دسترسی به اطلاعات عمومی یکی از پیش‌نیازهای شفافیت و نظارت اجتماعی بر عملکرد دستگاه‌هاست؛ با این حال، در عمل ممکن است شهروندان یا خبرنگاران هنگام درخواست اطلاعات با عدم پاسخگویی یا امتناع دستگاه مربوط مواجه شوند. پرسش مهم این است که قانون در چنین شرایطی چه حقوقی برای متقاضی اطلاعات در نظر گرفته و مسیر قانونی پیگیری چیست؟
پژمان غفوری، حقوقدان و مدرس دانشگاه، در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اظهار کرد: این قانون حق مردم و خبرنگاران برای مطالبه اطلاعات مربوط به دستگاه‌های دولتی را به عنوان یک حق عمومی شناسایی کرده و دستگاه‌ها را مکلف به ارائه اطلاعات غیرطبقه‌بندی‌شده در مهلت مقرر کرده است.
وی افزود: بر اساس این قانون، هر شخص حقیقی یا حقوقی حق دارد از مؤسسات عمومی درخواست اطلاعات داشته باشد و دستگاه مربوط نیز موظف است در مهلت قانونی پاسخ درخواست را ارائه کند؛ بنابراین دسترسی به اطلاعات را باید مبنایی برای مطالبه‌گری و تحقق حق دسترسی عمومی به اطلاعات دانست.
این حقوقدان با تأکید بر اینکه خودداری از ارائه اطلاعات بدون دلیل قانونی قابل توجیه نیست، گفت: عدم ارائه اطلاعات بدون دلیل قانونی می‌تواند تخلف اداری محسوب شود و برای آن ضمانت اجرا پیش‌بینی شده است.
غفوری ادامه داد: حق دسترسی به اطلاعات در کنار اصول قانون اساسی درباره آزادی بیان و آزادی مطبوعات و نیز اصل شفافیت در نظام اداری، مجموعه‌ای از مبانی حقوقی را شکل می‌دهد که دستگاه‌های عمومی را در برابر درخواست‌های قانونی شهروندان و رسانه‌ها پاسخگو می‌کند.
وی با اشاره به اینکه این موضوع در اسناد بین‌المللی نیز مورد توجه قرار گرفته است، گفت: در ماده ۱۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، حق جست‌وجو، دریافت و انتشار اطلاعات به عنوان یکی از حقوق بنیادین مورد شناسایی قرار گرفته است.
اگر دستگاه اطلاعات ندهد، شهروند چه کند؟
این مدرس دانشگاه درباره مسیر پیگیری در صورت خودداری یک دستگاه از ارائه اطلاعات نیز اظهار کرد: شهروند در مرحله نخست می‌تواند از همان دستگاه مطالبه پاسخ کند و در صورت استمرار امتناع، شکایت رسمی خود را ثبت کند.
وی افزود: یکی از مسیرهای پیش‌بینی‌شده، استفاده از سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است که شهروند می‌تواند درخواست خود را در آن ثبت و عدم پاسخگویی دستگاه را نیز پیگیری کند تا موضوع در مرجع مربوط مورد بررسی قرار گیرد.
غفوری ادامه داد: در صورتی که دستگاه همچنان از انجام تکلیف قانونی خود خودداری کند، امکان پیگیری موضوع از مسیرهای قانونی از جمله دیوان عدالت اداری وجود دارد و شهروند می‌تواند با استناد به مقررات مربوط، الزام دستگاه به انجام تکلیف قانونی را مطالبه کند.
خبرنگار؛ از حق دسترسی تا مطالبه اطلاعات
این حقوقدان در ادامه با اشاره به جایگاه خبرنگاران در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: خبرنگاران نیز بر پایه این قانون از حقوقی برای دسترسی به اطلاعات دولتی برخوردارند و اطلاعات غیرمحرمانه و غیرطبقه‌بندی‌شده، در صورت قرار گرفتن در شمول قانون، قابل مطالبه است.
غفوری با بیان اینکه برای درخواست اطلاعات لزوماً نباید انگیزه متقاضی برای دستگاه توضیح داده شود، عنوان کرد: دستگاه نمی‌تواند صرفاً با این پرسش که «اطلاعات را برای چه می‌خواهید؟» از انجام تکلیف قانونی خود شانه خالی کند.
وی ادامه داد: گزارش‌ها، قراردادها، آمار، مکاتبات و اسناد اداری غیرمحرمانه می‌توانند در چارچوب قانون مورد درخواست قرار گیرند و دستگاه نیز باید در مهلت قانونی نسبت به ارائه اطلاعات یا اعلام دلیل قانونی برای عدم ارائه آن اقدام کند.
این حقوقدان همچنین بر اصل عدم تبعیض میان رسانه‌ها تأکید کرد و گفت: قانون میان رسانه بزرگ و کوچک تفاوتی قائل نشده است و خبرنگار یک رسانه محلی نیز در چارچوب قانون از حق دسترسی به اطلاعات برخوردار است.
غفوری با اشاره به نقش رسانه‌ها در نظارت عمومی بر عملکرد دستگاه‌ها تصریح کرد: امتناع غیرقانونی از ارائه اطلاعات قابل پیگیری است و خبرنگار می‌تواند در صورت مواجهه با چنین وضعیتی از ظرفیت‌های قانونی برای مطالبه و پیگیری اطلاعات استفاده کند.
وی در جمع‌بندی گفت: دسترسی به اطلاعات یک امتیاز نیست، بلکه تکلیف دستگاه‌هاست و این حق بر پایه قانون، منع خودسری، رعایت انصاف و مسئولیت‌پذیری اداری قرار دارد.
انتهای پیام
