علی‌اکبر لبافی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به نقش نیروی کار در بهره‌وری اظهار کرد: بهره‌وری مجموعه‌ای از عوامل را دربرمی‌گیرد که هر یک از آن‌ها در این حوزه اثرگذارند. نیروی کار یکی از این عوامل است و خود شاخص‌های متعددی دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به مهارت، نظام حقوق و دستمزد و فراهم‌کردن بستر توانمندسازی نیروی کار اشاره کرد.
وی افزود: در حوزه نیروی کار، موضوعات و شاخص‌های گوناگونی مطرح است؛ با این حال، در کشور علاوه بر شاخص‌های رایج در سایر کشورها، با توجه به شرایط موجود، حلقه مفقوده دیگری نیز وجود دارد که گرایش کمتر به سمت تولید است که ریشه‌ای فرهنگی دارد. فرهنگ کار در دنیا یکی از شاخص‌های مهم بهره‌وری عوامل تولید به شمار می‌رود و توجه به آن می‌تواند در تقویت گرایش به تولید و ارتقای بهره‌وری مؤثر باشد.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به ریشه‌های فرهنگی تضعیف جایگاه کار در کشور گفت: وقتی کتاب‌های اول دبستان برخی کشورهای پیشرفته را بررسی می‌کنید، می‌بینید که به کودک القا می‌کنند کشورشان روی خاکستر و بدون منابع است و برای زنده ماندن باید کار کرد؛ یعنی کار به عنوان یک قداست مطرح می‌شود. در فرهنگ ایرانی، متأسفانه مؤلفه‌هایی وارد شده که این قداست را کمرنگ کرده است؛ به گونه‌ای که گاهی دور زدن کار یا کم‌کاری به اشتباه زرنگی تلقی می‌شود، در حالی که در کشورهای دیگر چنین چیزی پذیرفته نیست.
وی با اشاره به آمار نگران‌کننده کار مفید در کشور افزود: به همین دلیل، در حالی که در دنیا از حدود ۵۲ ساعت کار اسمی، رقمی نزدیک به ۸۶ ساعت کار مفید استخراج می‌شود کارکرد مضاعف، در ایران این رقم چیزی در حدود ۱۶ ساعت کار مفید در هفته است. عملا دچار یک بیکاری پنهان هستیم که آثار مخرب خود را در شاخص‌های بهره‌وری نیروی کار نشان می‌دهد. بنابراین، اگر ریشه اصلی را جویا شوید، مشکل در فرهنگ کار است؛ فرهنگ کاری که از درآمدهای بادآورده بدون کار آسیب دیده و از دوران کودکی به درست آموزش داده نشده است. وقتی در کتاب اول دبستان می‌آموزیم بابا آب داد، بابا نان داد (که در بافت اقتصاد رانتی به معنای فروش نفت و آمدن پول آن سر سفره تعبیر می‌شود)، این عوامل دست به دست هم داده و فرهنگ کار را به وضعیت کنونی رسانده است.
شکاف عمیق میان آموزش و بازار کار
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به مقوله مهارت‌آموزی و نظام آموزشی اشاره کرد و گفت: سیستم‌ها و متولیان مهارت‌آموزی، شاکله‌ای ندارند که بتوانند مهارتی کاربردی در فرد ایجاد کنند تا اثرات آن در بنگاه اقتصادی نمایان شود. آموزش‌ها گاهی منطبق بر نیاز بازار کار نیست و در حدی نیست که فرد را به توانمندی واقعی برساند. امروزه با دانش‌آموختگان دانشگاهی با مدارک ارشد و دکترا مواجهیم که مدرک و گواهی‌نامه معتبر دارند، اما نمی‌توانند دانش یا ایده و پایان‌نامه خود را تجاری‌سازی کنند.
لبافی تأکید کرد: همواره میان نظام آموزشی و بازار کار و میان آموزش‌های دانشگاهی، مهارت‌آموزی و نیازهای واقعی این حوزه، خلأ جدی وجود دارد. شاهد این مدعا آن است که افراد برخاسته از کف بازار و نظام استاد-شاگردی، با طی مراحل مختلف و صعود به سطوح بالا، همواره موفق‌تر عمل کرده و بنگاه‌های اقتصادی پایدارتر، بزرگ‌تر و تکثیرشونده‌تری نسبت به سایر مسیرها ایجاد می‌کنند.
برای تحقق رشد ۲.۸ درصدی بهره‌وری در برنامه هفتم چه باید کرد؟
لبافی در تبیین راهکارهای عملیاتی برای رفع خلأ بهره‌وری و دستیابی به هدف‌گذاری قانون برنامه هفتم توسعه که سهم ۲.۸ درصدی بهره‌وری از رشد اقتصادی را پیش‌بینی کرده است، اظهار کرد: برای رسیدن به این شاخص، باید روی دو محور کلیدی متمرکز شویم؛ نخست، احیای فرهنگ کار است. فرهنگ کار در ایران آسیب دیده و نیازمند بازسازی است تا کار دوباره به عنوان یک قداست و ارزش‌آفرینی در جامعه مطرح شود. این وظیفه بر عهده دانشگاه‌هاست و مراکزی که متولی حوزه‌های فرهنگی هستند.
وی افزود: نکته دوم و حیاتی، انطباق آموزش‌های مهارتی با نیاز واقعی بازار کار است. در این مسیر، دانشگاه‌ها باید به داشبورد مدیریتی مجهز شوند. این داشبورد باید به‌طور شفاف مشخص کند که دانش‌آموختگان با چه مدارکی فارغ‌التحصیل شده‌اند، در حال حاضر کجا هستند و آیا مشغول به کار شده‌اند یا خیر؟ خروجی این داده‌ها باید مبنای اصلاح نظام‌های آموزشی قرار گیرد.
وی به تضاد موجود در محیط‌های دانشگاهی اشاره کرد و گفت: یک شکاف جدی در انتظارات وجود دارد؛ وقتی از دانشجویان سوال می‌کنید که چرا وارد دانشگاه شده‌اند، هدفشان کسب مهارت، اشتغال، جذب در بازار کار و کارآفرینی است اما در مقابل، نظام آموزشی و اساتید اغلب بر مباحث تئوریک و کلان تمرکز دارند و برای اینکه بعد از فارغ‌التحصیلی چه اتفاقی برای آن دانشجو می‌افتد، دغدغه‌ای ندارند.
لبافی خاطرنشان کرد: این خلأها در ساختار فعلی وجود دارد و برای پر کردن آن، نیازمند ورود همه‌جانبه تمامی حوزه‌ها هستیم. اگر می‌خواهیم به بهره‌وری نیروی کار و رشد اقتصادی مطلوب برسیم، باید این ارتباط منطقی میان نظام آموزشی و نیازهای عینی بازار کار برقرار شود و دانشگاه‌ها مسئولیت‌پذیری بیشتری در قبال آینده شغلی دانش‌آموختگان خود داشته باشند.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی پیرامون موانع بهره‌وری و چالش‌های نیروی کار گفت: آسیب‌دیدگی فرهنگ کار در جامعه، نبود داشبورد مدیریتی در دانشگاه‌ها برای رصد سرنوشت و مسیر شغلی فارغ‌التحصیلان و ضعف در نظام آموزش‌های مهارتی از جمله این چالش‌هاست. به گونه‌ای که حتی برخی مربیان و ارائه‌دهندگان آموزش نیز استعداد و مهارت کافی برای آماده‌سازی واقعی نیرو جهت ورود به بازار کار و رفع نیازهای مودیان و بنگاه‌ها را ندارند.
وی به چالش مهم نظام حقوق و دستمزد و انحرافات آن اشاره کرد و افزود: یکی دیگر از مسائل حیاتی، اشکالات نظام دستمزد و وجود مشاغل کاذب یا زودبازده در جامعه است. امروز مشاغلی وجود دارند که شاید نقش چندانی در تولید ناخالص داخلی و اقتصاد کلان کشور ندارند، اما فرد می‌تواند در آن‌ها خیلی سریع‌تر به درآمد برسد.
لبافی با ذکر یک مثال عینی تصریح کرد: وقتی نیروی کار مقایسه می‌کند که برای کار در یک واحد تولیدی در شهرک صنعتی باید صبح زود راه بیفتد، یک ساعت رفت‌وبرشت داشته باشد، ساعت‌ها کنار خط تولید در سالن بایستد و در نهایت حقوق پایه یا حداقل دستمزد را دریافت کند، طبیعی است که ترجیح دهد به سمت مشاغل دیگر و دسترس‌پذیرتر برود. این ناهماهنگی در نظام حقوق و دستمزد و جذابیت کاذب کارهای غیرمولد، انگیزه کار در بخش مولد و صنعتی را به شدت کاهش داده است.
انتهای پیام
