خلیل قاسمی در پنجمین جلسه بررسی و تعیین‌تکلیف قراردادهای مشمول بند «خ» ماده ۴۸ قانون که با حضور نماینده رئیس‌کل دادگستری استان و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی هرمزگان برگزار شد، با تأکید بر اینکه تعیین‌تکلیف قراردادهای غیرفعال و اراضی راکد باید با رعایت کامل قانون و با هدف فعال‌سازی ظرفیت‌های تولیدی دنبال شود، اظهار کرد: بلاتکلیفی اراضی و قراردادهای صنعتی نباید مانع استفاده از ظرفیت‌های ایجادشده برای توسعه فعالیت‌های تولیدی شود؛ از این رو لازم است روند رسیدگی به پرونده‌های راکد شتاب گیرد.
وی با تأکید بر ضرورت صیانت هم‌زمان از حقوق دولت و سرمایه‌گذاران افزود: در این مسیر باید میان حفظ حقوق قانونی دولت و حمایت هدفمند از سرمایه‌گذاری و تولید توازن برقرار شود تا اراضی واگذارشده در نهایت به چرخه واقعی فعالیت اقتصادی و ارزش‌آفرینی بازگردند.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان اراضی و زیرساخت‌های صنعتی را از سرمایه‌های راهبردی استان دانست و گفت: این زیرساخت‌ها باید در خدمت تولید، اشتغال‌زایی پایدار و جذب سرمایه‌گذاری واقعی قرار گیرند و خارج کردن قراردادها از حالت رکود، فضا را برای استقرار طرح‌های جدید و سرمایه‌گذاران دارای اهلیت فراهم می‌کند.
قاسمی با تأکید بر استمرار روند بررسی پرونده‌های مشمول بند «خ» ماده ۴۸ قانون تصریح کرد: هدف بنیادین از این فرآیند، ارتقای بهره‌وری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و باز کردن مسیر برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری جدید و اشتغال‌زا در هرمزگان است.
وی در تشریح نتایج و مصوبات این نشست خاطرنشان کرد: در این جلسه ۱۸ پرونده مربوط به قراردادهای راکد و اراضی واگذارشده مورد بررسی دقیق قرار گرفت که در نهایت رأی به فسخ ۲ فقره قرارداد صادر شد، برای ۶ پرونده مهلت قانونی تمدید شد و به ۱۰ پرونده نیز فرصت لازم جهت تکمیل تعهدات و تعیین‌تکلیف نهایی داده شد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی استانداری هرمزگان در روز یکشنبه ۱۲ مهر، وی یادآور شد: با تصمیمات اتخاذشده در این نشست، بیش از پنج هکتار از اراضی صنعتی استان از وضعیت بلاتکلیفی خارج شد و زمینه برای بازچرخانی، واگذاری مجدد و اجرای طرح‌های نوین تولیدی مهیا شد.
انتهای پیام
