محمدجواد کولیوند امروز (چهارشنبه هشتم مهر) در جلسه ویژه بررسی عملکرد دستگاههای اجرایی در احیاء واحدهای راکد که با حضور مدیران دستگاههای متولی و دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان برگزار شد، اظهار کرد: برای دستگاههای متولی باید هدف کمی و قابل ارزیابی تعیین شود و هر دستگاه مکلف است سالانه حداقل ۱۰ درصد واحدهای راکد حوزه خود را به چرخه فعالیت بازگرداند.
وی با اشاره به بررسی عملکرد استانها در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ افزود: بر اساس گزارش منعکسشده به رئیسجمهور، استان سمنان در سال ۱۴۰۴ رتبه چهارم کشور را در زمینه احیاء واحدهای راکد کسب کرده است و این روند باید با برنامهریزی دقیقتر و تعیین تکلیف مشخص برای هر دستگاه ادامه پیدا کند.
استاندار سمنان معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری را مکلف کرد سهم و تعهد سالانه هر یک از دستگاههای اجرایی در احیای واحدهای راکد را بهصورت مشخص تعیین و عملکرد آنها را بر مبنای تحقق این تعهدات ارزیابی کند.
کولیوند همچنین با اشاره به تملک ۲۵ واحد صنعتی و تولیدی استان توسط بانکها تأکید کرد: تملک بانکی تحت هیچ شرایطی نباید به توقف تولید و تعطیلی یک واحد منجر شود. بانکها موظفاند گزارش دقیقی از وضعیت این ۲۵ واحد، اقدامات انجامشده برای استمرار فعالیت آنها و برنامه عملیاتی خود برای فعال نگه داشتن یا بازگشت آنها به چرخه تولید ارائه کنند.
وی تأکید کرد: احیاء واحدهای راکد صرفاً یک آمار عملکردی نیست؛ حفظ اشتغال، استفاده از ظرفیتهای موجود و بازگرداندن سرمایههای متوقفشده به چرخه اقتصاد استان است و تحقق آن بهصورت مستمر مورد نظارت و ارزیابی قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام
