مهدی امیری اصفهانی امروز پنجشنبه ۱۶ مهر در نشست تخصصی معاونان پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌های سراسر کشور که با هدف تقویت تعامل میان دستگاه قضایی و بخش خصوصی در شیراز برگزار شد، اظهار کرد: دستگاه قضایی خود را متعهد به حمایت از تولید، مقابله با انحصار و تسهیل فعالیت‌های مشروع اقتصادی می‌داند و در فرآیند دادرسی نیز تلاش می‌کند با تفسیر پویا از قوانین، شرایط لازم برای حمایت از سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی فراهم شود.
وی با اشاره به فاصله میان سرعت تحولات اقتصادی و روند قانون‌گذاری در کشور افزود: پدیده‌های اقتصادی در شرایط کنونی با سرعت زیادی شکل می‌گیرند و تغییر می‌کنند، اما فرآیند تدوین و تنظیم قوانین متناسب با این سرعت پیش نمی‌رود. از این رو، لازم است نظام تقنینی کشور به سمت تعیین اصول و چارچوب‌های کلی حرکت کند و تعیین جزئیات و مصادیق را به فرآیند اجرا واگذار کند تا فعالیت‌های اقتصادی با موانع و گره‌های قانونی مواجه نشوند.
امیری اصفهانی همچنین بر ضرورت اجرای دقیق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تأکید کرد و گفت: اقتصاد کشور برای دستیابی به ظرفیت‌های واقعی خود نیازمند کاهش تصدی‌گری دولت است و دولت باید بیش از آنکه در مدیریت مستقیم تولید و ثروت حضور داشته باشد، نقش راهبری و نظارت را بر عهده بگیرد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: مدیریت مستقیم حوزه تولید و ثروت باید به بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی واگذار شود و زمینه برای حضور مؤثرتر این بخش‌ها در فعالیت‌های اقتصادی فراهم شود.
نگاه به سرمایه‌گذاران و کارآفرینان باید اصلاح شود
استاندار فارس نیز در این نشست با تأکید بر اینکه توسعه اقتصادی بدون تغییر نگاه به فعالان اقتصادی امکان‌پذیر نیست، گفت: سرمایه‌گذاران، صنعتگران و کارآفرینان برای ورود به عرصه تولید و سرمایه‌گذاری به حمایت و فراهم شدن شرایط مناسب نیاز دارند و نمی‌توان هم‌زمان با ایجاد موانع اداری، از بخش خصوصی انتظار داشت مسئولیت سرمایه‌گذاری، اشتغال و توسعه اقتصادی را برعهده بگیرد.
حسینعلی امیری با اشاره به فراز و نشیب نگاه به سرمایه‌گذاران و کارآفرینان در سال‌های گذشته اظهار کرد: برای رسیدن به توسعه اقتصادی، اصلاح نگاه به فعالان اقتصادی، صنعتگران و کارآفرینان باید در اولویت قرار گیرد.
وی افزود: تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی زمانی می‌تواند به نتیجه برسد که الزامات آن رعایت و بسترهای لازم برای فعالیت بخش خصوصی فراهم شود و نمی‌توان بدون توجه به ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و شرایط فعالان اقتصادی، انتظار داشت سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی به شکل مطلوب پیش برود.
امیری با اشاره به تجربه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ادامه داد: در دوره مسئولیت مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی در قوه قضاییه و هم‌زمان با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴، هیأتی برای پیگیری اجرای این سیاست‌ها تشکیل شد که من نیز عضو آن بودم و مرحوم آیت‌الله رئیسی مسئولیت آن را بر عهده داشت.
اشتغال با تعیین هدف محقق نمی‌شود
استاندار فارس با اشاره به الزامات ایجاد اشتغال گفت: اشتغال‌زایی دارای محاسبات و مقدمات مشخصی است و نمی‌توان صرفاً با تعیین یک هدف، انتظار داشت تعداد معینی شغل ایجاد شود؛ تحقق اشتغال به امکانات، مواد اولیه، منابع مالی و محاسبات دقیق نیاز دارد.
وی ادامه داد: زمانی که سرانه درآمد ملی کشور محدود است، باید واقعیت‌های اقتصادی را در تصمیم‌گیری‌ها در نظر گرفت و بسترهای لازم برای دستیابی به اهداف را فراهم کرد. هدف‌گذاری برای ایجاد اشتغال ضروری است، اما این هدف‌گذاری باید بر پایه ظرفیت‌ها و امکانات واقعی اقتصاد انجام شود.
امیری با انتقاد از برخی برخوردهای نامناسب با فعالان اقتصادی اظهار کرد: گاهی سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان با بی‌مهری مواجه می‌شوند و در برخی موارد نیز فرآیندهای اداری و رفتارهای نامناسب، فعالیت اقتصادی آنان را با مشکل روبه‌رو می‌کند؛ در حالی که از همین بخش خصوصی انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری کند و زمینه اشتغال و توسعه کشور را فراهم آورد.
وی تأکید کرد: تا زمانی که نگاه به کارآفرین، صنعتگر و فعال اقتصادی اصلاح نشود، نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاران در مقیاس کلان وارد میدان شوند و منابع خود را در مسیر تولید و توسعه به کار گیرند.
کارآفرینان در خط مقدم اقتصاد
استاندار فارس با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و جنگ ترکیبی گفت: در چنین شرایطی، حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران ضرورت دارد و یکی از امیدهای کشور برای عبور از مشکلات، فعالان اقتصادی، صاحبان سرمایه و کارآفرینان هستند.
امیری با یادآوری شرایط دوران دفاع مقدس اظهار کرد: در هشت سال دفاع مقدس، رزمندگان از جایگاه و احترام ویژه‌ای برخوردار بودند و دستگاه‌های اداری نیز تلاش می‌کردند مشکلات آنان را برطرف و تسهیلات مورد نیازشان را فراهم کنند.
وی ادامه داد: اگر امروز معتقدیم در جنگ اقتصادی قرار داریم، باید کارآفرینان و صاحبان سرمایه را فرماندهان این میدان بدانیم و همان نگاه حمایتی و احترام‌آمیزی که در دوران دفاع مقدس نسبت به رزمندگان و فرماندهان وجود داشت، در قبال آنان نیز شکل بگیرد.
استاندار فارس افزود: همان‌گونه که جامعه در دوران دفاع مقدس برای رزمندگان و فرماندهان خود احترام ویژه‌ای قائل بود، امروز نیز باید جایگاه تولیدکنندگان و کارآفرینانی که در شرایط دشوار اقتصادی به فعالیت خود ادامه می‌دهند، مورد توجه قرار گیرد.
قانون‌گذاری باید با بررسی آثار اقتصادی انجام شود
امیری با تأکید بر نقش مدیران اجرایی و دستگاه قضایی در رفع موانع تولید گفت: به عنوان نماینده حاکمیت در استان فارس، معتقدم برای حل مشکلات فعالان اقتصادی ابتدا باید نگاه‌ها اصلاح شود و سپس موضوعاتی که در این نشست مطرح می‌شود، با همکاری دستگاه‌های مسئول مورد پیگیری قرار گیرد.
وی با اشاره به جایگاه قانون و مقررات در اداره جامعه اظهار کرد: قانون و مقررات برای اجرای صحیح به مجریان آگاه و کارآمد نیاز دارند و قانون با هدف ایجاد نظم و قاعده‌مندی در جامعه وضع می‌شود؛ بنابراین کیفیت اجرای آن اهمیت اساسی دارد.
استاندار فارس با انتقاد از وضع برخی مقررات بدون بررسی کافی افزود: قانون‌گذاری اصول و قواعد مشخصی دارد و قانون‌نویسی، قانون‌نگاری و قانون‌گذاری مفاهیم متفاوتی هستند. پیش از وضع هر قانون یا مقررات، باید مشخص شود که آیا اساساً نیازی به آن وجود دارد و اجرای آن چه آثار و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی به همراه خواهد داشت.
امیری تأکید کرد: بررسی آثار و تبعات قوانین و مقررات پیش از تصویب و اجرا می‌تواند از ایجاد مشکلات و موانع غیرضروری در مسیر فعالیت‌های اقتصادی جلوگیری کند.
تولیدکنندگان در بحران‌ها فعالیت خود را ادامه دادند
وی با اشاره به تعهد و دلبستگی فعالان اقتصادی به کشور گفت: بسیاری از کارآفرینان و تولیدکنندگان با وجود مشکلات و دشواری‌ها، به دلیل علاقه به ایران و احساس مسئولیت نسبت به آینده کشور، فعالیت خود را ادامه می‌دهند.
استاندار فارس با اشاره به عملکرد واحدهای تولیدی در جریان جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: بسیاری از واحدهای تولیدی در آن دوره نه‌تنها فعالیت خود را متوقف نکردند، بلکه به کار ادامه دادند و برخی از آنها ساعات کاری خود را نیز افزایش دادند.
امیری افزود: در جریان بازدید از واحدهای تولید مواد غذایی، مشاهده کردم که برخی واحدها حتی روزهای جمعه نیز فعال بودند و این موضوع نشان‌دهنده احساس مسئولیت تولیدکنندگان و تلاش آنان برای تأمین نیازهای مردم در شرایط دشوار است.
وی با اشاره به تفاوت شرایط جنگ هشت‌ساله دفاع مقدس با جنگ ۱۲ روزه ادامه داد: در دوران دفاع مقدس خطوط جبهه مشخص بود، اما در جنگ ۱۲ روزه شرایط به گونه‌ای بود که سراسر کشور درگیر وضعیت جنگی شد؛ در چنین شرایطی، تأمین نیازهای اساسی مردم از جمله نان و مواد غذایی اهمیت ویژه‌ای دارد.
استاندار فارس تأکید کرد: عملکرد تولیدکنندگان در این شرایط نشان می‌دهد که آنان در وضعیت دشوار نیز پای کار کشور ایستاده‌اند و باید برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی اهتمام بیشتری صورت گیرد.
تفکیک مشکلات فعالان اقتصادی برای پیگیری
امیری با اشاره به حضور مسئولان قضایی و اجرایی استان فارس در این نشست پیشنهاد کرد: مشکلات فعالان اقتصادی به تفکیک حوزه مسئولیت دستگاه‌ها بررسی شود تا هر مسئله از مسیر قانونی مربوط به خود پیگیری و امکان دستیابی به نتیجه فراهم شود.
وی گفت: بخشی از مشکلات تولیدکنندگان در حوزه مسئولیت دستگاه قضایی قرار دارد و بخشی دیگر به قانون‌گذاری یا وظایف دستگاه‌های اجرایی مربوط می‌شود؛ بنابراین مسائل مطرح‌شده باید به‌درستی دسته‌بندی شوند تا هر موضوع توسط دستگاه مسئول دنبال شود.
استاندار فارس با اشاره به برخی مسائل مربوط به اسناد رسمی و اجرای احکام اظهار کرد: موضوعات مرتبط با اجرای اسناد رسمی، اجرای احکام حقوقی و کیفری و همچنین مسائل مربوط به مناقصه‌ها و مزایده‌ها از جمله مواردی است که می‌تواند در بررسی مشکلات فعالان اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
امیری افزود: گاهی واحدهای تولیدی با مشکلاتی مواجه می‌شوند که به مطالبات اشخاص یا نهادهای مختلف، از جمله سازمان تأمین اجتماعی، مربوط است و این مسائل پس از طی مراحل قانونی به مرحله اجرای احکام می‌رسد. بررسی این موارد و یافتن راهکارهای قانونی برای حل آنها می‌تواند به کاهش مشکلات واحدهای تولیدی کمک کند.
وی با تأکید بر ضرورت طرح مسائل در چارچوب اختیارات دستگاه قضایی ادامه داد: موضوعاتی که در صلاحیت قوه قضاییه قرار دارند باید به گونه‌ای مطرح شوند که امکان بررسی و پیگیری مؤثر آنها وجود داشته باشد و در مقابل، مسائل مربوط به قانون‌گذاری یا وظایف دستگاه‌های اجرایی نیز باید از مسیرهای مربوط به خود دنبال شوند.
بررسی تخصصی پرونده‌های تجاری
استاندار فارس با اشاره به تجربه برخی کشورها در رسیدگی تخصصی به پرونده‌های تجاری گفت: در برخی کشورها ساختارهای قضایی تخصصی برای رسیدگی به مسائل اقتصادی و تجاری پیش‌بینی شده و حتی در سطوح بالاتر قضایی نیز شعب تخصصی در این حوزه فعالیت می‌کنند.
امیری افزود: اگر فعالان اقتصادی با مسائلی مواجه هستند که رسیدگی تخصصی به آنها ضرورت دارد، می‌توانند این موارد را در نشست مطرح کنند تا در چارچوب اختیارات و صلاحیت‌های قانونی دستگاه قضایی مورد بررسی قرار گیرد.
وی اظهار کرد: امیدوارم مسائل و مشکلات مطرح‌شده از سوی صاحبان صنایع و تولیدکنندگان به صورت هدفمند بررسی شود و برای رفع آنها اقدامات لازم صورت گیرد.
به گزارش ایسنا، این نشست با محوریت افزایش تعامل میان دادگستری و بخش تولید و با حضور معاونان پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌های سراسر کشور برگزار شد و بررسی راهکارهای عبور از تنگناهای اقتصادی و کاهش مشکلات حقوقی فعالان اقتصادی از اهداف آن بود.
در این نشست همچنین بر ضرورت تقویت ارتباط میان دستگاه قضایی و فعالان اقتصادی و پیشگیری از شکل‌گیری چالش‌های حقوقی در مسیر فعالیت واحدهای تولیدی تأکید شد.
انتهای پیام
