جعفر قادری، شنبه ۱۸ مهر در همایش تخصصی سرمایهگذاری گردشگری «مهر شیراز» با اشاره به مشکلات تأمین منابع مالی در بخش گردشگری گفت: برای تغییر رویکرد فعلی که در آن بخش عمده منابع بانکی در اختیار شرکتهای بزرگ قرار میگیرد، پیشنهاد دادهایم تسهیلات شرکتهایی که دفاتر مرکزی خود را از استانها به تهران منتقل کردهاند، با نرخ سود بالاتری محاسبه شود و مابهالتفاوت این نرخ به صندوقهای پیشرفت و عدالت استانها اختصاص یابد تا برای حمایت از پروژههای کوچک و متوسط گردشگری هزینه شود.
وی با اشاره به اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت، امکان مالکیت خرد در هتلها را یکی از راهکارهای پیشنهادی برای جذب سرمایههای مردمی دانست و اظهار کرد: در کنار مشارکتهای سهامی، باید شرایطی فراهم شود تا افراد بتوانند مالک بخشی از یک هتل، برای مثال چند اتاق مشخص، باشند.
قادری افزود: این الگو که پیشتر در حوزه بیمارستانها نیز مطرح شده است، میتواند زمینه جذب سرمایههای خرد را فراهم کند و فرصتهای جدیدی برای مشارکت مردم در توسعه زیرساختهای گردشگری به وجود آورد.
استفاده از ابزارهای جدید ارزی برای سرمایهگذاری
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت سرمایهگذاری خارجی، به تشریح برخی ابزارهای مالی پیشنهادی پرداخت و گفت: استفاده از ابزارهایی مانند اوراق گواهی سپرده ارزی، انتشار اوراق ریالی قابل تبدیل به ارز و طلا و مدلهای تأمین مالی مبتنی بر درآمدهای ارزی در دستور کار قرار دارد.
وی همچنین تسهیل واردات تجهیزات روز دنیا برای نوسازی هتلها از طریق ظرفیتهای قانونی را ضروری دانست و بر لزوم استفاده از این ظرفیتها برای ارتقای زیرساختهای گردشگری تأکید کرد.
تسهیل سرمایهگذاری با حذف موانع اداری
قادری در ادامه با اشاره به تجربه دوران تصدی شهرداری شیراز و اجرای طرح بستههای آماده سرمایهگذاری بدون نیاز به استعلامهای اولیه، بر ضرورت کاهش بروکراسی اداری در مسیر اجرای طرحهای گردشگری تأکید کرد.
وی گفت: نباید سرمایهگذار درگیر استعلامهای اداری شود؛ بلکه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی باید با شناسایی زمینهای مناسب و انجام مطالعات اولیه، بستههای آماده سرمایهگذاری را در اختیار متقاضیان قرار دهد تا آنها بتوانند بدون اتلاف وقت، عملیات اجرایی پروژههای خود را آغاز کنند.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در پایان، گردشگری را صنعتی با ظرفیت اشتغالزایی بالا، نیاز ارزی کم و درآمدزایی بالا توصیف کرد و گفت: با استفاده از ابزارهای قانونی مصوب مجلس میتوان بسیاری از موانع پیشروی توسعه زیرساختهای گردشگری را برطرف کرد.
انتهای پیام
