجود آبی کشور و رسالت قانونگذار و سیاستگذار را در این نشست مطرح کرد.
احمد شفیعی معاون محیط زیست استان قم نیز در ارتباط با ضرورت تقسیم آب در حوزههای آبریز و پرهیز از تقسیم سیاسی و استانی آن، ارائه راهکار جدی برای مهار تبخیر و همچنین ورود آب به بورس انرژی مباحث مهمی را مطرح کرد.
در ادامه، احمدی جبلی مدیر آب منطقه ای قم با اشاره به تلاش برای تدوین قانون توزیع عادلانه آب گفت: این قانون برای ۱۳۶۱ و تمرکز آن بر آبهای زیرزمینی است در حالی که بعد از این قانون، بیش از ۵۰ میلیارد متر مکعب سد در کشور ساخته شده و انتقال آبهای زیادی نیز انجام شده است و خلاهای سدسازی و انتقال آب در آن قانون وجود دارد که باید تنقیح و اصلاح شود.
وی همچنین مضرات برداشت آب از منابع تجدید ناپذیر، ضرورت واگذاری دبیری شورای عالی آب به رئیس جمهور و معاون اول، سومدیریت در خارج شدن آب و ضرورت اجرای قوانین برنامه هفتم را متذکر شد.
حجتالاسلام والمسلمین سید تراب موسوی عضو کارگروه کشاروزی، آب و منابع طبیعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس پیشنهاد کرد: در ابتدای جلسات برای تهیه پیش نویس قانونی و یا بررسی طرحها و لوایح، کارشناسان فقهی مرکز حضور داشته باشند تا خلاءهای فقهی برطرف شود.
به گزارش ایسنا و به نقل از مرکز تحقیقات مجلس در روز یکشنبه ۵ مهر، وی به عنوان نمونه گفت: در برنامه هفتم جایگاهی برای حقابه محیط زیستی در نظر گرفته نشده است و این موضوع از نظر فقهی مهم است که از بین رفتن آب، عدالت بین نسلی را به هم خواهد زد و مباحث از این قبیل در جریان تصویب قوانین زیاد است.
انتهای پیام
