هادی ابوی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تفاوت دستمزدهای کارگران و هزینه‌های واقعی زندگی، اظهار کرد: متاسفانه حقوق پایه، یک‌پنجم نیاز واقعی جامعه کارگری را پوشش نمی‌دهد؛ به‌طوری که حتی با احتساب اضافه کاری، شغل‌های دوم و فعالیت‌های متفرقه، رسیدن به این سطح از درآمد برای کارگر امکان‌پذیر نخواهد بود. باتوجه به قیمت‌های موجود در بازار و با استناد به ابتدای سال ۱۴۰۵، مشخص است که همواره با چالش تعیین دستمزدها بر اساس نرخ سال گذشته روبرو هستیم‌ که به دلیل ماهیت چرخه‌ای اقتصاد و افزایش قیمت‌ها در ماه فروردین، هیچ‌گونه تناسبی میان حقوق‌های تعیین‌شده و هزینه‌های واقعی زندگی در بازار وجود ندارد و این عدم تطابق، فشار مضاعفی را بر بدنه کارگری وارد می‌کند.

وی با اشاره به تبیین چالش‌های دستمزد، افزود: ترمیم مزد، نیاز به رویکردهای نوین برای مقابله با جنگ اقتصادی و تورم انتظاری دارد. به جای تمرکز بر افزایش مبالغ نقدی که خود می‌تواند منجر به فشار مضاعف بر بازار و افزایش قیمت‌ها شود، باید به سمت مدل‌های حمایتی حرکت کرد.

رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی با اشاره به پیشنهاد احیای بن‌کالایی برای کارگران، تصریح کرد: اختصاص بخشی از مزایای کارگر در قالب کالاهای اساسی نظیر روغن، برنج و گوشت، نه تنها نیازهای مصرفی آن‌ها را تأمین می‌کند، بلکه از طریق کاهش تقاضای نقدی در بازار، مانع از تشدید روند تورمی و گرانی می‌شود که این روش می‌تواند از سوءاستفاده‌ها جلوگیری کرده و ثبات قیمتی بیشتری در بازار ایجاد کند. 

ابوی با بیان اینکه یکی از ستون‌های اصلی معیشت، مسکن است، گفت: با توجه به دشواری‌های تامین زمین و هزینه‌های بالای ساخت‌وساز، کارگران نمی‌توانند به تنهایی از پس این مخارج برآیند. ایجاد تعاونی‌های مسکن کارگری، نیازمند حمایت جدی دولت است که از طریق تسهیل در تامین زمین و زیرساخت‌ها، بخشی از هزینه‌های سنگین مسکن را تعدیل کند. طراحی سازوکارهای حمایتی بدون فشار غیرمنطقی بر کارفرما، می‌تواند بخشی از حقوق کارگر را در قالب خدمات و کالای ماندگار به نفع خانواده‌ها مدیریت کند.

 تمرکز بر مسکن و درمان باید جایگزین روش‌های فعلی شود

وی با اشاره به ساختار فعلی دهک‌بندی‌ها و ضعف در آمار و داده‌های مورد استفاده، اظهار کرد: اگرچه ایده بهره‌مندی مردم از درآمدهای نفتی، هدفی آرمانی محسوب می‌شود، اما در مرحله اجرا، نظام دهک‌بندی با ضعف‌هایی مواجه است؛ به‌گونه‌ای که شاهد برخورداری برخی افراد با درآمدهای بالا از یارانه و در مقابل، محرومیت بخشی از اقشار نیازمند از این حمایت‌ها هستیم.

ابوی افزود: توزیع یارانه نقدی یا کالابرگ، اگرچه به‌عنوان یک اقدام حمایتی و در چارچوب قانون دنبال می‌شود، اما نباید به حاشیه امنی برای غفلت از وظایف اصلی دولت تبدیل شود. تأمین مسکن و ارائه خدمات بهداشت و درمان، از جمله تکالیف صریح دولت در قانون اساسی است. در شرایطی که بخش تولید به‌شدت به نیروی انسانی کارآمد نیاز دارد، توجه ویژه به سلامت کارگران و کاهش هزینه‌های اسکان آنان، مصداق عینی حمایت از تولید و تقویت بنیه اقتصادی کشور است.

رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی با بیان اینکه دولت می‌تواند با بازنگری در اولویت‌های خود، درمان کارگران را در قالب طرح‌های هدفمندی یارانه‌ها به‌صورت رایگان فراهم کند، خاطرنشان کرد: و دولت با اهتمام ویژه به ساخت مسکن کارگری، بخش قابل‌توجهی از فشارهای معیشتی را از دوش نیروی کار بردارد. این رویکرد، به‌مراتب کارآمدتر از پرداخت یارانه‌هایی است که به دلیل ایرادات ساختاری در نظام شناسایی و توزیع، عدالت در تخصیص آن‌ها به‌طور کامل رعایت نمی‌شود.

راهکار فوری دولت برای مقابله با تورم؛ تسهیلگری در واردات و حمایت از ظرفیت‌های تعاونی‌های مردمی

ابوی با اشاره به راهکارهای مقابله با کوچک‌شدن سفره خانواده‌های کارگری و ضرورت گذار از سیاست‌های محدودکننده به سمت تسهیلگری دولت در حوزه‌های تولید، واردات و توزیع، تأکید کرد: هزینه‌های تولید و حمایت از توان اقتصادی جامعه، ارتباط مستقیمی با قدرت ملی و اقتدار کشور دارد. دولت باید در شرایطی که بخش‌های مختلف، از جمله تولیدات نظامی، پزشکی و کالاهای اساسی، تحت فشار قرار دارند، نقش حمایتی خود را تقویت کند. دولت نباید تنها به نقش نظارتی اکتفا کند، بلکه باید با کاهش موانع و تسهیل فرآیندها، به بخش‌های تولیدی کمک کند تا بتوانند در برابر شوک‌های اقتصادی از تاب‌آوری بیشتری برخوردار شوند.

رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی با اشاره به راهکارهای فوری، بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مردمی و تعاونی‌ها برای مدیریت بازار و واردات کالاهای اساسی، اظهار کرد: تعاونی‌های مرزی، تعاونی‌های توسعه و عمران و ظرفیت‌های موجود در سهام عدالت، از پتانسیل قابل‌توجهی برای ایفای نقش در این حوزه برخوردارند. به جای ایجاد موانع، دولت باید زمینه را برای مشارکت مردم از طریق سازوکارهای تعاونی در فرآیند واردات و توزیع فراهم کند. این اقدام نه‌تنها می‌تواند به کاهش هزینه‌ها منجر شود، بلکه با افزایش مشارکت مستقیم مردم، زمینه کنترل و نظارت مؤثرتر بر بازار و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی را نیز فراهم می‌کند.

وی با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه تأمین سوخت و کالاهای مورد نیاز بخش تولید، بیان کرد: به جای ایجاد فرآیندهای اداری پیچیده که می‌تواند به مانعی بر سر راه تولیدکنندگان تبدیل شود، دولت باید با تسهیل مقررات و حمایت از تولیدکنندگانی که به‌صورت قانونی فعالیت می‌کنند، مسیر تأمین نهاده‌های تولید و کالاهای مصرفی را هموار سازد. این رویکرد ضمن کمک به استمرار فعالیت واحدهای تولیدی، می‌تواند از ورود کالاهای غیرقانونی به بازار جلوگیری کرده و در نهایت، زمینه دسترسی خانواده‌های کارگری به کالاها با قیمت مناسب‌تر را فراهم کند.

لزوم گذار از رویکرد کنترل‌گری به تسهیلگری در تأمین سوخت صنایع

رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی با انتقاد از شیوه‌های فعلی دولت در تأمین سوخت صنایع، خواستار تغییر رویکرد از مدل «درخواست و انتظار» به الگوی تسهیلگری مستقیم دولت شد و گفت: به جای ایجاد سازوکارهای پیچیده و فرآیندهای اداری برای کنترل و تأمین سوخت، دولت باید با استفاده از ظرفیت‌های موجود، فرآیند تامین سوخت مورد نیاز کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی را تسهیل کند.

ابوی ادامه داد: دولت باید به جای قرار گرفتن در جایگاه صرفاً ناظر، مستقیما در کنار بخش تولید قرار گیرد و با حذف موانع و رویه‌های زائد، از ایجاد چالش برای واحدهای صنعتی که به‌صورت قانونی فعالیت می‌کنند، جلوگیری کند. این تغییر رویکرد، علاوه بر کاهش بروکراسی و زمینه‌های سوءاستفاده، می‌تواند به استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و افزایش تاب‌آوری آن‌ها در شرایط اقتصادی دشوار کمک کند.

رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی با اشاره به  ضرورت بازنگری در نحوه مدیریت حق مسکن کارگران، بیان کرد: با توجه به اینکه مبالغ مصوب حق مسکن در شرایط فعلی حتی برای تامین حداقل‌های مسکن در بازار کافی نیست، می‌توان با تغییر رویکرد، این منابع را از پرداخت‌های پراکنده و مصرف در هزینه‌های جاری خارج و در قالب طرح‌های بزرگ ساخت مسکن کارگری تجمیع کرد.

وی ادامه داد: تجمیع منابع حاصل از حق مسکن کارگران در سطح کشور می‌تواند این مبالغ را به سرمایه‌ای قابل‌توجه برای ساخت مسکن تبدیل کند. به جای آنکه این منابع صرف هزینه‌های روزمره شود، باید در مسیر سرمایه‌گذاری و ساخت‌وساز قرار گیرد تا کارگران در نهایت از ثمره این سرمایه‌گذاری، یعنی خانه‌دار شدن، بهره‌مند شوند.  این رویکرد علاوه بر آنکه می‌تواند به حل یکی از مهم‌ترین مشکلات معیشتی کارگران، یعنی تامین مسکن کمک کند، از هدررفت منابع در هزینه‌های جاری نیز جلوگیری کرده و حق مسکن را از یک پرداخت کوتاه‌مدت به ابزاری برای ایجاد یک دارایی پایدار برای کارگران تبدیل خواهد کرد.

انتهای پیام