مهدی حسن پور دادستان مرکز استان صبح امروز سهشنبه هفتم مهر در نشست بررسی مسائل و مشکلات شهرستان بافق با هشدار نسبت به عدم پرداخت مطالبات عوارض معادن، تأکید کرد: این موضوع در شورای تأمین استان پیگیری شده و عدم پرداخت سریع، میتواند منجر به اقدامات قانونی و قهری توسط دستگاه قضایی شود.
حجتالاسلام سید عباس حسینی باقرآبادی امام جمعه بافق نیز با تأکید بر حق مردم از عوارض معادن، خاطرنشان کرد: این سهم باید مستقیماً در زیرساختهای شهری و خدمات عمومی هزینه شود.
وی با اشاره به تغییرات ساختاری شهرستان، از دغدغههای کشاورزان در زمینه امنیت محصولات و احشام خبر داد و بر لزوم مدیریت پیامدهای مهاجرت، تغییر ترکیب جمعیتی و برنامهریزی پیشگیرانه برای مقابله با آسیبهای اجتماعی ناشی از این روند تاکید کرد.
امام جمعه شهرستان در رابطه با چالشهای حقوقی اراضی کشاورزی، به اختلافات مربوط به مالکیت آب و زمین اشاره کرد و خواستار پیگیری جدی برای رفع نگرانی کشاورزان شد.
حجت الاسلام حسینی همچنین بر ضرورت صیانت از حقوق کارگران در برابر اختلافات پیمانکاران تأکید و در این باره اظهار کرد: کارگران که ستون اصلی صنعت هستند و نباید قربانی اختلافات میان مجموعههای صنعتی شوند.
محمد رنجبر رئیس شورای شهر بافق نیز در این نشست با انتقاد از روند پرداخت مطالبات، از تأخیر طولانی در وصول سهم واقعی شهرستان از عوارض دو درصد معادن خبر داد.
وی با اشاره به رقم ۲۱۰ میلیارد تومانی سهم بافق از سازمان انرژی اتمی، تأکید کرد: با وجود پیگیریهای مکرر، این مبلغ هنوز به شهرستان نرسیده است.
رئیس شورای شهر همچنین با نام بردن از چالشهای حقوقی در معادن «لکه سیاه» و «کوشک»، خواستار افزایش نقش مسئولیت اجتماعی شرکتهای بزرگ از جمله «فولاد ابویی» در جبران آسیبهای ناشی از تردد کامیونها و مسائل زیستمحیطی شد.
رنجبر در پایان، به موضوع تصرف اراضی دولتی و ضرورت رسیدگی به پروندههای زمینخواری در منطقه اشاره کرد.
انتهای پیام
