مهدی مقاری در یادداشتی که در اختیار ایسنا قرار داده، آورده است:
بودجه‌های کلان خرج شده، نهادهای موازی ساخته شده، ولی فاصله بین "فرهنگ مطلوب" در اسناد بالادستی و "فرهنگ زیسته" در کوچه و بازار، عمیق‌تر شده است.
امروز که در گام دوم انقلاب هستیم و جنگ شناختی، مرزهای فرهنگی ما را نشانه گرفته، این پرسش جدی است: آیا بدون سپردن سکان فرهنگ به خود مردم، می‌توان به امنیت، انسجام و استقلال فرهنگی رسید؟ البته که پاسخ در یک بازطراحی عملیاتی نهفته است، نه در شعار!
مردم‌پایگی یعنی عاملیت، نه مشارکت صوری
تفاوت اساسی اینجاست: مردم‌پایگی به معنای دعوت از مردم برای اجرای برنامه‌های از پیش طراحی شده نیست. یعنی واگذاری سه فرایند کلیدی به خودشان، شامل تشخیص مسئله یعنی نیازسنجی از پایین‌ترین لایه‌های جامعه، نه از بالا، راه‌حل‌هایی که بر اساس زیست‌بوم محلی و سرمایه‌های بومی طراحی شده باشند و نظارت و ارزیابی که مردم خودشان سنجه‌های موفقیت را تعریف کنند.
در این الگو، دولت از مجری محوری و اجرا کننده صرف به تسهیلگر و ناظر تبدیل می‌شود. منابع به جای تزریق به نهادهای موازی، در اختیار حلقه‌های میانی شامل گروه‌های مردمی و تشکل‌های محلی قرار می‌گیرد تا خودشان الگوی مصرف فرهنگی محله‌شان را طراحی کنند. این یعنی پایان دوران دستورالعمل‌های کشوری و آغاز سیاست‌گذاری مکان‌محور که بی‌شک به سود مردم است.
محرومان، مرکز ثقل سیاست‌گذاری
یکی از نقاط کور سیاست‌های فعلی، نادیده‌گرفتن مناطق محروم و حاشیه‌نشین است. متأسفانه سهم این مناطق از بودجه‌های فرهنگی، اغلب چند جلد کتاب یا یک اردوی سالانه است. یک سیاست‌گذاری مردم‌پایه، بر اساس شاخص‌های محرومیت فرهنگی از قبیل دسترسی به اینترنت، کتابخانه، سالن نمایش، کیفیت آموزش هنر و... بودجه‌ها را توزیع می‌کند و مهم‌تر اینکه به مردم آن مناطق اجازه می‌دهد خودشان نوع سرمایه‌گذاری را تعیین کنند.
هدف نهایی در این نوع از سیاست‌گذاری، توانمندسازی است. سیاست باید طوری طراحی شود که وابستگی مردم به نهادهای مرکزی کاهش یابد و خودشان خالق و مصرف‌کننده فرهنگ شوند. این همان عدالت فرهنگی است که در توزیع قدرت تصمیم‌گیری معنا می‌یابد، نه در شعار.
چالش‌های ساختاری پیش رو
مسیر تحقق این الگو، سه چالش جدی دارد: نظام متمرکز بودجه‌ریزی که همچنان بر پایه دستورالعمل‌های کشوری عمل می‌کند و امکان تخصیص محلی منابع را نمی‌دهد. تغییر این ساختار، نیازمند اصلاح آیین‌نامه‌های مالی و تفویض اختیار به استان‌هاست. نبود شاخص‌های بومی ارزیابی که بسیاری از برنامه‌های فرهنگی با معیارهای وارداتی و کمّی از نظرتعداد مخاطب یا رویداد سنجیده می‌شوند، درحالی‌که تأثیر کیفی فرهنگ در انسجام و رضایت عمومی، نیازمند شاخص‌های بومی و مردم‌ساخته است و مقاومت نهادهای سنتی مثلا دستگاه‌هایی که دهه‌ها بر فرهنگ انحصار داشته‌اند، به‌سختی تن به نقش تسهیل‌گری می‌دهند. عبور از این چالش‌ها، بدون اراده سیاسی و عزم جمعی ممکن نیست.
امنیت پایدار در سایه رضایت، نه نظارت
نکته غیرمنتظره اما علمی اینجاست: امنیت ملی با زور و نظارت گسترده تأمین نمی‌شود. بزرگ‌ترین تهدید برای انسجام ملی، شکاف‌های هویتی و احساس نادیده‌گرفته‌شدن است. سیاست‌گذاری مردم‌پایه با به‌رسمیت‌شناختن تنوع‌های فرهنگی در چارچوب اصول ثابت ملی، از شکل‌گیری این شکاف‌ها جلوگیری می‌کند. وقتی مردم احساس کنند صدایشان شنیده می‌شود، هزینه‌های نظارت و کنترل اجتماعی به شدت کاهش می‌یابد و انسجام، درونی می‌شود؛ نه تحمیلی و شکننده.
این نوع امنیت، ریشه در سرمایه اجتماعی دارد؛ سرمایه‌ای که با اعتماد و مشارکت ساخته می‌شود، نه با ممنوعیت و محدودیت. در این نگاه، امنیت نه یک کالای امنیتی، که یک محصول فرهنگی است.
استقلال و آزادی؛ دو روی یک سکه
این مدل، استقلال و آزادی را هم‌زمان به ثمر می‌نشاند. استقلال وقتی معنا پیدا می‌کند که نیازهای فرهنگی از درون جامعه کشف شوند و راه‌حل‌ها مبتنی بر میراث بومی و خلاقیت داخلی تولید شوند؛ یعنی پایان واردات الگوی فرهنگی و وابستگی به منابع نظری و مالی خارجی و اینکه آزادی در این چارچوب، یعنی قدرت انتخاب آگاهانه. سیاست‌گذاری مردم‌پایه با گسترش سواد رسانه‌ای و تنوع گزینه‌های فرهنگی، قدرت انتخاب را به مردم برمی‌گرداند و از تحمیل یک الگوی واحد که خود نوعی استبداد فرهنگی است جلوگیری می‌کند. جامعه‌ای آزاد است که بتواند بین فرهنگ‌های مختلف، بهترین را برای زیست خود برگزیند.
عبور از مدل کلاسیک دولت‌محور به سوی مدلی است که در آن، سیاست‌گذاری تنها چارچوب کلی شامل منافع ملی و حریم‌ها شود را تعیین می‌کند و مهندسی فرهنگی، ابزارهای مشارکتی مثل بودجه‌های محلی، شبکه‌های حلقه‌های میانی و سکوهای نظارت عمومی را طراحی می‌نماید، پیام نهایی این یادداشت است که در این مدل، دولت دیگر متولی و مجری محتوای فرهنگ نیست، بلکه ضامن اجرای فرایند مشارکت مردم است؛ اگر امروز از عمل به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی سخن می‌گوییم، یعنی از تحولی بنیادین در روش‌ها حرف می‌زنیم. روشی که در آن، مردم از هدف سیاست، به عامل و مالک سیاست تبدیل می‌شوند. این، تنها راه تحقق تمدن نوین اسلامی و استقلال واقعی مردم در همه حوزه‌ها به ویژه فرهنگ و سیاست‌های حاکم بر آن در عصر دهکده جهانی است.
انتهای پیام
