محمد ذاکری‌نیا اظهار کرد: با توجه به ضرورت نظارت دقیق و مستمر بر فعالیت معادن و لزوم صیانت از حقوق عمومی و دولتی، کارگروه رسیدگی و پیگیری امور معادن شهرستان گرمسار با حضور دستگاه‌های مرتبط تشکیل شد.
وی افزود: در این کارگروه، وضعیت فعالیت معادن شهرستان، نحوه رعایت الزامات قانونی و فنی، وضعیت مسئولان فنی، مسائل ایمنی و همچنین حقوق و درآمدهای دولتی حاصل از فعالیت معادن مورد بررسی و پیگیری قرار خواهد گرفت.
دادستان عمومی و انقلاب گرمسار با تأکید بر ضرورت نظارت میدانی و مستمر بر معادن، گفت: نظارت بر فعالیت معادن نباید صرفاً به بررسی‌های اداری محدود شود و دستگاه‌های مسئول مکلف هستند موارد دارای ایراد، نقص یا تخلف را شناسایی و برای رفع آن و در موارد لازم، پیگیری قانونی را در دستور کار قرار دهند.
ذاکری‌نیا تصریح کرد: یکی از محورهای مهم این کارگروه، ساماندهی وضعیت مسئولان فنی معادن و اطمینان از انجام وظایف قانونی آنان است؛ چرا که نظارت مؤثر بر مسائل فنی و ایمنی، نقش مستقیمی در پیشگیری از حوادث و صیانت از نیروی انسانی دارد.
وی ادامه داد: همچنین موضوع ایمنی معادن، کنترل ورود و خروج مواد معدنی، ثبت دقیق فعالیت‌ها و نظارت بر تردد در محدوده معادن از دیگر موضوعاتی است که در چارچوب مصوبات کارگروه پیگیری خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب گرمسار با اشاره به اهمیت حقوق دولتی معادن، اظهار کرد: میزان پرداخت و وصول حقوق دولتی معادن نیز به‌صورت مستمر بررسی و در جلسات کارگروه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت تا حقوق قانونی دولت در این حوزه به‌طور دقیق مورد پیگیری قرار گیرد.
به گزاش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری استان سمنان در دوشنبه ۱۳ مهر، ذاکری‌نیا خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبات این جلسه، دستگاه‌های عضو کارگروه موظف به ارائه گزارش اقدامات و بازرسی‌های انجام‌شده و پیگیری موارد نیازمند اقدام قانونی شدند و مقرر شد کارگروه به‌صورت ماهانه تشکیل جلسه داده و میزان اجرای مصوبات و وضعیت معادن شهرستان را بررسی کند.
وی در پایان تأکید کرد: هدف از تشکیل این کارگروه، ایجاد یک روند منسجم و مستمر برای نظارت بر فعالیت معادن، پیشگیری از تخلفات، ارتقاء ایمنی و صیانت از حقوق عمومی و دولتی است و مواردی که نیازمند اقدام قانونی باشد، بدون اغماض پیگیری خواهد شد.
انتهای پیام
