علی حیات‌نیا، پژوهشگر اقتصاد و توسعه منطقه‌ای و مدیر مطالعات طرح‌های جامع توسعه‌ای در سطح ملی و منطقه‌ای در یادداشتی ساختار فعلی حوزه‌های انتخابیه ایلام را مورد بررسی قرار داده و نظرات شخصی خود را در این زمینه بیان کرده است.
در این یادداشت آمده است: «یادداشت را با یک فرض پایه و تعیین‌کننده آغاز می‌کنم و آن اینکه اصل آزادی انتخاب محترم شمرده می‌شود، یعنی انتخاب‌کنندگان بتوانند آزادانه و آگاهانه رأی دهند، انتخاب‌شوندگان از امکان واقعی حضور برخوردار باشند و همه افراد و گروه‌ها در چارچوب قانون امکان رقابت داشته باشند. همچنین فرض می‌کنم شرایط رقابت عادلانه است، به این معنا که قواعد، فرصت‌ها و سازوکارهای انتخابات به گونه‌ای عمل می‌کند که نمایندگی، محصول اراده عمومی و رقابت منصفانه باشد. بر این مبنا، سخن من درباره اصلاح حوزه‌ها، تلاشی برای ارتقای عدالت در نمایندگی و کارآمدی حکمرانی و توسعه منطقه‌ای است، نه ورود به حاشیه‌های سیاسی، جناحی و قومی که بسیاری از مناطق کشور را از هدف اصلی که توسعه است باز داشته است.
مسئله حوزه‌بندی انتخابات مجلس در کشور و استان ایلام با کیفیت حکمرانی محلی، توزیع متوازن منابع و آینده توسعه استان ارتباط دارد. ساختار فعلی حوزه‌های انتخابیه، با تحولات جمعیتی، افزایش تعداد شهرستان‌ها و پیچیده‌تر شدن مسائل مدیریتی استان تناسب ندارد و ادامه آن، شکاف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی میان مناطق را عمیق‌تر می‌کند.
در شرایط کنونی، استان ایلام با وجود برخورداری از شهرستان‌هایی با مسائل و ظرفیت‌های کاملاً متفاوت، تنها سه نماینده در مجلس شورای اسلامی دارد. دو نماینده باید حوزه‌ای متشکل از شهرستان‌های ایلام، ایوان، چوار، چرداول، مهران، سیروان، هلیلان و ملکشاهی را نمایندگی کنند؛ حوزه‌ای پهناور، نامتجانس و دارای جمعیتی در حدود ۵۰۰ هزار نفر و در مقابل، حوزه جنوبی استان نیز با یک نماینده، شهرستان‌های دهلران، آبدانان، دره‌شهر و بدره را پوشش می‌دهد.
این تقسیم‌بندی نه با منطق جغرافیایی سازگار است، نه تناسب جمعیتی مطلوبی دارد و نه امکان نمایندگی مؤثر و تخصصی را فراهم می‌کند. نمی‌توان انتظار داشت دو نماینده، هم‌زمان پاسخ‌گوی مسائل پیچیده شهر ایلام، نیازهای زیرساختی شهرستان‌های شمالی، اقتصاد مرزی مهران، محرومیت مناطق روستایی و عشایری و مطالبات شهرستان‌های کوچک‌تر باشند. شهرستان ایلام با جمعیتی حدود ۲۳۵ تا ۲۴۰ هزار نفر، بزرگ‌ترین کانون جمعیتی، اداری، دانشگاهی، درمانی و خدماتی استان است. شهر ایلام علاوه بر جمعیت ساکن خود، روزانه پذیرای جمعیت شناوری است که از نقاط مختلف استان برای دریافت خدمات اداری، درمانی، آموزشی و تجاری به آن مراجعه می‌کنند. بنابراین، زیرساخت‌های این شهر عملاً فقط به ساکنان آن خدمات نمی‌دهد، بلکه بخشی از بار خدمات عمومی کل استان را تحمل می‌کند.
با وجود چنین جایگاهی، شهر ایلام حوزه انتخابیه مستقل ندارد و مسائل آن در میان مطالبات هفت شهرستان دیگر پراکنده می‌شود. به نظر می‌رسد این وضعیت شهر ایلام را به یک مرکز استان بی‌متولی تبدیل کرده است، شهری که بار مسائل استانی را بر دوش دارد، اما در سطح ملی نماینده‌ای ندارد که بقای سیاسی و انتخاباتی خود را مستقیماً وابسته به کیفیت زندگی شهروندان آن بداند.
شاید بخشی از مشکلات انباشته شهر ایلام، از ضعف زیرساخت‌ها و فرسودگی معابر گرفته تا بحران پسماند، ناپایداری درآمدهای شهرداری، گسترش سکونتگاه‌های ناکارآمد و ضعف نظارت بر مدیریت شهری، باید در همین خلأ نمایندگی جست‌وجو شود. طبیعی است وقتی نمایندگان یک حوزه وسیع ناچارند میان مطالبات متعارض چندین شهرستان تعادل برقرار کنند، مسائل تخصصی و پرهزینه مرکز استان در اولویت ثابت آنان قرار نگیرد.
مشکلات شهرداری و شورای شهر ایلام در سالهای اخیر و افول حکمرانی محلی را نباید فقط به عملکرد چند مدیر یا عضو شورا تقلیل داد. گزارش‌ها و پرونده‌های مطرح‌شده درباره تخلفات احتمالی، در کنار نارضایتی عمومی از خدماتی پایه و اولیه مانند آسفالت معابر، جمع‌آوری پسماند و کیفیت اجرای طرح‌های شهری، نشانه ضعف عمیق‌تری در نظام پاسخ‌گویی و نظارت محلی است.
شهروندان حق دارند بپرسند چرا مرکز استان، با وجود تمرکز امکانات اداری و حضور دستگاه‌های اجرایی، هنوز در انجام برخی وظایف پایه شهری با مشکل روبه‌رو است. پاسخ این پرسش را باید در زنجیره‌ای از ضعف‌های نهادی جست‌وجو کرد. از یک طرف شورای شهری که گاه فاقد ترکیب تخصصی و استقلال کافی است و از سوی دیگر شهرداری‌ای که با درآمدهای ناپایدار و مداخلات سیاسی مواجه است و همچنین ساختار نمایندگی‌ای که مسئولیت مشخص و مستقیمی در قبال وضعیت شهر ایلام ایجاد نمی‌کند، حتی در روزهای اخیر نسبت به واگذاری و تخریب بناهای تاریخی هم احساس مسئولیتی احساس نمی‌شود.
نماینده مستقل ایلام قرار نیست جای شورای شهر، شهردار یا دستگاه‌های اجرایی را بگیرد و نباید در امور اجرایی آنان مداخله کند، اما می‌تواند از ابزارهای قانونی مجلس برای پیگیری اعتبارات، نظارت بر دستگاه‌های ملی، اصلاح قوانین مدیریت شهری و مطالبه شفافیت استفاده کند. همچنین در چارچوب قانونی نظارت مجلس بر انتخابات شوراهای اسلامی، وجود نماینده‌ای که مستقیماً در برابر افکار عمومی شهر ایلام پاسخ‌گو باشد، می‌تواند هزینه سیاسی حمایت از انخاب شورا و شهردار و مدیران شهری ضعیف، غیرتخصصی یا مبتنی بر مناسبات قومی و انتخاباتی را افزایش دهد. البته پیشنهاد استقلال حوزه انتخابیه ایلام نباید به معنای مرکزگرایی یا نادیده‌گرفتن حقوق شهرستان‌های دیگر تفسیر شود. اتفاقاً ساختار فعلی هم به ایلام آسیب می‌زند و هم فرصت نمایندگی مؤثر و توسعه متوازن را از سایر شهرستان‌ها می‌گیرد.
تا زمانی که ایلام با مناطق پیرامون در یک حوزه مشترک قرار دارند، رقابت بر سر منابع، انتصابات و اولویت‌های عمرانی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. در چنین حوزه‌ای، نمایندگان ناچارند میان مطالبات شهری مرکز استان، نیازهای کشاورزی مناطق شمالی، زیرساخت‌ها و مسائل روستاها و شهرستان‌های کم‌جمعیت تعادل سیاسی برقرار کنند. حاصل این وضعیت، پراکندگی مسئولیت و کاهش امکان ارزیابی عملکرد نمایندگان است.
اصل ۶۴ قانون اساسی امکان افزایش تعداد نمایندگان مجلس را با توجه به عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آن پیش‌بینی کرده است. استان ایلام از آخرین بازنگری‌ها تاکنون با تغییرات قابل‌توجه جمعیتی، تقسیماتی و عملکردی مواجه شده است. افزایش تعداد شهرستان‌ها، توسعه مرز مهران، رشد جمعیت شهر ایلام، گسترش نقش استان در ترددهای اربعین و افزایش مسائل اقتصادی و زیربنایی، بازنگری در تعداد و محدوده حوزه‌های انتخابیه را ضروری کرده است. با توجه به در دست اقدام بودن اصلاح قانون توسط مراجع مرتبط، پیشنهاد مشخص نگارنده، افزایش تعداد نمایندگان استان ایلام از سه نفر به چهار نفر و تشکیل چهار حوزه انتخابیه مستقل است. این حوزه شامل شهرستان ایلام با جمعیتی در حدود ۲۳۵ تا ۲۴۰ هزار نفر باشد و یک نماینده مستقل در مجلس داشته باشد.
استقلال این حوزه باعث می‌شود نماینده آن مستقیماً در برابر شهروندان ایلام پاسخ‌گو باشد و نتواند ضعف مدیریت شهری، وضعیت معابر، پسماند، حمل‌ونقل عمومی، حاشیه‌نشینی، کمبود فضاهای عمومی، بازآفرینی شهری و مشکلات زیرساختی مرکز استان را به حاشیه براند. چنین نماینده‌ای باید توسعه شهر ایلام را از سطح مطالبات روزمره به موضوعاتی مانند درآمد پایدار شهرداری، جذب سرمایه‌گذاری، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل، توسعه خدمات فرامحلی و ارتقای جایگاه ملی مرکز استان منتقل کند. پس از تشکیل حوزه مستقل ایلام، سه حوزه دیگر می‌توانند به بازطراحی شوند که نگارنده در ادامه سه حوزه را بر مبنای نگاه توسعه منطقه‌ای و عدالت و ارتقای مناطق تازه تأسیس و توسعه نیافته و تعادل منطقه‌ای و نه نگاه سیاسی و قومی پیشنهاد می‌دهد.حوزه شمال استان شامل شهرستان‌های ایوان، چرداول، هلیلان و چوار با جمعیتی تقریبی در حدود ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار نفر بوده و یک نماینده داشته باشد. این شهرستان‌ها از نظر پیوستگی جغرافیایی، ارتباطات اجتماعی و بخشی از مسائل توسعه‌ای، امکان تشکیل یک حوزه نسبتاً منسجم را دارند. محورهای اصلی فعالیت نماینده این حوزه باید توسعه کشاورزی و صنایع تبدیلی، مدیریت منابع آب، بهبود راه‌های ارتباطی، تقویت شهرهای میانی، اشتغال جوانان و توسعه زیرساخت‌های روستایی باشد. تشکیل این حوزه، رقابت سیاسی را از حالت پراکنده و وابسته به مرکز استان خارج می‌کند و به شهرستان‌های شمالی اجازه می‌دهد مطالبات مشترک خود را با صدایی روشن‌تر در مجلس پیگیری کنند.
حوزه سوم هم، غرب و بخش میانی استان شامل شهرستان‌های مهران، ملکشاهی، سیروان و بدره و (حتی بخش سیوان شهرستان ایلام) با جمعیتی تقریبی در حدود ۱۰۰تا ۱۱۰ هزار نفر می‌شود و یک نماینده داشته باشد. ممکن است این حوزه از نظر جمعیتی کوچک‌تر از دو حوزه نخست باشد، اما اهمیت آن فقط با شاخص جمعیت سنجیده نمی‌شود. مرزی‌بودن مهران، نقش ملی این شهرستان در تردد زائران اربعین، ظرفیت‌های تجارت و لجستیک، موقعیت ارتباطی بدره و محرومیت‌های زیرساختی ملکشاهی و سیروان وسیوان و بدره، ملاحظات مهم جغرافیایی، سیاسی و امنیتی این حوزه‌اند. نماینده این حوزه باید بر اقتصاد مرزی، بازارچه‌ها، زیرساخت‌های اربعین، حمل‌ونقل و لجستیک، توسعه گردشگری، بهبود راه‌های ارتباطی، کاهش محرومیت و ایجاد پیوند اقتصادی میان مناطق مرزی و مرکزی تمرکز کند. ترکیب این شهرستان‌ها می‌تواند زمینه شکل‌گیری ائتلافی فرامنطقه‌ای را فراهم آورد و از انزوای سیاسی شهرستان‌های کم‌جمعیت جلوگیری کند.
حوزه چهارم جنوب استان است. این حوزه شامل شهرستان‌های دهلران، آبدانان و دره‌شهر با جمعیتی تقریبی در حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار نفر باشد و یک نماینده داشته باشد. جنوب استان دارای هویت جغرافیایی و اقتصادی مشخصی است و ظرفیت‌های مهمی در نفت و گاز، کشاورزی، منابع آب، گردشگری تاریخی و طبیعی و ارتباطات بین‌استانی دارد. مشکلات این منطقه نیز ماهیتی تخصصی دارند، از آثار فعالیت‌های نفتی و ضرورت مسئولیت اجتماعی صنایع گرفته تا تنش آبی، بیکاری، ضعف راه‌های ارتباطی و لزوم تکمیل زنجیره‌های ارزش کشاورزی. انتقال بدره به حوزه غرب و مرکز، ضمن ایجاد توازن نسبی میان حوزه‌ها، به نماینده جنوب امکان می‌دهد با تمرکز بیشتری مسائل سه شهرستان دهلران، آبدانان و دره‌شهر را دنبال کند.
استقلال حوزه‌ها نباید به جزیره‌ای‌شدن نمایندگان یا تشدید رقابت‌های شهرستانی منجر شود. استان ایلام در بسیاری از مسائل، به موضع واحد چهار نماینده نیاز دارد. پروژه‌هایی مانند توسعه راه‌ها، اتصال به شبکه ریلی، مدیریت منابع آب، تقویت زیرساخت‌های مرزی، توسعه صنایع نفت و گاز، ارتقای دانشگاه‌ها و مراکز درمانی و افزایش سهم استان از بودجه ملی، ماهیتی فراتر از محدوده یک حوزه انتخابیه دارند.
ازاین‌رو، در کنار اصلاح حوزه‌بندی، باید سازوکاری برای هماهنگی مستمر مجمع نمایندگان استان ایجاد شود. هر نماینده باید در برابر حوزه خود مسئولیت مشخص داشته باشد، اما چهار نماینده در مسائل راهبردی استان با برنامه و صدای مشترک عمل کنند.
به نظر نگارنده، تفکیک حوزه انتخابیه ایلام یک امتیاز سیاسی برای مرکز استان نیست، بلکه جراحی ضروری ساختار نمایندگی استان است. شهر ایلام نمی‌تواند همچنان بار اداری و خدماتی استان را بر دوش بکشد، اما نماینده‌ای مستقل و پاسخ‌گو نداشته باشد. شهرستان‌های دیگر نیز نباید در حوزه‌ای نامتجانس و گسترده با مرکز استان رقابت کنند.
مدل پیشنهادی چهار حوزه‌ای شامل ایلام، شمال استان، غرب و میانی استان و جنوب استان می‌تواند مسئولیت‌پذیری نمایندگان را افزایش دهد، رقابت‌های فرسایشی را کاهش دهد و زمینه تخصصی‌شدن پیگیری مطالبات هر منطقه را فراهم کند. از این رو، تفکیک شهر ایلام، نه‌تنها به زیان سایر مناطق نیست، بلکه به شهرستان‌های پیرامونی اجازه می‌دهد نماینده‌ای داشته باشند که تمام ظرفیت خود را بر مسائل همان مناطق متمرکز کند. در این صورت، نماینده شمال استان می‌تواند بر کشاورزی، راه‌های ارتباطی، آب، زیرساخت‌های روستایی و توسعه شهرهای میانی تمرکز کند، نماینده حوزه غرب و میانی بر اقتصاد مرزی، اربعین، تجارت، محرومیت‌زدایی و اتصال مناطق کم‌برخوردار متمرکز شود و نماینده جنوب نیز مسائل نفت، گاز، کشاورزی، آب، صنعت و راه‌های مواصلاتی را به‌صورت تخصصی دنبال کند.
اگر قرار است بازنگری حوزه‌های انتخابیه بر پایه عدالت جمعیتی، ملاحظات جغرافیایی و ضرورت‌های توسعه‌ای انجام شود، استان ایلام یکی از روشن‌ترین مصادیق نیازمند اصلاح است. به نظر مطالبه اصلی نخبگان باید افزایش تعداد نمایندگان استان به چهار نفر، استقلال حوزه انتخابیه ایلام و بازآرایی سه حوزه دیگر بر اساس منطق جمعیتی، فضایی و توسعه‌ای باشد.»
انتهای پیام
