جعفر قادری در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری واقعی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی، یکی از الزامات اصلاح ساختار اقتصادی کشور است و این موضوع نه یک انتخاب مقطعی، بلکه از الزامات سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ضرورت‌های اقتصاد امروز کشور محسوب می‌شود. با این حال، به نظر می‌رسد وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای این سیاست با نوعی تعلل مواجه شده و برخی تجربه‌های ناموفق گذشته نیز بهانه‌ای برای کند شدن روند واگذاری‌ها شده است.
وی افزود: در شرایطی که کشور با محدودیت منابع، فشارهای اقتصادی و حتی شرایط دشوار ناشی از جنگ مواجه است، راه‌حل، سنگین‌تر کردن بدنه دولت و افزایش سهم آن در اقتصاد نیست. دولت باید چابک، سیاست‌گذار، برنامه‌ریز، ناظر و تنظیم‌گر باشد و تصدی‌گری را تا حد امکان به بخش خصوصی و مردم واگذار کند.
قادری با اشاره به برخی تجربه‌های ناموفق در واگذاری‌های گذشته گفت: نمی‌توان منکر شد که بخشی از واگذاری‌های گذشته موفق نبوده است و برخی بنگاه‌ها پس از واگذاری با کاهش تولید، تعطیلی یا تغییر کاربری مواجه شدند، اما نتیجه این تجربه‌ها نباید توقف خصوصی‌سازی باشد. اگر واگذاری ناموفق بوده است، باید علت آن را در ضعف کارشناسی در واگذاری، انتخاب نادرست خریدار، قراردادهای نامناسب، نبود نظارت مؤثر، ضعف در توانمندسازی بخش خصوصی یا وجود موانع در فضای کسب‌وکار جست‌وجو کرد، نه اینکه اصل سیاست واگذاری را زیر سؤال برد.
خصوصی‌سازی بدون توانمندسازی ناقص است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: خصوصی‌سازی بدون توانمندسازی، خصوصی‌سازی ناقص است. بخش خصوصی زمانی می‌تواند بنگاه واگذارشده را بهتر از دولت اداره کند که همزمان با واگذاری، فضای کسب‌وکار نیز اصلاح شود، دسترسی به منابع مالی تسهیل شود، مجوزها و مقررات زائد حذف شوند و امکان رقابت واقعی فراهم شود. نمی‌توان یک واحد را از دولت گرفت، اما تمام قیدوبندهای مدیریتی و مقرراتی دولت را همچنان بر آن حاکم کرد و انتظار افزایش بهره‌وری داشت.
وی همچنین با تأکید بر ضرورت جلوگیری از شکل‌گیری انحصار پس از واگذاری‌ها اظهار کرد: واگذاری نباید به «اختصاصی‌سازی» منجر شود. اگر یک بنگاه دولتی به یک مجموعه غیردولتی واگذار شود و پس از آن انحصار شکل بگیرد، هدف سیاست اصل ۴۴ محقق نشده است. انحصار غیردولتی می‌تواند به مراتب خطرناک‌تر از انحصار دولتی باشد؛ بنابراین همزمان با واگذاری باید زمینه ورود سرمایه‌گذاران و رقبا فراهم شود تا اقتصاد از انحصار خارج و به سمت رقابت حرکت کند.
قادری با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در زمینه خصوصی‌سازی گفت: خصوصی‌سازی موفق صرفاً به معنای انتقال مالکیت نیست و دولت باید همزمان بستر توانمندسازی بخش خصوصی را فراهم کند. بنابراین هدف از اجرای اصل ۴۴ تنها کوچک کردن دولت نیست، بلکه افزایش بهره‌وری، توسعه رقابت، جذب سرمایه، افزایش تولید، اشتغال و رشد درآمدهای پایدار دولت نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی همچنین خصوصی‌سازی صحیح را ظرفیتی برای کمک به تأمین مالی دولت دانست و گفت: در شرایطی که بخش قابل توجهی از نقدینگی جامعه به سمت ارز، طلا، خودرو و سایر دارایی‌های غیرمولد حرکت می‌کند، واگذاری شفاف و جذاب بنگاه‌ها و دارایی‌های دولتی می‌تواند این منابع را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کند.
وی افزود: دولت می‌تواند منابع حاصل از این واگذاری‌ها را برای تأمین هزینه‌های ضروری و تکمیل طرح‌های عمرانی و پروژه‌های نیمه‌تمام مورد استفاده قرار دهد. از سوی دیگر، با فعال شدن بنگاه‌ها، تولید و اشتغال افزایش پیدا می‌کند و در نتیجه درآمدهای مالیاتی دولت نیز رشد خواهد کرد.
قادری با اشاره به ضرورت ارائه برنامه مشخص برای ادامه واگذاری‌ها اظهار کرد: انتظار می‌رود وزارت امور اقتصادی و دارایی به جای تعلل، نقشه راه روشنی برای واگذاری باقی‌مانده بنگاه‌های قابل واگذاری دولت ارائه کند؛ نقشه‌ای که در آن صلاحیت‌سنجی خریداران، حفظ ظرفیت تولید، جلوگیری از تغییر کاربری، نحوه تأمین مالی، توانمندسازی خریدار، رقابتی شدن بازار و نظام نظارت پس از واگذاری به‌صورت دقیق پیش‌بینی شده باشد.
وی ادامه داد: پس از گذشت سال‌ها از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و تصویب قوانین مربوط، انتظار می‌رود دولت برای رفع اشکالات و آسیب‌های خصوصی‌سازی، لایحه جامع اصلاح و تکمیل سازوکارهای اجرای این سیاست را به مجلس ارائه کند. نمی‌توان نزدیک به دو دهه با مشکلات و آسیب‌های شناخته‌شده مواجه بود، اما همچنان از ارائه راهکار قانونی جامع برای اصلاح آنها خودداری کرد.
تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی‌گری دولت
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به حوزه‌هایی مانند آموزش، بهداشت و درمان، فرهنگ، هنر و ورزش نیز گفت: در این حوزه‌ها باید میان وظیفه حاکمیتی دولت و تصدی‌گری مستقیم دولت تفاوت قائل شد. اصول ۲۸، ۲۹ و ۳۰ قانون اساسی، دولت را مکلف به فراهم کردن زمینه اشتغال و تأمین خدمات اجتماعی، آموزشی و بهداشتی می‌کند، اما این الزام لزوماً به معنای آن نیست که دولت خود باید تولیدکننده و ارائه‌دهنده مستقیم همه این خدمات باشد.
قادری در ادامه افزود: دولت می‌تواند با سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، پرداخت یارانه و خرید خدمت، زمینه حضور مردم و بخش خصوصی را فراهم کند. همان‌گونه که بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و مذهبی کشور با مشارکت مستقیم مردم اداره می‌شود، در حوزه‌های فرهنگی، ورزشی، آموزشی و حتی بخشی از خدمات سلامت نیز می‌توان با حمایت و نظارت دولت، میدان بیشتری برای حضور مردم و بخش خصوصی ایجاد کرد.
وی با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت دولت چابک و بخش خصوصی توانمند اظهار کرد: امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به دولتی چابک و بخش خصوصی توانمند نیاز دارد. استمرار تصدی‌گری نه‌تنها منابع دولت را گرفتار می‌کند، بلکه قدرت سیاست‌گذاری و نظارت آن را نیز کاهش می‌دهد. تجربه‌های ناموفق گذشته باید چراغ راه اصلاح خصوصی‌سازی باشند، نه بهانه‌ای برای توقف آن.
قادری ادامه داد: مسئله اصلی امروز این نیست که آیا خصوصی‌سازی انجام شود یا نه؛ مسئله این است که چگونه خصوصی‌سازی کنیم که مالکیت، مدیریت، رقابت، تولید و سرمایه‌گذاری به شکل واقعی به مردم منتقل شود و در مقابل، دولت از بنگاه‌داری فاصله گرفته و بر سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و نظارت متمرکز شود.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: اگر وزارت اقتصاد در این مسیر تعلل کند، نه‌تنها فرصت چابک‌سازی دولت از دست می‌رود، بلکه منابع عظیم بخش خصوصی نیز همچنان به جای تولید، در بازارهای غیرمولد سرگردان خواهد ماند. امروز زمان آن است که دولت به جای بزرگ‌تر شدن، کارآمدتر شود و به جای بنگاه‌داری، حکمرانی اقتصادی را تقویت کند.
انتهای پیام
