به گزارش ایسنا، علی حدادی روز یکشنبه ۱۹ مهر در بیست‌ویکمین جشنواره تعاونی‌های برتر استان البرز، با اشاره به اهمیت حکمرانی مردم‌پایه اظهار کرد: در برنامه هفتم پیشرفت کشور، مردمی‌سازی اقتصاد و واگذاری بنگاه‌های دولتی از محورهای مهم مورد تأکید است و تحقق این هدف نیازمند توجه ویژه به بخش تعاون و ظرفیت‌های مردمی است.

وی افزود: مردمی‌سازی اقتصاد نباید صرفاً به تغییر مالکیت بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی محدود شود، بلکه باید زمینه حضور واقعی مردم در فعالیت‌های اقتصادی فراهم شود. در برخی واگذاری‌ها، به‌جای تحقق مشارکت گسترده مردم، شاهد شکل‌گیری ساختارهای خصولتی هستیم؛ ازاین‌رو، جلوگیری از رانت و انحصار و تسهیل فعالیت اقتصادی مردم باید در اولویت قرار گیرد.

حدادی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی روستاها بیان کرد: تشکیل و تقویت تعاونی‌های عام‌المنفعه در روستاها می‌تواند زمینه مشارکت مردم و جوانان در فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کند. در این مسیر، استفاده هدفمند از ظرفیت‌های قانونی و همکاری دستگاه‌های مسئول برای بهره‌گیری از اراضی و امکانات قابل واگذاری، می‌تواند به توسعه فعالیت‌های اقتصادی در روستاها کمک کند.

این عضو کمیسیون صنایع با اشاره به ظرفیت گردشگری روستایی و بوم‌گردی خاطرنشان کرد: تعاونی‌های روستایی با مشارکت مردم محلی، به‌ویژه جوانان، می‌توانند زمینه رونق گردشگری، فعال‌سازی ظرفیت‌های بومی، افزایش درآمد خانوارها و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار را فراهم کنند. همچنین حمایت از مشاغل خانگی و پیوند آن‌ها با شبکه‌های تعاونی، از دیگر مسیرهای تقویت اقتصاد روستاهاست.

حدادی با اشاره به پیش‌بینی افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون در برنامه هفتم پیشرفت گفت: تقویت منابع این بانک می‌تواند زمینه حمایت مؤثرتر از تعاونی‌ها در بخش‌های مختلف، از جمله مشاغل خانگی، تعاونی‌های روستایی و فعالیت‌های تولیدی را فراهم کند.

وی ضمن قدردانی از عملکرد بانک توسعه تعاون در سطح ملی و استانی، بر ضرورت توسعه همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، نظام بانکی و بخش تعاون تأکید کرد و افزود: تعاونی‌ها برای توسعه فعالیت‌های خود به حمایت مالی هدفمند، رفع موانع اداری و تسهیل فرایندهای اجرایی نیاز دارند.

حدادی در ادامه با اشاره به ضرورت تعیین سهم بخش خصوصی و تعاون در اقتصاد کشور اظهار کرد: دولت و دستگاه‌های مسئول، به‌ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وظیفه دارند با تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و رفع موانع قانونی، زمینه افزایش سهم تعاون در اقتصاد را فراهم کنند.

وی افزود: در مجلس و فراکسیون‌های مرتبط، موضوعات بخش تعاون و راهکارهای اصلاح قوانین و رفع موانع موجود در حال پیگیری است تا با بررسی کارشناسی و اصلاح مقررات مورد نیاز، مسیر فعالیت تعاونی‌ها هموارتر شود.

حدادی با اشاره به موضوع سهام عدالت گفت: تعیین تکلیف مسائل مرتبط با شرکت‌های مسئول و پرداخت به‌موقع سود سهام عدالت، نیازمند پیگیری و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط، به‌ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

حدادی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای کشور، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت جوانان، تقویت مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی و حمایت از تعاونی‌ها تأکید کرد و گفت: با تقویت بخش تعاون، تسهیل فعالیت‌های تولیدی و توسعه اقتصاد مردم‌پایه می‌توان زمینه رونق تولید، ایجاد اشتغال پایدار و بهره‌مندی گسترده‌تر جامعه از فرصت‌های اقتصادی را فراهم کرد.

انتهای پیام