به گزارش ایسنا، سانچز در یک کنفرانس مطبوعاتی اظهار کرد این اقدامات — شامل تعیین سقف برای اجاره‌بها، ممنوعیت موقت تخلیه مستاجران و محدودیت خرید املاک مسکونی توسط شرکت‌ها — «بر پایه عقل سلیم» استوار بوده و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که افکار عمومی به‌طور گسترده‌ای از مداخله در بازار مسکن حمایت می‌کنند.
او گفت: «این اقدامات از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه محافظت می‌کنند و به نوعی، سرآغاز سامان‌دهی به بازاری هستند که در حال حاضر دچار اختلال شدید است و به دلیل سفته‌بازی‌های افسارگسیخته، بر اساس منطق عرضه و تقاضا عمل نمی‌کند.»
سانچز روز دوشنبه اعلام کرد که زمان برگزاری انتخابات را — که پیش‌تر برای سال ۲۰۲۷ برنامه‌ریزی شده بود — جلو می‌اندازد یرا ناکامی در جلب حمایت کافی برای طرح‌هایش جهت مقابله با بحران مسکن، او را متقاعد کرد که به کرسی‌های بیشتری در پارلمان نیاز دارد.
اعلام برگزاری انتخابات در تاریخ ۲۹ نوامبر، به سانچز این امکان را داد تا قوانین جدید را با حمایت یک نهاد موقت و کوچک‌تر (هیئت دائمی پارلمان) به اجرا درآورد.
سانچز گفت که این اقدامات پس از انتشار فرمان مربوطه در روزنامه رسمی دولت، به‌طور موقت اجرایی خواهند شد، اما برای تصویب نهایی باید به تایید نمایندگانی برسند که پس از انحلال پارلمان همچنان در سمت خود باقی مانده‌اند.
طبق گزارش شبکه دولتی TVE، این هیئت دائمی ۶۹ نفره — با احتساب «فرانسینا آرمِنگول»، رئیس مجلس سفلی و از اعضای حزب سوسیالیست سانچز — اکثریت شکننده‌ای در حمایت از این اقدامات دارد.
سانچز افزود: فرمان دوم، مبنی بر تمدید خودکار قراردادهای اجاره، تنها در صورتی اجرایی خواهد شد که به تصویب مجلس محدود شده برسد یرا دولت برای تایید آن از اکثریت لازم برخوردار نبود.
بر اساس گزارش رویترز، این بحران پس از تلاش برای تخلیه خانه زنی ۸۷ ساله در مادرید پیش آمد و به اعتراض‌های سراسری در اسپانیا منجر شد.
انتهای پیام
