مهدی امیری اظهار کرد: درپی طرح شکایت از سوی شرکت فولاد ساخت جنوب، پرونده‌ای با موضوع جرایم مالی از جمله پولشویی، تحصیل مال از طریق نامشروع، خیانت در امانت و جعل اسناد تشکیل و رسیدگی ویژه به موضوع در دستور کار دستگاه قضایی شهرستان باوی قرار گرفت.
به گزارش ایسنا بنا بر اعلام دادگستری کل استان خوزستان در روز یکشنبه ۱۲ مهرماه، وی افزود: پس از انجام تحقیقات مقدماتی و بررسی جامع اسناد و مدارک، پرونده در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان باوی رسیدگی و پس از تکمیل فرآیند تحقیقات و صدور کیفرخواست، جهت صدور رأی به شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو این شهرستان ارجاع شد.
رئیس دادگستری شهرستان باوی در تشریح روند دادرسی و ابعاد پرونده تصریح کرد: در جریان رسیدگی به این پرونده، تراکنش‌ها و اسناد بانکی، مستندات مالی، گزارش‌های تخصصی کارشناسی و سایر محتویات پرونده به دقت مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس مفاد دادنامه صادرشده، استفاده از شرکت‌های صوری و کاغذی، جابه‌جایی غیرقانونی وجوه، صدور فاکتورهای صوری و قیمت‌گذاری غیرواقعی املاک از جمله شگردهای متهمان در ارتکاب این جرایم بوده است.
امیری خاطرنشان کرد: دادگاه پس از احراز مجرمیت بر اساس ادله، مدارک موجود و اقاریر متهمان در مراحل مختلف دادرسی، احکام محکومیت آنان را به شرح زیر صادر کرد؛ متهم ردیف اول، محکومیت بابت بزه پولشویی به ۷ سال و ۶ ماه و یک روز حبس تعزیری و رد مال به میزان ۱۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان. متهم ردیف دوم، محکومیت بابت بزه پولشویی به ۷ سال و ۶ ماه و یک روز حبس تعزیری و رد مال به میزان ۳۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان. متهم ردیف سوم، محکومیت بابت معاونت در پولشویی به ۳ سال و ۶ ماه و یک روز حبس تعزیری و رد مال به میزان ۱۹ میلیارد تومان. متهم ردیف چهارم، محکومیت بابت جعل اسناد عادی به یک سال حبس تعزیری.
وی با تأکید بر عزم جدی عدلیه در برخورد قاطع با فساد و اخلال‌گران حوزه اقتصادی تأکید کرد: رسیدگی دقیق، سریع و قانونی به پرونده‌های مرتبط با جرایم اقتصادی، حفاظت از اموال عمومی و صیانت از حقوق فعالان اقتصادی و اشخاص از اولویت‌های اساسی دستگاه قضایی است و با هرگونه قانون‌شکنی در این حوزه با قاطعیت برخورد خواهد شد.
انتهای پیام
