سیدمحسن صادقی شنبه ۱۸ مهر در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان زنجان، با بیان اینکه این شورا نباید صرفاً محلی برای بررسی موافقت‌نامه‌ها و امور اداری باشد، اظهار کرد: شورای برنامه‌ریزی باید به‌عنوان یک کانون هدایت سرزمینی، محل اتصال سیاست‌های حاکمیتی، مطالعات کارشناسی و مطالبات واقعی مردم استان باشد.
وی با اشاره به اهمیت تصمیمات این شورا، افزود: انتظار می‌رود تصمیمات اتخاذ شده در این جلسات، آثار ملموس در حوزه معیشت مردم، رونق اقتصادی و افزایش تولید استان داشته باشد و از نگاه صرفاً اداری به موضوعات فاصله بگیریم.
استاندار زنجان با اشاره به عملکرد استان در حوزه جذب اعتبارات، ادامه داد: با وجود شرایط خاص سال گذشته و درگیری برخی شهرستان‌ها با مسائل و محدودیت‌های مختلف، جذب کامل اعتبارات سال ۱۴۰۴ با تلاش مدیران دستگاه‌های اجرایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و مجموعه مدیریتی استان محقق شد.
او اضافه کرد: مدیریت زمان در جذب اعتبارات موضوعی حیاتی است، چراکه هرگونه تأخیر در استفاده از منابع مالی، باعث کاهش ارزش واقعی این منابع خواهد شد و دستگاه‌ها باید برنامه‌ریزی لازم را برای جلوگیری از انباشت اعتبارات در روزهای پایانی سال داشته باشند.
استاندار زنجان همچنین از واریز اعتبارات قابل توجه به شهرداری‌های استان خبر داد و گفت: در ماه گذشته ۷۶۱ میلیارد تومان و در مجموع هفت ماهه امسال ۳۶۱ میلیارد تومان به حساب شهرداری‌ها واریز شده است که لازم است فرمانداران و دستگاه‌های نظارتی بر نحوه هزینه‌کرد این منابع و اجرای اولویت‌های تعیین شده نظارت کنند.
او با اشاره به برخی شاخص‌های اقتصادی استان، تشریح کرد: بررسی شاخص درآمد و هزینه خانوارهای شهری و روستایی نشان می‌دهد زنجان توانسته جایگاه خود را نسبت به گذشته بهبود دهد و از میانگین کشوری عبور کند.
نماینده عالی دولت در استان زنجان با بیان اینکه این بهبود حاصل یک فرآیند تدریجی است، افزود: تثبیت این جایگاه نیازمند تداوم سیاست‌های درست اقتصادی، افزایش مشارکت اقتصادی، کنترل نرخ بیکاری، توسعه سرمایه‌گذاری و تقویت بخش خصوصی است.
وی در پاسخ به برخی نقدها درباره مقایسه وضعیت استان با سایر استان‌ها، گفت: ارزیابی عملکرد استان باید در مقایسه با شرایط واقعی کشور و شاخص‌های کلان اقتصادی انجام شود، چرا که بخشی از متغیرهای اقتصادی خارج از اختیار مدیریت استانی است، اما روندهای مثبت ایجاد شده باید حفظ و تقویت شود.
استاندار زنجان در ادامه با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های صنعتی، ادامه داد: مدیران مربوط باید موضوع ایجاد شهرک‌های صنعتی جدید را با جدیت دنبال کنند، چراکه پراکندگی واحدهای تولیدی در مناطق مختلف، ارائه خدمات، حمایت و توسعه آنها را با دشواری مواجه می‌کند.
او با قدردانی از کاهش زمان رسیدگی به درخواست‌های سرمایه‌گذاری در استان، گفت: کاهش زمان بررسی پرونده‌ها از حدود ۲۴۰ روز به ۶۴ روز و راه‌اندازی پنجره واحد سرمایه‌گذاری از اقدامات ارزشمند استان در مسیر تسهیل امور سرمایه‌گذاران است.
نماینده عالی دولت در استان زنجان، در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن اشاره کرد و گفت: آمار، پایه برنامه‌ریزی صحیح و دقیق است و همه فرمانداری‌ها، دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و نهادهای مرتبط باید برای اجرای مطلوب این طرح ملی همکاری کنند.
وی تصریح کرد: کیفیت و جامعیت اطلاعات سرشماری، بر تصمیمات و برنامه‌ریزی‌های یک دهه آینده استان اثرگذار خواهد بود و باید ظرفیت‌های اطلاع‌رسانی و اجرایی استان برای افزایش مشارکت مردم به کار گرفته شود.
استاندار زنجان همچنین بر اهمیت بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام تأکید کرد و گفت: این اقدام یکی از رویکردهای مهم دولت برای حذف موانع اداری و سرعت‌بخشی به فرآیند سرمایه‌گذاری است.
او ادامه داد: بسته‌های سرمایه‌گذاری باید در حوزه‌های راهبردی مانند صنعت، معدن، کشاورزی و گردشگری با دقت تدوین شود و تجربیات استان‌های موفق در این زمینه مورد استفاده قرار گیرد.
استاندار زنجان با اشاره به ضرورت اصلاح برخی بسته‌های پیشنهادی، اظهار کرد: برخی موارد ارائه شده نیازمند بازنگری است تا با تعریف واقعی بسته‌های سرمایه‌گذاری منطبق شود و دستگاه‌های اجرایی باید فرآیند استعلام‌ها، اخذ مجوزها و واگذاری زمین را به نحوی مدیریت کنند که سرمایه‌گذار در کوتاه‌ترین زمان ممکن وارد مرحله اجرا شود.
وی همچنین با بیان اینکه در برخی کشورها فرآیند آغاز فعالیت اقتصادی برای سرمایه‌گذار بسیار کوتاه است، گفت: باید به سمتی حرکت کنیم که سرمایه‌گذار پس از ارائه درخواست، در سریع‌ترین زمان ممکن بتواند فعالیت خود را آغاز کند و طولانی شدن فرآیندهای اداری موجب از دست رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری نشود.
استاندار زنجان در ادامه بر ضرورت نظارت بر تسهیلات و منابع حمایتی تأکید کرد و گفت: منابع حمایتی باید به‌صورت هدفمند در مسیر تکمیل زنجیره ارزش، توسعه تولید و تحقق رشد اقتصادی استان هزینه شود.
وی افزود: نظام نظارتی باید بر نحوه پرداخت، مصرف و بازدهی تسهیلات نظارت داشته باشد تا از انحراف منابع جلوگیری شود و همه فرآیندها شفاف و قابل ارزیابی باشد.
نماینده عالی دولت در استان زنجان با اشاره به پیگیری‌های انجام شده در سفر رئیس‌جمهور به استان، از تلاش مدیران دستگاه‌های اجرایی قدردانی کرد و افزود: با همگرایی و هماهنگی مجموعه مدیریتی استان باید مسیر توسعه اقتصادی، افزایش رفاه عمومی و رونق متوازن در زنجان با سرعت بیشتری دنبال شود.
انتهای پیام
