فرزان راعی در گفت‌وگو با ایسنا در تحلیل عوامل موثر بر افزایش اخیر نرخ ارز به‌ویژه یورو، اظهار کرد: رشد نقدینگی و اقتصادی از مهم‌ترین متغیرهای بنیادی موثر بر نرخ ارز هستند. در مدل‌های بنیادی، این دو متغیر نقش تعیین‌کننده‌ای در روند نرخ ارز دارند. در شرایط فعلی، رشد نقدینگی حدود ۵۳.۲ درصد است و برای سال ۱۴۰۵ نیز نمی‌توان نرخ رشد نقدینگی را کمتر از محدوده ۵۰ الی ۵۵ درصد در نظر گرفت؛ رقمی که معادل حدود چهار الی پنج درصد رشد ماهانه نقدینگی است.
وی افزود: در مقابل، رشد اقتصادی در سه‌ماهه نخست سال منفی ۱۰ درصد بوده که رقم قابل توجهی است. البته پیش‌بینی می‌شد این نرخ در فصل تابستان به حدود منفی پنج درصد بهبود پیدا کند، اما همچنان رشد اقتصادی منفی در کنار رشد بالای نقدینگی، فشار قابل توجهی بر بازار ارز وارد می‌کند.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نقش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی، گفت: در شرایط فعلی باید میزان صادرات نفت و میعانات، امکان صادرات از مسیرهای مختلف و میزان درآمد ارزی حاصل از آن مورد توجه قرار گیرد. در بحران سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نیز کشور با محدودیت‌های جدی در صادرات نفت مواجه بود، اما با صادرات روزانه حدود ۳۰۰ هزار بشکه نفت و کسب حدود هشت میلیارد دلار درآمد از محل نفت و میعانات و همچنین ورود حدود ۱۸ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات پتروشیمی، امکان مدیریت بازار فراهم شده است.
راعی با بیان اینکه با وجود رشد نقدینگی و اقتصادی منفی، نرخ ارز در محدوده ۲۷۰ هزار تومان از نظر عوامل بنیادی قابل توجیه نیست، تصریح کرد: به نظر می‌رسد این نرخ بیش از ارزش ذاتی خود قرار گرفته است. بخش قابل توجهی از این فاصله را باید ناشی از انتظارات تورمی، تقاضای احتیاطی، تقاضای سرمایه‌گذاری و سفته‌بازی در بازار ارز دانست.
راعی با اشاره به تاثیر شرایط سیاسی، تحریم‌ها و جنگ بر انتظارات فعالان بازار، ادامه داد: تحریم‌های زمینی و هوایی در کنار محدودیت‌های دریایی، دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای را دشوار کرده است.
وی بیان کرد: سالانه حدود ۱۰ الی ۱۵ میلیارد دلار کالای واسطه‌ای و مواد اولیه وارد کشور می‌شود که پس از تبدیل به محصول، بخشی در داخل مصرف و بخشی نیز صادر می‌گردد و برای کشور ارزآوری داشته است. اکنون به دلیل محدودیت‌های ایجادشده، دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه دشوارتر شده و برخی واحدهای تولیدی با ظرفیت حدود ۳۰ درصد کمتر فعالیت می‌کنند. بنابراین از منظر عرضه و تقاضای واقعی، انتظار نمی‌رود که نرخ ارز در سطح فعلی قرار داشته باشد، اما انتظارات تورمی و شرایط سیاسی موجب شده اثر این عوامل در بازار ارز به شکل دیگری نمایان شود.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تغییر رفتار بازار ارز در سال‌های اخیر، گفت: در سال‌های ۱۳۹۷ الی۱۴۰۳، افزایش نرخ ارز معمولا حدود یک سال و نیم الی یک سال و هشت ماه ادامه داشت، اما در سال‌های اخیر دوره‌های اصلاح قیمت کوتاه‌تر شده به‌گونه‌ای که از اردیبهشت سال جاری نیز نرخ ارز تقریبا متناسب با رشد نقدینگی، ماهانه ۴ الی ۵ درصد افزایش یافته است.
راعی افزود: در سال گذشته، برای پایان سال جاری محدوده ۲۸۰ الی ۲۹۰ هزار تومان پیش‌بینی شده بود، اما اکنون در نخستین ماه پاییز نرخ ارز به محدوده ۲۷۰ هزار تومان رسیده است. نکته قابل توجه این است که کاهش نرخ ارز با ورود خریداران قدرتمند مواجه شده و بازار اجازه نمی‌دهد قیمت برای مدت طولانی در سطوح پایین باقی بماند.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه نرخ ارز از محدوده ۲۳۸ هزار تومان تا سطح فعلی تنها در مدت حدود سه هفته افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: پس از آنکه قیمت در جریان اصلاح به محدوده ۲۲۵ الی۲۲۶ هزار تومان رسید، مجددا روند صعودی آغاز شد؛ در نتیجه، دوره‌های اصلاح بازار نیز از نظر زمانی و قیمت کوتاه‌تر شده است.
راعی با اشاره به شرایط سیاسی و احتمال تشدید تنش‌ها، اظهار کرد: شرایط فعلی بازار ارز با سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ تفاوت دارد و وجود جنگ و افزایش انتظارات نسبت به وقوع مجدد درگیری، رفتار فعالان بازار را تغییر داده است؛ به همین دلیل، انتظار کاهش قابل توجه نرخ ارز مشابه آنچه در برخی دوره‌های گذشته رخ داده، وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه در ۱۹ سال گذشته بازار ارز شرایط نگران‌کننده مشابه حال حاضر نداشته است، گفت: افزایش مداوم سقف‌های قیمتی و ورود سریع خریداران پس از هر اصلاح، نشانه‌ای از تغییر رفتار بازار است. اگر این روند ادامه پیدا کند، تورم سالانه که سال گذشته حدود ۵۰ درصد بود، می‌تواند در سال جاری به محدوده ۵۵ الی ۶۰ درصد برسد.
اختلاف نرخ خرید و فروش ارز
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به قانون سیاست اختصاص ارز به افراد با کد ملی و اختلاف میان نرخ خرید ارز از فعالان اقتصادی و نرخ عرضه آن به مردم، اظهار کرد: دولت در شرایطی که با افزایش کسری بودجه و هزینه‌های ناشی از جنگ مواجه است، تلاش می‌کند از مسیرهای مختلف منابع مورد نیاز خود را تامین کند.
وی ادامه داد: در صورتی که دولت ارز را از فعالان اقتصادی با نرخ پایین خریداری و با نرخ ۲۵۷هزار تومان به مردم عرضه کند، این اختلاف می‌تواند برای دولت درآمد ایجاد کرده و بخشی از کسری جاری آن را پوشش دهد. دولت در کنار این سیاست، از ابزارهایی مانند فروش اوراق دولتی در بازار سرمایه، افزایش درآمدهای ناشی از حامل‌های انرژی و سایر روش‌های تأمین مالی نیز استفاده می‌کند.
راعی با بیان اینکه با توجه به افزایش هزینه‌های جاری دولت و احتمال ادامه شرایط جنگی تا پایان سال، نمی‌توان انتظار داشت منابع ایجادشده از این محل به تنهایی موجب کاهش قابل توجه نرخ ارز شود، تاکید کرد: این سیاست ممکن است در کوتاه‌مدت به مدیریت بازار کمک کند، اما به معنای آغاز یک روند پایدار کاهشی در نرخ ارز نیست. کاهش‌های احتمالی نرخ ارز بیشتر مقطعی و کوتاه‌مدت خواهد بود و پس از آن، با توجه به رشد حدود ۵درصدی ماهانه نقدینگی، احتمال بازگشت روند صعودی وجود دارد.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اثرگذاری رشد نقدینگی بر سایر بازارها، گفت: این شرایط تنها به بازار ارز محدود نیست و سایر بازارها نیز تحت تاثیر رشد نقدینگی و تورم قرار گرفته‌اند. برای نمونه، بازار مسکن از ابتدای سال حدود ۳.۵ درصد رشد داشته و رشد قیمت مسکن در تهران در شهریورماه به حدود ۵.۵ درصد رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: در شرایطی که محدودیت‌های وارداتی و اختلال در زنجیره تامین، موجب برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا شده است، کالاهای مصرفی نیز ممکن است با افزایش قیمت مواجه شوند؛ بنابراین بخشی از تقاضای سرمایه‌ای می‌تواند به جای بازارهایی مانند طلا و سکه، به سمت خرید کالاهای مورد نیاز حرکت کند.
راعی تاکید کرد: روش‌های گذشته برای مدیریت بازار ارز دیگر پاسخگوی شرایط فعلی نیست و بانک مرکزی باید به جای انتظار برای ایجاد ثبات و کاهش نرخ ارز، از روش‌های نوین برای مدیریت این بازار استفاده کند.
انتهای پیام
