علی لقمانی که از مدیران فیلمبرداری سینما است، درباره مسائل و چالشهای بیمه هنرمندان و سینماگران، وضعیت بیمه پروژهها و افزایش تعرفه بیمه صحبت کرد.
او با اشاره به ضرورت توجه نهادهای صنفی به مسئله بیمه هنرمندان و سینماگران به ایسنا گفت: هر نهاد صنفی موظف است به فکر حال و آینده اعضای خود باشد. یکی از مواردی که روزبهروز نیاز به آن بیشتر احساس میشود، مسئله بیمه در وجوه مختلف آن است. خانه سینما نیز چندین سال است که درگیر این موضوع بوده و آنچه از ابتدا برای بیمه هنرمندان مقرر شده، امروزه به هیچ عنوان برای تأمین نیازهای اعضای خانه سینما و به طور کلی هنرمندان کفایت نمیکند.
مروری بر پیگیریهای صنفی برای بیمه سینماگران
وی ادامه داد: از سالها پیش، خانه سینما درگیر مذاکره با سازمان تأمین اجتماعی برای ارتقای امکانات بیمهای بود. من پس از ورود به هیئت رئیسه، حدود چهار سال است که به صورت مستقیم درگیر این موضوع هستم، البته پیش از ما نیز اقداماتی انجام شده که به دلایلی به سرانجام نرسیده بود. از چهار سال قبل به طور مستقیم با سازمان تأمین اجتماعی در ارتباط بودیم و در یک جلسه مشترک میان خانه سینما، ریاست سازمان سینمایی و ریاست سازمان تأمین اجتماعی مقرر شد این نیازها به درستی بررسی و راهکارهایی برای جبران کمبودها و ارتقای وضعیت بیمه اعضا طراحی و اجرا شود. ریاست سازمان تأمین اجتماعی نیز اذعان داشت که در حق هنرمندان جفا شده است و پیگیر این موضوع بود. از سوی دیگر، ما نیز بیش از همه به دلیل درخواستهای اعضای خانه سینما پیگیر تشکیل این جلسات بودیم و در ادامه، کارگروههایی شکل گرفت.
لقمانی با اشاره به مهمترین مطالبات مطرح شده در این جلسات ادامه داد: مسائل مختلفی مطرح بود اما سه مسئله عمده همیشه مورد توجه قرار داشت: امکان ارتقاء حقوق بازنشستگی، ماده ۳۸ و بیمه پروژهها و افراد شاغل در پروژهها و مسئله سوم نیز مربوط به دشواری یا تقریبا عدم برخورداری از بیمه پروژه های سینمایی بود.
وی توضیح داد: قراردادهای بیمه ما بر اساس سازوکار بیمه حِرَف و مشاغل آزاد تنظیم میشود، اما در پروژههایی که مشغول به فعالیت هستیم، حق بیمه افراد باید بر اساس بیمه اجباری پرداخت شود، بنابراین حق بیمه توسط تهیهکننده پرداخت میشود اما اسامی فعالین در پروژه، به تامین اجتماعی اعلام نمیشود، مگر اینکه فرد، بیمه اصلی خود را که از طریق صندوق اعتباری هنر برقرار است، فسخ کند. از آنجا که پروژهها معمولاً موقت هستند، بعد از پایان پروژه، بازگشت به بیمه اصلی بسیار دشوار و مستلزم عقد قرارداد جدید و روند اداری مجدد است؛ به همین دلیل شاغلین در پروژهها، به دلیل گرفتاریهای بعدی تمایلی به اعلام اسامیشان به تامین اجتماعی ندارند. این مطالبات و خواستهها منطقی به نظر میرسیدند و کارگروهی تشکیل شد تا برای رفع این مشکلات راهکار پیدا کند.
این مدیر فیلمبرداری سینما ادامه داد: در زمان مذاکره با سازمان تأمین اجتماعی، دوستان صندوق اعتباری هنر که در برخی جلسات حضور داشتند، به درستی عنوان کردند که این مذاکرات فقط به نمایندگی از اعضای خانه سینما انجام نشود، چرا که ما در کشور با گروه بزرگی از هنرمندان مواجه هستیم که شرایط مشابهی دارند. از ما خواستند اگر برای حل این مشکلات تلاش میکنیم، نتیجه شامل همه هنرمندان شود. ما نیز این موضوع را طبیعتا مدنظر داشتیم و از آن زمان به نمایندگی از کلیه هنرمندان، نویسندگان و خبرنگاران در این جلسات حضور پیدا کردیم و مطالبات ما نیز مطالبات مشترک همه این گروهها بود.
لقمانی درباره موضوع افزایش حقوق بازنشستگی به ویژه برای افرادی که سابقه کاری بیشتری دارند، بیان داشت: اکنون یک هنرمند پیشکسوت با کف حقوق کارگری بازنشسته میشود. حداقل حقوقی که حتی در همان ابتدای ماه به پایان میرسد و طبیعتاً مشکلات زیادی خواهد داشت. برای امکان افزایش حقوق بازنشستگی به خصوص پس از ۱۵ سال سابقه کار، جلسات متعددی در کارگروه برگزار شد. کارشناسان و مدیران تأمین اجتماعی، نمایندگان خانه سینما و گاهی نمایندگان سازمان سینمایی در این جلسات حضور داشتند. حاصل این جلسات، جداولی بود که کارشناسان تأمین اجتماعی به ما پیشنهاد دادند تا بر اساس آن، این امکان فراهم شود تا اعضای در شرف بازنشستگی، حقوق خود را متناسب با شرایط افزایش دهند. جداولی که کارشناسان تأمین اجتماعی پیشنهاد دادند در ظاهر بسیار فریبنده بود اما وقتی آن را بررسی کردیم متوجه شدیم که متأسفانه یا هدف تشکیل جلسات را به درستی متوجه نشدهاند یا قرار است به هر نحوی، درآمد بیشتری برای سازمان مطبوع خود، تأمین کنند. بر اساس جداول جدید، پرداختی اعضای ما نسبت به شرایط موجود، در طول سنوات افزایش مییافت و تغییر چندانی هم در حقوق بازنشستگی ایجاد نمیکرد؛ یعنی نتیجه کاملاً عکس اظهارات ریاست سازمان تأمین اجتماعی و خلاف هدف سازمان سینمایی و هنرمندان بود.
او افزود: این موضوع مورد اعتراض ما قرار گرفت و قرار شد جداول جدیدی طراحی شود و دوباره این روند به جریان بیفتد. چندین جلسه دیگر برگزار شد و چندین ماه زمان برد، اما پیشنهاد جدیدی که تأمین اجتماعی ارائه داد متأسفانه از پیشنهاد قبلی بدتر بود. در نتیجه متوجه شدیم که تأمین اجتماعی ظاهراً قرار نیست هدف تشکیل این کارگروه را مد نظر داشته باشد و هدف کارشناسان آن، متاسفانه افزایش اندوخته و آورده برای سازمان تأمین اجتماعی است. به ناچار اعتراض کردیم و جلسات را دیگر ادامه ندادیم. حتی نامهای نوشتیم و توضیح دادیم که چرا در جلسهها حضور پیدا نکردهایم و همکاران صندوق اعتباری هنر نیز در جریان این موضوع قرار گرفتند.
برگزاری دوباره جلسات به بنبست رسیده!؟
وی افزود: اخیرا جلساتی در سازمان سینمایی با همان اهداف قبلی، با تأمین اجتماعی تشکیل شد؛ یعنی مسیری را که ما طی دو، سه سال پیموده بودیم، دوباره از صفر آغاز کردند. حتی پیغام دادیم که این مسیر را پیش از این طی کردهایم، مستندات آن نیز موجود است و اگر نیاز باشد میتوانیم آنها را در اختیار دوستان قرار دهیم و توضیح دهیم که این مسیر تا اینجا به بنبست رسیده است. بنابراین چه دلیلی وجود دارد که آغاز مجدد آن بتواند به نتیجهای متفاوت برسد؟ متأسفانه به دلایل مختلف، این تبادل اطلاعات صورت نگرفت و همچنان جلساتی در حال برگزاری است که به نظر من قاعدتاً به نتیجه نخواهد رسید، زیرا هدف اصلی مورد نظر در این جلسات از سوی تأمین اجتماعی دنبال نمیشود.
افزایش ۹ درصدی تعرفهها با قراردادهای جدید
لقمانی در ادامه درباره افزایش تعرفه بیمه و فشار ناشی از آن بر هنرمندان اظهار داشت: اقدام دیگری که سازمان تأمین اجتماعی انجام داده و فشار مضاعفی بر هنرمندان وارد خواهد کرد، افزایش ضریب پرداخت بیمه از امسال است؛ یعنی درصد پرداختی اعضا افزایش پیدا کرده است. فردی که تا سال گذشته ۱۸ درصد حق بیمه پرداخت میکرد، با همان امکانات، اکنون باید ۲۷ درصد پرداخت کند. این افزایش، فشار زیادی را بر اعضای جدید و همچنین اعضایی که پیش از این بیمه بودهاند ولی در عین حال در تداوم بیمه آنها وقفهای ایجاد شده یا قراردادشان فسخ شده است، وارد خواهد کرد. هنوز دقیقاً نمیدانیم مبنای این افزایش چه بوده و مصوبه آن کجاست و پیگیر این موضوع هستیم اما مسئله مهم این است که اعضای خانه سینما و به طور کلی هنرمندان باید بدانند هر قرارداد جدیدی که از خردادماه امسال به بعد منعقد شود با ۹ درصد افزایش تعرفه همراه است.
به گفته وی، دوستان جدیدالورود فعلاً تا روشن شدن موضوع ناچار به پرداخت این مبلغ هستند اما اعضای پیشین که سابقه عضویت و پرداخت دارند، باید بسیار مراقب باشند که قراردادشان به هر دلیلی فسخ نشود. اگر قرارداد فسخ شود، حتی با وجود سابقه قبلی، فرد مجبور خواهد بود قرارداد جدیدی با شرایط جدید و ۹ درصد افزایش پرداخت منعقد کند. این نکتهای است که حتماً باید مورد توجه همه اعضای خانه سینما و به طور کلی هنرمندان قرار گیرد.
سازمان تامین اجتماعی به تفاهمنامه خود با صندوق اعتباری هنر عمل نکرد
لقمانی در ادامه به موضوع تفاهمنامه میان سازمان تأمین اجتماعی و صندوق اعتباری هنر اشاره کرد و گفت: موضوع دیگری که بسیار دور از انتظار بود و فضای ذهنی منفی ایجاد کرد، تفاهمنامهای بود که طی همان مذاکرات سه، چهار ساله میان سازمان تأمین اجتماعی و صندوق اعتباری هنر که متولی بیمهشدگان حوزه فرهنگ و هنر است، منعقد شد. مفاد تفاهمنامه این بود که اگر فردی در یک پروژه جدید فعالیت میکرد، تهیهکننده بتواند نام او را به عنوان یکی از عوامل پروژه به تامین اجتماعی اعلام کند، حق بیمه او را پرداخت کند و حقوقش نیز بر مبنای حقوق همان پروژه تعریف شود. پس از پایان پروژه نیز فرد به صورت خودکار به بیمه حرف و مشاغل آزاد هنرمندان که از طریق صندوق اعتباری هنر با سازمان تأمین اجتماعی برقرار بود، بازگردد.
این سازوکار میتوانست دو مشکل را حل کند؛ نخست اینکه اعضا دیگر نگران قطع بیمه خود نبودند و بعد از پایان پروژه نیز مجبور نمیشدند دوباره فرآیند تشکیل پرونده، معاینات و مراحل اداری را طی کنند. فرد میتوانست به راحتی از بیمه حرف و مشاغل آزاد به بیمه اجباری پروژه منتقل شود و پس از پایان پروژه نیز به صورت خودکار به بیمه مشاغل هنرمندان بازگردد.این تفاهمنامه منعقد، امضا و رسانهای شد و حتی صندوق اعتباری هنر نیز با این تصور که تفاهمنامهای نوشته شده و قرار است این اتفاق رخ دهد، آن را اعلام کرد. طبیعتاً سازمان تأمین اجتماعی نیز از پوشش تبلیغاتی این اتفاق بهره برد اما اخیراً متوجه شدیم که سازمان تأمین اجتماعی از ابتدا به تفاهمی که با صندوق اعتباری هنر داشته، عمل نکرده و این تفاهم نامه منتفی است.
وی ادامه داد: تعدادی از دوستان بر مبنای این تفاهمنامه اقدام کردند و بیمه خود را منتقل کردند اما به دلیل رعایت نشدن تفاهمنامه از سوی سازمان تأمین اجتماعی و خلف وعدهای که صورت گرفت با مشکل مواجه شدند. بازگشت آنها به بیمه اولیه، یعنی بیمه مشاغل از طریق صندوق اعتباری هنر با مشکل مواجه شد و دوباره مجبور شدند قرارداد جدیدی منعقد کنند.
لقمانی تأکید کرد: اعضای ما باید این موضوع را نیز در نظر داشته باشند که همپوشانی بیمهها فعلاً به دلیل اینکه تأمین اجتماعی آن را رعایت نمیکند، منتفی است. بنابراین نباید با این تصور که به راحتی میتوانند تحت پوشش بیمه پروژه قرار بگیرند و بعد بدون مشکل به بیمه قبلی بازگردند، اقدام کنند. ممکن است فردی با اطلاع از شرایط موجود، شخصاً بخواهد این کار را انجام دهد و ایرادی هم ندارد اما باید بداند بازگشت به بیمه مشاغل آزاد از طریق صندوق اعتباری هنر مستلزم طی مراحل عقد قرارداد جدید است.
وی افزود: این موضوع ارتباطی نیز با ماده ۳۸، یعنی بیمه پروژهها دارد. بخشی از این همپوشانی میتوانست پرداخت حق بیمه افراد شاغل در پروژهها را از سوی تهیهکنندگان توجیهپذیر کند؛ به این معنا که حق بیمه پرداخت شده، شامل افراد همان پروژه شود و پرداخت آن منصفانه و عادلانه باشد. اکنون که این همپوشانی نیز عملاً منتفی شده، توجیه ماده ۳۸ تا حدودی کاهش پیدا میکند. تهیهکنندگان مجبور به پرداخت حق بیمه هستند، اما چون اسامی شاغلین در پروژه اعلام نمی شود، از امکانات آن استفاده نمیکنند. پول حق بیمه به حساب تأمین اجتماعی واریز میشود اما برای پروژهها نفع و کارکردی ندارد. متأسفانه تفاهمی که وعده داده شد، منعقد و رسانهای شد و درباره آن تبلیغات صورت گرفت اما در عمل هیچ کارکرد و بهرهای نداشت. شاید از نظر برخی مدیران، اعلام چنین توافقات و تفاهم نامه های صوری نوعی دستاورد تبلیغاتی و سیاسی به حساب آید، اما اگر با نگاه کلان به موضوع نظر کنیم، چنین عملکردی باعث ایجاد کدورت ذهنی در میان مخاطبان و اهالی هنر و فرهنگ میشود و آسیب آن در نهایت به کل سیستم اداری و دولتی ما خواهد رسید. اکنون یک بدگمانی نسبت به عملکرد تأمین اجتماعی در میان اهالی فرهنگ و هنر ایجاد شده و این مسئله خواهناخواه نوعی بدبینی نسبت به دولت هم ایجاد میکند. این آسیب بسیار جدی است. به تدریج ممکن است به هیچیک از قرارها و گفتهها اطمینان نکنیم، مگر اینکه در عمل به اثبات برسند. این اتفاق برای جامعهای که صحبت از وفاق ملی و اعتمادسازی می کند، بسیار نامطلوب است چرا که چنین عملکردهایی خواهناخواه در جهت مخالف این هدف قرار میگیرند.
لقمانی در پاسخ به پرسشی درباره افزایش تعرفه بیمه و مشکلاتی که اعضا در این زمینه با آن مواجه شدهاند، بیان کرد: این مشکلات در بخشی از موارد مستقیماً هنرمندان را درگیر کرده. برای مثال، موردی داشتیم که فردی اخیراً با ضریب ۱۸ درصد قرارداد بسته اما زمانی که به یک مرکز درمانی یا اورژانس مراجعه کرده، متوجه شده که بیمهاش شامل حق درمان نمیشود و مجبور به پرداخت هزینههاست. این مشکل همچنان ادامه دارد و اطلاعرسانی کافی نیز صورت نگرفته است. متاسفانه ما به تدریج با موارد جدید و طبیعتاً نارضایتیهای جدید مواجه میشویم. در مورد همپوشانی بیمهها نیز مواردی داشتیم که افراد از بیمه مشاغل آزاد خارج شدهاند و اکنون دوباره مجبور به تشکیل پرونده هستند و باید با ضرایب جدید قرارداد ببندند. امیدواریم در مورد موضوع عدم همپوشانی که اخیرا برای ما روشن شد، بتوانیم اطلاعرسانی بیشتری انجام دهیم. ما این مسئله را در جلسه مشترک با روسای صنوف مطرح کردهایم و همچنان در حال اطلاعرسانی هستیم. البته ممکن است در حوزههای دیگر هنری، مانند تجسمی، موسیقی، نمایش، کتاب و غیره هنوز همه اعضا با این مشکل مواجه نشده باشند اما لازم است از طریق صندوق اعتباری هنر و صنوف مرتبط این موضوع به شکل جدی اطلاعرسانی شود تا اعضا گرفتار چنین مشکلاتی نشوند.
عضو هیئترئیسه خانه سینما در پایان بیان داشت: با توجه به مشکلات پیش آمده، شرایط موجود، کاهش فعالیت حرفهای اعضا، مشکلات معیشتی روزافزون و افزایش تورم، طبیعی است که اعضا، در تامین نیازهای اصلی و اولیه خود با مشکل رو به رو باشند. در هر حال، ما به شیوههای مختلف تلاش میکنیم که در صورت امکان، بخشی از مشکلات حل شوند، اما در شرایطی قرار داریم که به نظر می رسد حل مشکلات نیازمند یک نگاه، راهکار و سیاست کلان و جمعی است.
در این زمینه بخوانید:
روایتی از چالشها و دغدغههای روسای خانه سینما
نگرانیها و دغدغهها برای دوران بازنشستگی هنرمندان
طرح دغدغههای صنفی در یک نشست / «هنر همچنان شغل محسوب نمیشود»
یک روایت از پولهای ناسالم و مطالبهای قدیمی
انتهای پیام
