سعید رضادوست شامگاه ۱۴ مهرماه، در نشست «از شکاف و قطب‌بندی سیاسی تا تمنای آشتی ملی» که در دفتر حزب کارگزاران سازندگی خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: باید یک تعریف و تلقی از مفهوم حکومت قانون داشته باشیم. در ساختارهای حکمرانی، یک نهاد صالح، مقربه‌ای را وضع می‌کند که ممکن است به عنوان سوری قانون، اما به صورت ماهوی، تهی از چارچوب قانون باشد.
وی اضافه کرد: اگر کشوری دارای قانون اساسی باشد، الزاما حکومت قانون در آن برقرار نیست. در ایران، حکومت قانون را به عنوان تبدیل قدرت به صلاحیت نهادهای تدوین‌کننده قانون که توسط حقوق محدود و مصون شده باشد، می‌دانند. یعنی ارزش‌های پیشینی وجود دارد که قانون را کنترل می‌کند. اگر مقربه‌ای وضع شود و مغایر با حقوق باشد، از مفهوم ماهوی قانون تهی شده است.
دبیرکل اتاق اندیشه‌ورزی استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه برخی به اشتباه حقوق را برابر نهاد قانون و وکیل را حقوقدان می‌دانند، افزود: در صورتی که عموم وکلا قانون‌دان هستند. در مبحث حکومت قانون، ما به سه ارزش آزادی، برابری و رواداری می‌پردازیم که تشکیل‌دهنده پایه حکومت قانون است. در شکل سالم قضیه، با حکومت قانون و در شکل فاسد، با قانون حکومت مواجه هستیم.
رضادوست با اشاره به اینکه قانون اساسی ما شامل ۱۷۷ اصل است، بیان کرد: فصل حقوق ملت، ۲۴ اصل مهم دارد که بیشترین ارجاع ما به این فصل است. به نظر من قانون اساسی ما این ظرفیت را دارد که مرهم زخم‌های جامعه باشد. برخی معتقدند قانون اساسی را باید تغییر داده و ظرفیت‌های دیگری به آن اضافه کنیم، اما من این را چاره کار نمی‌دانم. خطرناک‌ترین راه در وضعیت گذار، کنار گذاشتن قانون است. در هر شرایطی بیش از آنکه با قانون اساسی مواجه باشیم، با تفسیر آن روبه‌رو هستیم.
وی با بیان اینکه با ناشناختگی از قانون اساسی و ظرفیت‌های آن مواجه هستیم، گفت: متاسفانه تفسیر متناسب با اصول قانون اساسی وجود ندارد و ایجاد تفسیر متناسب، کار احزاب و پروراندن شهروند حقوقمند است که بداند آزادی، برابری و رواداری یعنی چه. ما بیش از اینکه نیازمند اجرای بدون تنازل قانون اساسی باشیم، نیازمند اجرای بدون تنازل حقوق اساسی هستیم.
دبیرکل اتاق اندیشه‌ورزی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: ما در فهم مفهوم مشروطه دچار سوءتفاهم هستیم و تا این سوءتفاهم تاریخی برطرف نشود، مسائل جدی داریم. تفاوت جامعه توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته در این است که جامعه توسعه‌یافته با صبوری به این مرحله رسیده است. نافرمانی مدنی، بخشی از فرایندی است که به تولید تفسیر جدید می‌انجامد.
رضادوست با بیان اینکه هیچ متنی وجود ندارد که تفسیربردار نباشد، اظهار کرد: در قانون‌نویسی، درصدی از تفسیر باید وجود داشته باشد تا جا برای انعطاف باشد، اما نباید قانون به امور ذهنی پرمناقشه وصل شود. این تفسیر متن است که خیلی مسائل را زنده نگه داشته و پی بردن به تفسیر، بسیاری از متون را ارتقا می‌دهد. جامعه آمریکا با تفسیر از قانون اساسی، خود را به پیش برده است.
وی اضافه کرد: تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است، اما این نافی تفسیری نیست که قضات در صدور قانون انجام می‌دهند. اگر جامعه مدنی کار خود را مستمرا انجام دهد، ذهنیت شورای نگهبان نیز تغییر می‌کند. ما نباید گروگان نهادهای اداری باشیم و باید تفسیر ارادی بر تفسیر اداری تاثیر داشته باشد.
انتهای پیام
