محمد قائد امینی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره روند رشد نقدینگی و عوامل مؤثر بر آن، اظهار کرد: بخشی از مشکلاتی که در تراز پرداخت‌ها وجود داشته، خود را در نرخ ارز نشان داده و افزایش قیمت‌ها نیز در این شرایط رخ داده است. از سوی دیگر، نبود یا کاهش ورود کالا به کشور نیز در شکل‌گیری این شرایط مؤثر بوده است.

وی با اشاره به اینکه رشد نقدینگی به‌تنهایی نمی‌تواند تصویر کاملی از شرایط اقتصادی ارائه دهد، افزود: به نظر می‌رسد بیش از اینکه کمیت رشد نقدینگی در این شرایط اهمیت داشته باشد، کیفیت آن مهم است؛ یعنی باید بررسی شود نقدینگی ایجادشده در کجا رشد کرده و به چه بخش‌هایی اصابت داشته است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در شرایطی که مسیرهای تأمین مالی از سوی بودجه دولت، فروش نفت و سایر منابع افزایش پیدا می‌کنند، بخشی از افزایش هزینه به اقتصاد تحمیل می‌شود و این موضوع می‌تواند خود را در هزینه‌های تولید نیز نشان دهد؛ بنابراین مسئله اصلی این است که نقدینگی ایجادشده در نهایت به کدام بخش‌ها رفته است.

ضرورت کنترل تسهیلات بانکی

قائد امینی با بیان اینکه بخشی از رشد نقدینگی در کوتاه‌مدت ممکن است ناشی از الزامات موجود در اقتصاد مثل جنگ و تحریم دریایی و مرزی باشد، گفت: اگر نقدینگی از کانال‌هایی که به‌اجبار افزایش پیدا کرده‌اند رشد می‌کند، باید سایر کانال‌ها مثل تسهیلات بانکی تحت کنترل قرار گیرند.

وی یکی از این کانال‌ها را شبکه بانکی عنوان کرد و افزود: باید بررسی شود بانک‌ها تا چه اندازه به اشخاص مرتبط، زیرمجموعه‌های خود و شرکت‌های بزرگی که سپرده‌های کلان دارند، مجدداً تسهیلات پرداخت می‌کنند؛ به‌ویژه در مواردی که این تسهیلات ضرورت واقعی نداشته باشد اما به دلیل دسترسی این مجموعه‌ها به منابع بانکی در اختیار آنها قرار گیرد.

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر نقش بانک مرکزی در این زمینه، اظهار کرد: سیاست‌گذار، به‌ویژه بانک مرکزی، باید اصابت تسهیلات به بخش حقیقی اقتصاد را کنترل کند و اطمینان داشته باشد که تسهیلات به بخش‌هایی اختصاص می‌یابد که واقعاً به آن نیاز دارند.

قائد امینی ادامه داد: در این زمینه می‌توان از اتصال سامانه‌های نظارتی استفاده کرد تا مشخص شود شرکتی که تسهیلات دریافت کرده، متناسب با منابعی که در اختیار گرفته، در بخش واقعی اقتصاد فعالیت و فروش داشته است یا خیر.

وی همچنین با اشاره به برخی محدودیت‌های اخیر در پرداخت تسهیلات برای خرید طلا و فعالیت‌های مالی مرتبط با آن، گفت: اینکه اخیراً پرداخت تسهیلات به برخی فعالیت‌های مرتبط با خرید و فروش طلا محدود شده، نشان می‌دهد باید محل مصرف تسهیلات بانکی و نحوه تخصیص منابع با دقت بیشتری بررسی شود.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: اگر در شرایطی به هر دلیلی از جمله تأمین نیازهای بودجه‌ای، افزایش نقدینگی اجتناب‌ناپذیر باشد، باید در بخش‌های دیگر، به‌ویژه در شبکه بانکی، کنترل بیشتری صورت گیرد تا منابع ایجادشده در مسیر درست هزینه شود.

انتهای پیام